الاثنين23/9/2019
ص0:32:7
آخر الأخبار
السيد نصر الله: صمود شعوب دول المنطقة أفشل مخططات الغرباتفاق يسمح بمرور 800 شاحنة يومياً من سورية إلى العراقالحوثي يحذر النظام السعودي من رفض مبادرة وقف الهجمات ضد اليمنهل قال ترامب "البحرين تمتلك 700 مليار وهذا كثير"يبحث في الإجراءات وآلية عمل «اللجنة الدستورية» … بيدرسون يلتقي المعلم اليوم في دمشق(قسد) المدعومة أمريكياً تضيف تهجير الأهالي إلى قائمة جرائمها بمناطق انتشارها في الجزيرة السوريةالرئيس الأسد لوفد برلماني وسياسي إيطالي: موقف معظم الدول الأوروبية حول ما جرى في سورية لم يكن ذا صلة بالواقع منذ البدايةوصف علاقات نيودلهي بدمشق بـ«الإستراتيجية» … السفير الهندي : التعاون قائم وسنرى النتائج قريباًماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟البنتاغون يعترف بعجز “باتريوت”اختلالات سوق العمل في الاقتصاد السوريّ وسياسات تصحيحها (2001-2017)...بقلم د. أيهم أسدمجلس الوزراء: توجيه الإنفاق والسيولة المالية والإقراض في الإنتاج والتنميةآل سعود يُطلقون النار على رؤوسهم بالفيديو...لماذا يحول الاحتلال الأمريكي وميليشياته شرقي سوريا إلى (خارطة أنفاق) ؟حريق يلتهم مستودعات قناة سما الفضائية.. وفوج إطفاء دمشق ينجح في إخماده والأضرار تقتصر على الماديات. مشاجرة تؤدي لكشف عن متعاطي مواد مخدرة ليلية اسقاط الطائرة المسيرة ... مقاتلات روسية تمنع تكرار هجوم (اسرائيلي) على سورياعلى غرار القوات السورية... الجيش الروسي يحصن دباباتهمشكلة الكتب المدرسية تلاحق الطلاب العائدين إلى مدارسهم في ريف دمشقالضرائب والرسوم تعلن تتمة أسماء المقبول تعيينهم لديها من الناجحين بمسابقة وزارة المالية العثور على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في قرية حربنفسه بريف حماةالجيش السوري يقصف مواقع ارهابيي "النصرة" غرب حلبحل ٢٤ جمعية سكنية خلال العام الحالي.. و١٣١ جمعية مصيرها الحل والتصفيةهيئة التطوير العقاري: مشاريع معروضة للاستثمار تؤمن السكن لمليون مواطن بأسعار مدروسةطرق إزالة اثار القبلات أو العضات على الجسمالعلماء يحذرون من خطر غير متوقع لقلة النوم ممثلان أردنيان إلى دمشق للوقوف أمام رشيد عسافأيمن رضا يوضح حقيقة اعتزالهنادل يقتل زبوناً لأنه استفزه بطريقة طلبه تحضير وجبة الفطورمصارع لبناني يرفض مواجهة "إسرائيلي" في بطولة العالم"واتساب" تسمح بمشاركة المنشورات على "فيسبوك""غوغل" تنتج أقوى كمبيوتر على وجه الأرضبعد ثماني سنوات ...بقلم د. بثينة شعباننهاية الحرب على سوريا.. وشرق الفرات أولاً .....عبير بسام

ماذا يخبئ لك برجك اليوم؟ 

 
لتصلكم آخر الأخبار..
 

تقرير ورشة العمل حول "التعليم في سورية بين نمطيّةِ التحليل وأُفق الأهداف"

عقدَ مركزُ دمشق للأبحاثِ والدراساتِ ورشةً حواريّةً حول تقريرِ "التعليم في سورية بين نمطيّةِ التحليل وأُفق الأهداف" الصادر عن مركز مداد في شهر آب/أغسطس 2018، وهو العدد الثالث من سلسلة قضايا التنمية البشريّة.


حضر هذه الورشة وشارك في نقاشاتها كلٌّ من: الدكتورة سحر الفاهوم، الدكتور خليل عجمي، الدكتور نزير إبراهيم، الدكتور عامر مارديني، الأستاذ علي ناعسة، الأستاذ نضال زغبور، الدكتور مدين علي، الأستاذ رفعت حجازي، الدكتورة نهلة عيسى، العميد تركي حسن، الدكتور عقيل محفوض، الدكتور كنان ياغي، الدكتورة إنصاف حمد، الدكتور محمد طاغوس.

افتتح الأستاذ هامس زريق، مدير عام مركز مداد، الجلسة مُرحباً بالحضور، وأشار إلى أنها مخصّصة لمناقشةِ التقرير الصَّادر عن المركز أو أيّ قضية تنضوي تحت عنوان التعليم في سورية.
عرض بعدها الدكتور كريم أبو حلاوة للقضايا الرئيسة التي تضمنها التقرير، كما أثار مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالتعليم والتعلّم في سورية، والتي حددت الإطار العام للمداخلات والنقاشات.
جاءت أهم النقاط التي تضمنها عرض الدكتور أبو حلاوة وفق الآتي:
•إنَّ موضوع التعليم مهمٌّ وحساس ومصيريّ، فلم يتقدم أيّ بلدٍ، تنمويّاً، دون أن يكون التعليمُ قاطرةً لهذا التقدّم. وفي اقتصاديات العالم المعاصر أو ما يُعرف باقتصاديات المعرفة، هناك علاقة وطيدة بين التعليم والنجاح الاقتصاديّ. وقول مهاتير محمد معروف: "إنَّ النجاح في السوق يبدأ من القاعة الدراسيّة".
•في مرحلة التوسُّع الكميّ للتعليم في سورية، نجحنا إلى حدٍّ كبيرٍ في إيصاله إلى المناطق الأبعد، من مدن وبلدات وأرياف. ونجحنا في إيصال التعليم الجامعيّ إلى كم كبير من الناس. لذلك يُسجّلُ للتعليم السوريّ أنّه نجح على مستوى الكم. لكن بالمقابل، متابعة الأرقام والمؤشرات الخاصة بالتعليم تبيّن أنَّ النجاح الكمي لم يكن كافياً.
•عانى التعليم في سوريّة الكثير من الاختناقات والمشكلات لا بدّ من النظر فيها. لذلك تُعنى السياسات التعليمية، كما أشار عنوان التقرير، بالربط بين مقدمات العمليّة التعليميّة وأهداف التعليم.
•لم تكن سوريّة في عام 2010، أو في لحظة ما قبل الحرب نموذجاً أو مثالاً، فلا يجب أن يكون طموحنا هو العودة إلى الحال السائدة في تلك المرحلة، لأننا أمام معطيات جديدة تتعلّق تحديداً بموضوع التعليم. إذ تختلف أهداف التعليم باختلاف حاجات البلد الراهنة والمستقبلية.
•آن الأوان لإعادة النظر بمردود التعليم في سوريّة، وإعداد متعلمين قادرين على القيام بأعمال نوعيّة، ما يعطيهم الحقّ بالحصول على أجور أعلى، فإن لم تكن هذه الأجور أعلى بشكل مُجزٍ وحقيقيّ، لن يكون التعليم رافعة اقتصادية.
•التعليم لا يوفر وظائف أو تخصصات فحسب، بل يغير الذهنية ونمط العيش والفهم. للأسف لم يتضح حتى الآن أنَّ التعليم في مجتمعاتنا قام بهذه الوظيفة بكفاية. فالعلم الذي لا يتبدى بسلوك ليس علماً.
•آن الأوان أيضاً لإعادة النظر في سياسات القبول الجامعيّ، على مستوى الكم والكيف والتوزيع بين الكليات. حتى الدّرجات أو العلامات بصفتها معياراً وحيداً للقبول الجامعيّ في سورية، تحتاج إلى تصحيح وتصويب.
•هل تُعَدُّ أهدافنا التعليميّة مُبلورة وواضحة ونهائيّة، أم قابلة لإعادة النظر من جديد في ضوء مجتمعٍ يخرج من حالةِ حربٍ، فأصبحت احتياجاته ومتطلبات بنائه مختلفة ومتعددة؟
•كل ما سبق يدفعنا لمحاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف يمكن الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟ كيف يمكن التعاطي مع فجوة العمالة المتعلّمة والأجور؟ للوصول إلى الإجابة عن سؤال: كيف يمكن للتعليم أن يكون قاطرة للنمو، ومُحَفّزاً على التنمية، أي يلعبُ دورَ المحفّز الاقتصاديّ، إضافة إلى الأدوار الاجتماعية؟
أما أهم الأفكار التي طُرحت، والقضايا التي تمت مناقشتها، فيمكن إيجازها بالآتي:
أولاً- في إعادة النظر في السياسات التعليميّة
-إعادة النظر في السياسات التعليمية أمر ضروريّ، وعلى رأس القائمة سياسة الاستيعاب، ونحن بحاجة إلى مقترحات جادّة وموضوعيّة لوضع رؤية لحلّ مشاكل قطاع التعليم.
-لا بدّ في سورية من وجود ثوابت، فنحن كبلدٍ نامٍ بحاجة إلى سياسات حتى لو كان لها أثمان على الصعيد الاقتصاديّ. وحتى لو لم يحقق التعليم العائد المتوقع، لكن سيكون له عائد اجتماعيّ. فهناك ما يتعلق بالبنية الاجتماعيّة وأسس بناء الدولة طوال العقود الماضية، وسياسة الاستيعاب كانت جزءاً من ذلك. لذلك ندعو هنا إلى مراجعة السياسة وليس إلى نسفها.
-إعادة التفكير بالتعليم العالي في سورية تعني ببساطة إعادة التفكير بسياسة الاستيعاب الجامعي، لتعديلها جذريّاً، بما يضمن التوازن بين المنطق الاجتماعيّ لاقتصاد المعرفة، الذي يتلخص بضرورة إيصال العلم والمعرفة لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين، وبين المنطق الاقتصاديّ لاقتصاد المعرفة نفسه الذي يتلخص في ضرورة ربط المؤسسات الأكاديمية بسوق العمل، لتكون مخرجاتها ذات عائدٍ اقتصادي وليست عبئاً على الدولة.
-إعادة التفكير بالتعليم العالي تعني أن نقتنع بأنّه من غير الممكن للعمل العلميّ أن يجريَ بصورةٍ صحيحة دون استقلالية قرار إداريّ وماليّ، ودون إدارة بالأهداف، ودون الانتقال من عقلية "الجباية المالية" إلى عقلية "الإدارة الاقتصاديّة". لا يمكن أن نأمل في هذا العصر بأي تطوّر.
-التوسع الأفقيّ للجامعات كان له تأثيرٌ اجتماعيّ ومعنويّ كبير، إذ ازدادت فرص تعلم الإناث وأبناء الطبقة محدودة الدخل التي لم تكن تستطيع إرسال أبنائها للتعلم في جامعات المدن الكبيرة نظراً للتكلفة العالية، كما أن افتتاح الفروع والجامعات الخاصة في مناطق فقيرة نسبياً ساعد في تنميتها اقتصاديّاً واجتماعيّاً بشكل هائل.
-رغم جهود تطوير المناهج، إلا أنها لم تترافق بقدر كاف من تطوير أدوات ووسائل التعليم، فالكوادر البشرية التي تقوم بالتعليم والتدريس لم تكن قادرة على التعامل معها، كذلك وسائل وطرق التعليم ماتزال تقليدية.
ثانياً- السياسات التعليمية بصفتها جزءاً من السياسات العامة
-يُصنّف جزء كبير من أزمات التعليم العالي ضمن أزمات السياسات العامة للدولة، وأزمات البناء الاقتصاديّ، ربما لو كانت الموارد الاقتصادية أكبر لاختفت مشكلات كثيرة في قطاع التعليم.
-إنَّ إصلاح منظومة التعليم ليس محصوراً بوزارتي التربية والتعليم العالي، بل هو مسؤولية تتعدى جهود هاتين الوزارتين، فتمثيلاً لا حصراً، تُعَدُّ سوق العمل غير مشجعة على التعليم، فالقطاع الخاص يفضّل غير الجامعيين، كما أنَّ العائد على التعليم محبط لدرجة كبيرة.
-لدينا وزارتان للتعليم، ولكن العملية التعليمية واحدة، لذلك لا بد من وجود سياسات موحدة وشاملة، تنطلق من رؤية متكاملة وتضبط العملية التعليمية. وواقع الحال يشير إلى أنّ كل وزارة تلقي باللوم على الأخرى في جوانب الخلل بالعملية التعليمية.
-هناك قطاع غائب عندنا وهو القطاع غير الربحيّ، والعدد الأكبر من المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة هي حكومية ثم غير ربحية، والأقل هي الجامعات الخاصة. للأسف اكتفينا نحن بنمط تعليم استثماري ربحيّ.
-النهوض بالتعليم جزء من مشروع نهضويّ شامل للدولة تشترك فيه مؤسساتها كافةً.
-لا بد أن تحدد الدولة أهدافها من التعليم العالي بدقة، وأهدافها من كل نمط تعليمي على حدة (التعليم العام، المفتوح، الخاصّ، الافتراضيّ، التقانيّ...).
-استقلال القرار الجامعي وفصله عن القرار السياسي والنقابي له أكبر التأثير في جودة التعليم.
-تجارب الشعوب ماثلة أمام أعيننا، يجب تطبيق هذه التجارب مع الأخذ طبعاً بالظروف الموضوعية في سورية، أي أن نستفيد دون أن نقلد.
-إنَّ إعمار الإنسان أكثر أولويّة من إعمار أيّ بنيانٍ، إذ لن تكون للبنيان أيّة قيمة، بأيدي أُناسٍ لا يترددون في هدمه حين تحينُ الفرصة.
ثالثاً- من مشكلات التعليم في سورية
-الخلط تخطيطيّاً بين سياسة الاستيعاب (كدولة راعية، فالدستور يضمن حقّ التعليم للسوريين كافةً، كما يكفل تكافؤ الفرص للجميع)، وسياسة القبول أي توزيع الناجحين على فروع الجامعة.
-غياب التحفيز أو التميز العلميّ عن مدارسنا وجامعاتنا إلا في الحدود الدنيا، وسيادة مناهج حفظية تلقينية عقيمة تساوي الصالح بالطالح، والغث بالثمين، فالتعليم في سورية ما يزال مجرد معلومات وليس أسلوب تفكير أو حياة، وهو أمر يقلل مما تسمّى "الجودة التعليمية"، لأن مخرجات التعليم (عدا الكليات الطبية وبعض كليات الهندسة) ارتباطها واهٍ للغاية بالحياة العملية!!
-ضعف البحث العلميّ، وغياب المراكز البحثيّة المتخصّصة من جامعاتنا في كافة مناحي العلم، رغم قبول أعداد كبيرة من الطلاب كلَّ عام في الدراسات العليا، إلا أن معظم النتاج العمليّ لهذه الأعداد، ليس سوى تكرارٍ واجترارٍ لبحوث سابقة أجريت في سورية وعلى مستوى المكتبة الأكاديميّة العالمية عشرات المرات.
-العائد الاجتماعيّ من التعليم يجب ألا يقل عن العائد الاقتصاديّ.
مضمون المناهج المعني بالتكوين الثقافيّ وتكوين المواطن السوريّ لم يُعطَ الأهمية الكافية. مؤسساتنا التعليمية تُخرّج أحياناً كفاءات، لكن ليس مواطنين يحبون سورية ويتمسكون بها، قبل الأزمة والآن. وهذا يستحق اهتماماً كبيراً.
-علاقة وزارتي التربية والتعليم بالوزارات الأخرى ملتبسة وغير واضحة المعالم، وهناك تغوّل لوزارات أخرى على حساب هاتين الوزارتين.
-إذا كان للتعليم الخاص في وزارة التعليم العالي سلبيات، إلا أنه أفضل بأشواط من مثيله في وزارة التربية من حيث المعايير والانضباط.
-كارثة العلوم الإنسانية: هناك نظرة دونيّة للعلوم الإنسانية في منظومة التعليم العالي في سورية، على عكس الدول المتقدمة.
-أهملت الدولة التخطيط لتطوير التعليم المهني (التقاني) والذي يفترض أن تولى له العناية الأكبر، تحديداً في هذا الوقت المتمثل في إعادة الإعمار.
-هناك ارتفاع هائل في علامات الثانوية العامة وفي عدد الطلاب ضمن شرائح العلامات العالية، مقارنةً مع سنوات ما قبل الحرب، ما يتطلب من وزارة التربية دراسة الأسباب ومعالجة الخلل.
المنظومة التعليمية في ظل الأزمة
-في ظلّ الحرب، وكنتيجة لفجوة الموارد البشريّة، تضرر التعليم. في الكثير من مدارس الريف، بات الاعتماد على التدريس بالوكالة أو بالساعات، رغم وجود بطالة كبيرة في صفوف الخريجين الجامعيين.
-قامت في مرحلة الحرب أنماط تعليم خارج مناطق سيطرة الدولة، وأسست جامعات، وأصبح لها علاقات دولية، وشهادات معترف بها (في عفرين سابقاً، وفي القامشلي اليوم توجد جامعتان)، وينسحب الأمر على نظم التعليم ما قبل الجامعي، كذلك هناك عشرات الآلاف من الطلاب يتلقون التعليم باللغة التركية في إدلب وشمال وغرب حلب. هناك نحو 1.8 مليون طالب سوريّ لم يتلقوا التعليم بالعربية على الإطلاق بل بالتركية، وهذا أمرٌ خطير للغاية، ذلك أن الأمر مستمر، وهو يشكل تهديداً على مستقبل البلد وبنيته الاجتماعية.
-إنَّ الأعداد الكبيرة للطلاب والغلاء بعامّة وارتفاع نفقات المواصلات بخاصّة، علاوة على اضطراب الحالة الأمنية، كلّ أولئك أضعَفَ من نسب حضور الطلاب للمحاضرات، ما جعل الجامعات تظهر وكأنها مؤسسات امتحانية وحسب، وليست مؤسسات تعليمية.
-إعادة التفكير بالتعليم العالي تعني إنقاذ التعليم العالي من التدخلات الشعبوية. ففي جميع أنحاء العالم، تمتلك الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بمجالسها حصانةً تستند إلى كون أعضائها يشكلون مرجعيات أكاديمية ومعنوية ومهنية واجتماعية وأخلاقية.
فتأثير الحرب وما رافقها من هجرة للكثير من الخبرات خارج سورية، وانخفاض المستوى المعيشي للكادر الإداريّ والأكاديميّ الذي يعمل في منظومة التعليم، واستشراء الفساد بكل أصنافه فيه، ووجود طلب شديد على التعليم، لا كقيمة علمية وإنما كقيمة اجتماعية توفرها الشهادة التي يحصل عليها الطالب، كل ما سبق، جعل منظومة التعليم عرضةً للتجاذبات، وأخرجها من سياقها الصارم المضبوط عادةً بمرجعيات وآليات علمية وأكاديمية واضحة، وتسبَّبَ بإساءة كبيرة إلى سمعتها.
-يمكن العمل على سؤال: ما مصادر الحرب في سورية المتعلقة بالتعليم، بمعنى أنه لو كان لدينا نظامُ تعليمٍ أفضل لتمكّنا من المقاومة بشكل أفضل؟
-إذا افترضنا أن التعليم نظام إنتاج، فنحن، بقسم كبير ننتج لنصدر. أي هجرة حملة الشهادات للعمل في الخارج، في الخليج أو أوروبا... هل هناك عائد من هذه الهجرة؟
-حافظت الجامعات الخاصّة على نحو 50% من أعضاء الهيئات العلمية في سورية، لأنها وفرت لهم ظروفاً جيدة نسبيّاً، لذلك لم يضطروا للسفر، وهذا حافظ على طاقة تعليمية كبرى في الأزمة.
علماً أن مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) سيقوم لاحقاً بنشر مداخلات الورشة كاملة على موقعه الإلكتروني: www.dcrs.sy


   ( الثلاثاء 2019/01/29 SyriaNow)  
 طباعة طباعة عودة إلى الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية مشاركة
اّخر تحديث 23/09/2019 - 12:12 ص

الأجندة

تابعنا على فيسبوك

نعامة غاضبة تنقض على أحد المارة وتحاول دوسه بأطرافها... فيديو بالصور.. عرض عليها الزواج تحت الماء فلقي مصرعه غرقا مصر.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الحمراء (صورة) مغامر.. يصطاد "الذهب" في الانهار! بالفيديو ...الأرض تنخفس فجأة تحت عجلات سيارة دفع رباعي فيديو... رجل يتفاجأ بوحش في دورة المياه بمنزله فيديو... مذيعة تلقي أوراقها على الهواء وتغادر الاستوديو ركضا المزيد ...