الاثنين20/11/2017
م13:50:0
آخر الأخبار
عادل الجبير يكشف عن عائدات السعودية من الأمراء الموقوفين !لبنان والعراق يرفضانه والفصائل الفلسطينية: الحزب مفخرة الأمة … الجامعة العربية: حزب اللـه إرهابي!سيارات الإسعاف تدخل إلى فندق الـ "ريتز كارلتون"!بطولة الشطرنح في السعودية بمشاركة إسرائيليين ودون فرض ارتداء الحجابدمشق وحلفاؤها كسبوا «سباق الحدود» ...سقوط آخر «مدن الخلافة» في البوكمالسوريا: 1500 جندي تركي لمواجهة الكرد ودعم لجبهة النصرة لمنع سقوط مطار أبو الظهوراجتماع لوزراء خارجية «الضامنة» اليوم في تركيا تحضيراً لقمة سوتشي … حداد: نعول على زخم إضافي للتسوية في «الحوار الوطني»حيدر: المصالحة في حرستا فشلت لكن المفاوضات مستمرة(التحالف الدولي) لـ “سبوتنيك”: مسلحو “داعش” يهربون للصحراء والأجانب يحاولون الخروج من سوريا والعراق موشيه يعالون: الجبير يقول بالعربية ما نقوله نحن بالعبريةعلى أرض مدينة المعارض العام القادم.. مطبعـة حديثـة ومعرض لبيع الســياراتتعليمات «المركزي» اشترطت عدم قبول التالفة والمشوهة..مواطنون يتعرضون لرفض تصريف أوراقهم النقدية الأجنبيةلماذا تدفع امريكا تعويض خدمة لبعض فصائل الحر !؟السعودية والمهمة التدميرية في لبنان والمنطقة..«صفقة القرن»...العميد د. أمين محمد حطيطفتاة عربية تقتل أمها وتسمم أباها من أجل عشيقهاالإمارات: موظف يصوِّر جارته عارية في الحمامالبحرة والمحاميد أبرز المرشحين لوراثة رياض حجاب.. وكسر شوكة إيران وتركيا أبرز اهداف الرياض في جدول أعمال المعارضة السوريةمقتل كامل افراد مجموعة مرتزقة بمحيط اداره المركبات بحرستا بتفجير مبنى تسلل اليه مرتزقة أحرار الشام و جبهة النصرة وفيلق الرحمن - فيديو افتتاح مركز للتأجيل الدراسي والإداري في جامعة دمشقوزير التربية يصدر قراراً صارماً بحق المدارس و المعاهد الخاصة والعامة الجيش يرغم الإرهابيين على الانسحاب من محيط إدارة المركبات … مخلوف بعد السيطرة على البوكمال: أولويتنا فتح معبر القائم مع العراقخريطة تظهر تحرير الجيش السوري وحلفائه مدينة البوكمالالإسكان تكشف حقيقة العروض الروسية السكنية بأسعار مخفضة!باكورة “دمشق الشام القابضة” عقود مع شركات استثمارية بـ77 مليون دولارطرق علاج تصلب الشرايينخطر جديد يخفيه ملح الطعام عاصي الحلاني: غناء ابني مؤجّل و«ذا فويس» قرّبني من إليسامرة أخرى الفنانة شيرين تعتذر من المصريين … وتقول “لو عاد الزمن بي بالتأكيد لما كررتها”.نسى أين ترك سيارته ليجدها بعد 20 عاماضبطته الشرطة بالجرم المشهود داخل منزل دعارة... فبرّر الموقف بطريقةٍ طريفة!سبب غريب وراء “فجوات” ناطحات السحابوسائل التواصل تعلن عن إجراءات جديدة "مهمة"ضرورة إعادة كتابة التاريخ....د.بثينة شعبانتحرير البوكمال يعزّز الطوق الشمالي ويقيّد خيارات تل أبيب ....بقلم علي حيدر

 
لتصلكم آخر الأخبار..
 
 

ماذا يخبئ لك برجك اليوم؟ 

الشباب والثقافة و التعليم >> أعضاء الهيئـة الفنية في الجامعات السورية: مسابقة التعليم العالي ظلمتنا ولم تنصفنا...هناك مـن تخطى عتبة السـنوات العشر في التدريس ولم يأخذ حقه-

جاء في المادة 116 التي تقع تحت الفصل الرابع من قانون تنظيم الجامعات الذي يتحدث عن «الهيئة الفنية» أن تلك الهيئة تتكون من مديري الأعمال، المشرفين على الأعمال، القائمين بالأعمال والقائمين بالأعمال المعاونين، والتساؤل الذي يتبادر إلى ذهن كل من يقرأ ذلك الفصل: من هم هؤلاء،

 ما الاختلاف بينهم وبين أعضاء الهيئة التدريسية، كيف يتم تعيينهم وما المعايير التي تنطبق عليهم؟ والأهم ما مشكلاتهم التي يعانونها والتي جاءت مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية المعلن عنها في 15 / 12/ 2016، وامتد التقدم إليها من بداية شهر شباط 2017 وحتى الثامن والعشرين منه، لتكشف الستار عنها وتفضح ما يدور في الخفاء بين أروقة وزارة التعليم العالي التي وكما أكد العديد ممن التقيناهم من أساتذة جامعيين أن الفساد بات واضحاً ضمن أسوارها في الفترة الأخيرة، حتى أصبح حديث الشارع، وكان موضوع مسابقة عضوية الهيئة التدريسية هو الأكثر حضوراً، نظراً لحجم الخلل ووضوحه وتصميم المتنفذين على تمرير المسابقة رغم الضرر الناجم عن ذلك على مستوى المؤسسة التعليمية، وانعكاساته على الطلاب والعملية التدريسية، والأشد وطأة هو وقوع الظلم على عدد كبير من الكوادر العلمية من حملة شهادة الدكتوراه، معربين عن أسفهم من أن تصبح مصلحة الطالب والمؤسسة والأستاذ الجامعي آخر هموم بعض أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي، وأن تتركز اهتماماتهم على تحقيق مصالح شخصية ضيقة، وبدل الإسراع في وضع الحلول لتطويق انعكاسات الأزمة في سورية التي بدأت ملامحها تتبدى وتظهر بشكل جلي على جودة التعليم، راح أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي يتريثون ويترددون وينتظرون.

« تشرين» ومن خلال حرصها على نقل هموم وقضايا الشارع بكل أمانة، حاولت في ملفها هذا التصفح في أوراق أعضاء الهيئة الفنية التي ظلت حتى وقت قريب مجهولة حتى للطلبة والدارسين في الجامعات، للتعريف بهم وقد تركت الباب مفتوحاً أمام أعضاء تلك الهيئة – وهم الذين قصدوها حاملين معهم أوراقهم ووثائقهم بعدما ضاقت بهم السبل- للخروج عن صمتهم وإيصال صوتهم واعتراضاتهم ليس إلى وزارة التعليم العالي فحسب، بل إلى أعلى المستويات، منطلقين في ذلك من مقولة القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد: «لا أريد لأحد أن يسكت على الأخطاء ولا أن يتستر على العيوب والنواقص.. إن كشف الخطأ يشكل الخطوة الأولى لإصلاحه».
كيف يذهب الخريج إلى الهيئة الفنية ؟
يبين العديد من الدكاترة – الذين رفضوا ذكر أسمائهم معللين ذلك بأسباب كثيرة- أنه حين لايتاح للخريج أن يكون معيداً بغية متابعة دراسته العليا، فإنه يلجأ إلى الهيئة الفنية لمتابعة ذلك على حسابه الشخصي من دون أن يكلف الدولة أي شيء ويحصل على الدكتوراة بعد المناقشة والإشراف عليها من قبل الهيئة التدريسية، ويصنف أعضاء الهيئة الفنية وفق أربع مراحل تبدأ من معاون قائم بالأعمال ثم قائم بالأعمال فمشرف للأعمال وأخيراً مدير للأعمال، وتقريباً الترتيب نفسه لأعضاء الهيئة التدريسية، والانتقال من مرحلة إلى أخرى يتطلب تقديم بحثين على الأقل للانتقال من مرحلة إلى أخرى مثلهم في ذلك مثل أعضاء الهيئة التدريسية حين يترفع لمرتبة أستاذ مساعد على سبيل المثال، أما بالنسبة للتعيين فإنه يتم ضمن شروط يحددها قانون تنظيم الجامعات حيث جاء فيه أن رئيس الجامعة يعين أعضاء الهيئة الفنية في الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين، وتطبق على تعيين أعضاء هذه الهيئة الأحكام المطبقة على تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، ويشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة الفنية أو ينقل إليها أن يكون مؤهلاً للقيام بواجبات الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، وأن يكون حاصلاً على الإجازة على الأقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، كما تطبق على أعضاء الهيئة الفنية الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية، ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة إلى التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية إلى التقاعد عند إتمامه الستين من العمر، أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم, وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات من دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية، وعلى أعضاء الهيئة الفنية أن ينصرفوا للقيام بالأعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العملي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي, والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وأن ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والأجهزة العلمية, واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية. والمشاركة في تصميم التجارب وتنفيذها, والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية, والمشاركة في كل ما يراه القسم ضرورياً في حدود اختصاص كل منهم لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية، ومما ورد في القانون أيضاً يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله أن يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم، ويخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية, وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
وماذا عن أرض الواقع؟
هذا ما ورد في القانون، ولكن ما هو الوضع العملي؟ يقول الدكتور«د. م.ج»: نحن أعضاء الهيئة الفنية نقوم بمهام أعضاء الهيئة التدريسية نفسها وأكثر من ذلك، فإننا نعمل على تدريس المواد في النظري والعملي ونتابع الامتحانات والتصحيح، وساعاتنا أكثر لكن نختلف عن أعضاء الهيئة التدريسية في عدم السماح لنا بالإشراف والحصول على التعويض المادي أي (التفرغ).
بدورها الدكتورة « د.ن.س» أضافت: الأبحاث التي نقدمها مقامة على البيئة السورية أما أبحاث المعيدين فمقامة على بيئات أجنبية، ناهيك بأننا نكلف بنصاب ساعات أكثر من نصاب ساعات أعضاء الهيئة التدريسية، وتتساءل: إذا لم يكن لنا حاجة وفائدة فلماذا سمحوا لنا بالحصول على الدكتوراه والتدريس في العملي والنظري؟ لماذا تم غض النظر عن استكمال مشروع المرسوم الخاص بنا الذي كثر الحديث عنه في الجامعات السورية، وكان سيتم من خلاله تحويل جميع حملة شهادة الدكتوراه من أعضاء الهيئة الفنية العاملين بالجامعات السورية إلى عضوية الهيئة التدريسية؟ فهذا المشروع يحل كل المشكلات، ويعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويمنع التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة وبمصير كوادرها، ونعتقد أن السعي لإيقافه، كان الهدف منه جلب عدد من الدكاترة من وزارات أخرى إلى وزارة التعليم العالي، علماً أن بعضهم لم يقم بإلقاء محاضرة واحدة، أضف إلى أن هذا الأمر شكل فرصة لقبول المقربين وأبناء المسؤولين، لذا فنحن نطالب بإعادة استكمال وتقديم المرسوم التشريعي ولو مرة واحدة وضمن شروط محددة لاسيما أن هناك من تخطى من أعضاء الهيئة الفنية حاجز السنوات العشر في نطاق التدريس العملي والنظري ضمن كلياتهم.
باختصار شديد نحن نعاني التهميش، إذ إننا نعامل كموظفين، وفي بعض الكليات يطلب منا التدريس من 28 إلى 30 جلسة، بينما في كليات أخرى يطالبون بعشر جلسات مثلهم مثل أي عضو هيئة تدريسية، كنا نتحمل ذلك الوضع بانتظار أن تأتي مسابقة التعيين في عضوية الهيئة التدريسية وتنصفنا، لكن ما حدث فيها من فوق الطاولة ومن تحتها جعلنا نتمنى لو أنها لم تصدر، فهي شكلت بارقة أمل لتحسين أوضاعنا ولكنها ما لبثت أن انطفأت.
ما قصة تلك المسابقة.. وما الذي حصل في كواليسها؟
يرى العديد من الدكاترة أن النقص في عدد أعضاء الهيئة التدريسية كان أحد أهم الانعكاسات للأزمة في سورية، و تقف وراء ذلك عدة أسباب منها: ازدياد عدد حالات استيداع وسفر الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية فهناك كليات خرج فيها أكثر من 14 عضو هيئة تدريسية خارج القطر، يضاف إليهم من خسرتهم بسبب الوفيات أو التقاعد حتى أن بعض الكليات في جامعاتنا صارت تلقب بالكليات الهرمة لازدياد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين اقتربوا من سن التقاعد، ثانياً عدم عودة البعض من المعيدين الموفدين حيث أصدرت وزارة التعليم العالي خلال عامين من بداية الأزمة حوالي ثلاثين قراراً بحكم المستقيل لمعيدين من جامعة واحدة كانوا قد أوفدوا ولم يعودوا، أما السبب الثالث فيتمثل في صعوبة الإيفاد من جراء الظروف الراهنة التي نمر فيها، وبدلاً من إعلان مسابقة كل عام أو عامين، لتغطية الحاجة تدريجياً من الكوادر العلمية الموجودة من حملة شهادة الدكتوراه، فقد مرت السنوات، وازدادت الاحتياجات، وتراكمت الكوادر غير المستثمرة التي يمكن الاستفادة منها مباشرة، من دون أن تتحمل الوزارة أي نفقات جديدة، خصوصاً أن معظم هذه الكوادر موجودة ضمن الجامعات ولديها خبرة تدريسية لسنوات طويلة.
ويضيفون: المسابقة تأخرت سبع سنوات، وبعد أن تم البدء بها، يمر عامان كاملان، من دون أن ترى النور، فما سبب كل هذا التأخير، ومن سيعوض جامعاتنا وطلبتنا ما ضاع منهم نتيجة مرور هذه الأيام، والقرارات رهن المكاتب؟
ويقول آخرون: بعض أصحاب القرار في وزارة التعليم يصرحون إعلامياً بأن مسابقة عضوية الهيئة التدريسية التي أعلنت فيها الوزارة عن حاجتها لتعيين مؤهلين من حملة شهادة الدكتوراه أو المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في جامعات القطر كافة هي الأكبر في تاريخ الجامعات السورية، ولكن هذا الكلام فيه الكثير من التضليل الإعلامي، فكم سيكون عدد المقبولين في هذه المسابقة على مستوى كل الجامعات السورية، هل سيصل العدد إلى 500 ناجح؟ وإذا أخذنا في الحسبان عدد السنوات التي لم يعلن فيها عن مسابقة، فسيكون نصيب كل عام أقل من 50 ناجحاً (لكل جامعات القطر)، أي بمعدل 5 – 10 ناجحين لكل جامعة، فأين الدقة في المعلومة المصرح بها؟
حالات فردية ولكنها ليست خاصة
الاعتراضات نزلت على هذه المسابقة من كل حدب وصوب، فالحالات التي تحدثنا إليها وعرضت ما حصل معها كانت كثيرة، ولأن المجال لا يتسع لذكرها كلها فقد اكتفينا بطرح عدد منها، فمثلاً ينوه أحد الدكاترة بالتلاعب في تلك المسابقة بقوله: ما يلفت الانتباه عند صدور النتائج أن من كتب له الحظ ليكون عضواً في الهيئة التدريسية من بيننا قد تم تفصيل الحالة عليه تفصيلاً، وفي الوقت ذاته نسف المعنيون بعض الاحتياجات المحقة لمصلحة آخرين وذلك من خلال إسناد صفات بعيدة عن التخصص الذي تقدمنا به لطلب التعيين بغية عدم قبولنا.
ويشير البعض من أعضاء الهيئة الفنية إلى أن الخلل الذي حصل باتجاههم يكمن بمن وضع التخصصات التي يفترض أن يتم وضعها من قبل رؤساء الأقسام لكن ما حصل أن عمداء الكليات والنائب العلمي تلاعبوا في هذه المسألة فضاعت الفرص على من يستحقون للاستفادة من المسابقة من جراء تهميش دور رؤساء الأقسام الأقدر والأكثر معرفة بحاجة كل قسم من الأقسام، ويتساءل أصحاب الشكوى: كم شاغراً أخذوا من بين الـ (1500)، وما مصير من كانوا بحاجة لتعديل الوضع عن طريق تلك المسابقة و ضاعت عليهم الفرصة نتيجة تصرفات فردية؟
الدكتورة «د.م.ك» تتحدث عن حالتها: صدرت الموافقة بجانب اسمي لإجراء المقابلة وبالفعل أجريتها ولكنهم عادوا ليرفضوني من أجل أمر آخر غير الذي تقدمت به للمسابقة، علماً أن تخصصي هو الوحيد الذي يتناسب مع طبيعة القسم الذي أعمل به، ولدي من الوثائق ما يؤكد حقيقة ذلك، والمستغرب قبول اختصاصات موسيقا وحقوق ورياضيات وعربي ضمن قسمنا في كلية التربية واستبعادي مع أنني الوحيدة المتخصصة في مجال عمل القسم، وحين قابلت وزير التعليم العالي في المرة الأولى بعد التوسط لي لمقابلته كان الاستقبال جميلاً وقام بوداعي إلى باب مكتبه، لكنني في المرة الثانية وعندما ذهبت إلى الوزارة مع الوكيل الإداري للكلية وهو متخصص في الحقوق وفي حوزتي الأوراق التي تثبت تظلمي، فإنه لم يكلف نفسه عناء الاطلاع عليها، وكانت مقابلة غير موفقة أبداً كادت تفقدني حياتي بعد مغادرتي مكتبه.
أما الدكتورة «د. س.ع» فتقول: منذ عشر سنوات وأنا أدرس في الكلية، وأفضل ما يمكن أن يقال في وصف عملنا إنهم كانوا «يفلحون علينا فلاحة»، ورغم ذلك الواقع فقد تم شطب تخصصي من المسابقة، بسبب الخطأ الذي ارتكبه الوكيل العلمي في الكلية، صحيح أنه تم إبعاد الوكيل العلمي من جراء ذلك، لكن هذا لم يعوضني فقد ضاعت الفرصة عليّ وفقدت حقي في المسابقة، اعتقد أن قضية معالجة وضعنا تحتاج إجراء ورقياً ينصفنا وهو ما يدفعنا للمطالبة بإعادة إحياء مشروع المرسوم الخاص بنا، لأنه الحل الوحيد بعد أن ضاقت بنا السبل.
تحت عنوان عدم توافق الإجازة الجامعية، ضاعت فرصة العمر على المتقدمين وهو ما حدث مع الكثيرين من الدكاترة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر (د.م.ز) و(و.ح.ح) و(أ.م.ح) الذين حذفت الحاجات المعنية لهم لمصلحة آخرين رغم التخمة في تلك الأقسام بهذا النوع من الحاجات، وتم الإبقاء على بعضها بالرغم من أنها لاتحظى بعدد ساعات إذ إنها لا تتجاوز الساعتين على مدار الفصلين، وتجاهل المعنيون تدريسنا مادة بمعدل (10) ساعات نظرياً و(30) ساعة عملي في الفصل الدراسي.
أما الأكثر غرابة وتشكل مفارقة فاضحة، فكانت استبعاد الدكتور (أ.ع.ع) من أجل إتاحة الفرصة أمام أحد المدعومين الذي ناقش أطروحته قبل أيام من المسابقة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية فوراً.
محكومون بالأمل
من جهته الدكتور« أ . م.ع» قال بعد زفرة عبرت عما يدور في خلجات صدره من حرقة وألم: إن خسارة جولة لاتعني خسارة معركة، ونحن في معركة مستمرة في ظل ما يحدث من فساد إداري وتربوي وأخلاقي ولاسيما في أحد أهم أركان المجتمع ألا وهو الركن التربوي في وزارة التعليم العالي، لقد ظهرت مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية التي جاءت بعد معاناة طويلة، في حالة مزرية ومعيبة من قبل الوزارة التي حددت العدد وفق تقديرات شخصية وليست تقديرات واقعية مبنية على حاجة الجامعات بعد هجرة وتسرب ونقل واستقالة و إعارة وغياب لأعضاء الهيئة التدريسية لأسباب مبررة أحياناً وغير مبررة في أحيان كثيرة، ويتابع: تجربتي مع المسابقة يمكن عدها حالة خاصة، فلم يسبق في تاريخ الجامعات السورية أن يتساوى متسابقان في النقاط، المتسابق الأول حاصل على الدكتوراه من عدة سنوات، ويملك خبرة تدريسية أكثر من خمس سنوات، ودرس المادة المتخصص بها بقسميها النظري والعملي، وقام بنشر بحثين خارجيين، وبحثين في مجلة داخلية في عام ٢٠١٧ – أما المتسابق الثاني فقد حصل على الدكتوراه أثناء إعلان المسابقة وليس لديه خبرة تدريسية بعد الحصول على المؤهل العلمي، ولديه بحث واحد فقط، وعلى الرغم من رفض المتسابق الثاني لعدم توافق الاختصاص مع الحاجة الدقيقة للمسابقة، فقد استطاع، بالطرق الملتوية و بالتواطؤ مع أحد أعضاء اللجنة الوزارية المدققة لطلبات الاعتراض، العودة إلى المسابقة وأخذ المقعد من دون استيفائه الشروط، هذه الحالة أضعها برسم الأخلاق المهنية للقائمين على مثل هذه المسابقات، وما علينا سوى الانتظار، فنحن محكومون بالأمل.
كواليس من المسابقة
الكثيرون ممن أصابتهم اللوعة من جراء ما حدث في كواليس تلك المسابقة، حاولوا التوجه إلى وزارة التعليم العالي، البعض منهم عاد وهو يجر ذيول الخيبة وتعتريه الحسرة واليأس، أما القسم الآخر وهم أولئك الذين تمكنوا من لقاء وزير التعليم العالي – بالطبع بعد واسطة معينة للقاء- فقد قال لهم ومن باب التطمين بعد أن أكد وجود أخطاء في هذه المسابقة: «أنا المسؤول الأول والأخير عن مناقشة الاعتراضات التي تم قبولها والتي لم يتم قبولها»، وأحياناً قال لبعضهم: «الاختصاص يعود لضمائر الأقسام، أي إنهم وقعوا تحت رحمة هؤلاء»، والأقسام في المحصلة كما نقل إلينا العديد من المتقدمين للمسابقة لم تلتزم بطلب الحاجات، وحددت ذلك حسب العلاقات الشخصية، وهناك بعضها من ترفع عن ذلك باتجاه العملية التعليمية.
أخيراً .. يختتم الأساتذة أعضاء الهيئة الفنية حديثهم بالتأكيد على تفاقم المشاكل في جامعاتنا، والقائمون على القرار في هذه الجامعات لا يبادرون لإيجاد الحلول ولا يبحثون عن مخرج، وكأن الأمر لا يعنيهم، فنتيجة ازدياد عدد طلاب الجامعة بنسبة لم تواكبها زيادة مناسبة في عدد أعضاء الهيئة التدريسية، أصبح عدد الطلاب في المحاضرة النظرية الواحدة في بعض الكليات يزيد على 1000 طالب، وفي بعضها الآخر أصبح عدد الطلاب في الجلسة العملية ضمن المخبر الواحد أكثر من 130- 150 طالباً (وهذا العدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للمخبر بخمسة أضعاف).! بعض المعنيين بالقرار يبررون تخصيص المحاضرة لعدد كبير من الطلاب بحجة أن نسبة الحضور منخفضة، وهذه أول نتيجة سلبية من النتائج المتوقعة التي أدت إلى إقلاع الطلاب عن حضور المحاضرات النظرية؟ فهل بحث المسؤولون في جامعاتنا سبب هذا الفشل الذريع، وما الحلول المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة وغيرها من القضايا التي تخص أطراف العملية التعليمية برمتها؟ تساؤلات نفردها نحن أعضاء الهيئة الفنية على طاولة البحث في وزارة التعليم العالي .. فهل من مجيب لصوتنا وأصوات طلبتنا؟.

 أيمن فلحوط - إلهام العطار

صحيفة تشرين



عدد المشاهدات:308( السبت 10:00:08 2017/11/11 SyriaNow)
 طباعة طباعة أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق عودة إلى الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية مشاركة
اّخر تحديث 20/11/2017 - 1:35 م
صورة وتعليق

كاريكاتير

الأجندة

تابعنا على فيسبوك

بالفيديو...لص يبتكر طريقة لسرقة الهواتف لا تخطر في البال بالفيديو...فأر يثير الرعب داخل عربة مترو عرش الجمال ملكته هندية لعام 2017 3 ملايين دولار لثوب زفاف سيرينا ويليامز أكثر من 70 ألف واقعة اعتداء جنسي على مجندات في الجيش الأمريكي خلال عام طباخ يلقي الزيت المغلي على زبون وهذا ما حصل به (فيديو) فيديو مرعب لفيل يهاجم شاب بطريقة شرسة المزيد ...