الأربعاء19/2/2020
ص3:53:16
آخر الأخبار
بعد تدمير سفينة تركية... إخلاء سفن كانت راسية في ميناء العاصمة الليبيةالصحة اليمنية: 35 شهيدا يمنيا في جريمة العدوان السعودي بالجوفلبناني تجسس على حزب الله لصالح "إسرائيل" يطالبها بانقاذه من الترحيل إلى وطنهأنقرة والدوحة تزرعان الاضطرابات في "العائلة العربية"أبناء العشائر العربية في الحسكة يجددون دعمهم للجيش ومطالبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكية من الأراضي السوريةأمطار متوقعة بدءاً من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات المساءالنظام التركي يعود لتسيير الدوريات المشتركة … تعزيزات عسكرية روسية من ريف حلب الشرقي إلى مطار الطبقة«الحربي» أغار على مواقع الإرهابيين بأرياف إدلب.. وأنباء عن استهدافه نقطة للاحتلال التركي …والجيش يقترب من الأتارب ودارة عزةالدفاع الروسية: المسلحون يستخدمون الأسلحة الأمريكية ضد القوات التركية في سورياكليتشدار أوغلو: سياسات أردوغان فاشلة وخطيرة تجاه سورية"فقاعات أوروبية"... الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات سورية لا تتعامل معهالتجاري السوري يفوض فروعه بمنح قروض شخصية بسقف 2 مليون ليرةمؤازرة رسمية ....بقلم معد عيسىالخسارة التركية الكبرى في سورية .... الرئيس الأسد انتصرنا بغض النظر عن فقّاعات الشمال ...بقلم الاعلامي سامي كليبالقبض على شخص يحول أموالاً بطريقة غير قانونية في دمشقالقبض على مروج مخدرات في دمشقتزايد مخاوف الجيش الأمريكي تدفعه لتهجير آلاف السوريين من محيط قاعدة امريكية غير شرعية بريف الحسكة الغربي... صور وفيديوالرواية الكاملة لإنقاذ قوة روسية وحدة أمريكية حاصرها سوريون غاضبون قرب الحسكة1300 طفل في اختبار تحديد المستوى الأول ضمن الماراثون البرمجي للأطفال واليافعينحافظ بشار الأسد لأستاذه: "أتمنى أن تناديني من دون ألقاب" ... صوروحدات من الجيش تضبط ورشة لتصنيع قذائف صاروخية ومدافع محلية الصنع من مخلفات الإرهابيين بالقرب من مدينة حلبإصابة 5 مدنيين أحدهم بحالة خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى بدمشقالمصالح العقارية: التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات البيعإنشاء معمل للإسمنت في سورية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياًكيف تتناول الحلويات ولا يزداد وزنك؟الكاكاو يحسّن تدفق الدم ويزيد القدرة على المشيشارع شيكاغو يعيد دريد لحام إلى الشاشةأمل بوشوشة تدخل أسرة النحّاتخلال أيام.. طلاق جديد بالأسرة الملكية البريطانيةضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش"الصدأ" يحمي الأجهزة الفضائية من الإشعاعاكتشاف فيروسات عملاقة بميزات "لم يسبق لها مثيل"هل يتخلّص الأتراك من أردوغان؟.... بقلم د. وفيق إبراهيمالإنجاز الاستراتيجي..بقلم د.تركي صقر

ماذا يخبئ لك برجك اليوم؟ 

 
لتصلكم آخر الأخبار..
 

تقرير ورشة العمل حول "التعليم في سورية بين نمطيّةِ التحليل وأُفق الأهداف"

عقدَ مركزُ دمشق للأبحاثِ والدراساتِ ورشةً حواريّةً حول تقريرِ "التعليم في سورية بين نمطيّةِ التحليل وأُفق الأهداف" الصادر عن مركز مداد في شهر آب/أغسطس 2018، وهو العدد الثالث من سلسلة قضايا التنمية البشريّة.


حضر هذه الورشة وشارك في نقاشاتها كلٌّ من: الدكتورة سحر الفاهوم، الدكتور خليل عجمي، الدكتور نزير إبراهيم، الدكتور عامر مارديني، الأستاذ علي ناعسة، الأستاذ نضال زغبور، الدكتور مدين علي، الأستاذ رفعت حجازي، الدكتورة نهلة عيسى، العميد تركي حسن، الدكتور عقيل محفوض، الدكتور كنان ياغي، الدكتورة إنصاف حمد، الدكتور محمد طاغوس.

افتتح الأستاذ هامس زريق، مدير عام مركز مداد، الجلسة مُرحباً بالحضور، وأشار إلى أنها مخصّصة لمناقشةِ التقرير الصَّادر عن المركز أو أيّ قضية تنضوي تحت عنوان التعليم في سورية.
عرض بعدها الدكتور كريم أبو حلاوة للقضايا الرئيسة التي تضمنها التقرير، كما أثار مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالتعليم والتعلّم في سورية، والتي حددت الإطار العام للمداخلات والنقاشات.
جاءت أهم النقاط التي تضمنها عرض الدكتور أبو حلاوة وفق الآتي:
•إنَّ موضوع التعليم مهمٌّ وحساس ومصيريّ، فلم يتقدم أيّ بلدٍ، تنمويّاً، دون أن يكون التعليمُ قاطرةً لهذا التقدّم. وفي اقتصاديات العالم المعاصر أو ما يُعرف باقتصاديات المعرفة، هناك علاقة وطيدة بين التعليم والنجاح الاقتصاديّ. وقول مهاتير محمد معروف: "إنَّ النجاح في السوق يبدأ من القاعة الدراسيّة".
•في مرحلة التوسُّع الكميّ للتعليم في سورية، نجحنا إلى حدٍّ كبيرٍ في إيصاله إلى المناطق الأبعد، من مدن وبلدات وأرياف. ونجحنا في إيصال التعليم الجامعيّ إلى كم كبير من الناس. لذلك يُسجّلُ للتعليم السوريّ أنّه نجح على مستوى الكم. لكن بالمقابل، متابعة الأرقام والمؤشرات الخاصة بالتعليم تبيّن أنَّ النجاح الكمي لم يكن كافياً.
•عانى التعليم في سوريّة الكثير من الاختناقات والمشكلات لا بدّ من النظر فيها. لذلك تُعنى السياسات التعليمية، كما أشار عنوان التقرير، بالربط بين مقدمات العمليّة التعليميّة وأهداف التعليم.
•لم تكن سوريّة في عام 2010، أو في لحظة ما قبل الحرب نموذجاً أو مثالاً، فلا يجب أن يكون طموحنا هو العودة إلى الحال السائدة في تلك المرحلة، لأننا أمام معطيات جديدة تتعلّق تحديداً بموضوع التعليم. إذ تختلف أهداف التعليم باختلاف حاجات البلد الراهنة والمستقبلية.
•آن الأوان لإعادة النظر بمردود التعليم في سوريّة، وإعداد متعلمين قادرين على القيام بأعمال نوعيّة، ما يعطيهم الحقّ بالحصول على أجور أعلى، فإن لم تكن هذه الأجور أعلى بشكل مُجزٍ وحقيقيّ، لن يكون التعليم رافعة اقتصادية.
•التعليم لا يوفر وظائف أو تخصصات فحسب، بل يغير الذهنية ونمط العيش والفهم. للأسف لم يتضح حتى الآن أنَّ التعليم في مجتمعاتنا قام بهذه الوظيفة بكفاية. فالعلم الذي لا يتبدى بسلوك ليس علماً.
•آن الأوان أيضاً لإعادة النظر في سياسات القبول الجامعيّ، على مستوى الكم والكيف والتوزيع بين الكليات. حتى الدّرجات أو العلامات بصفتها معياراً وحيداً للقبول الجامعيّ في سورية، تحتاج إلى تصحيح وتصويب.
•هل تُعَدُّ أهدافنا التعليميّة مُبلورة وواضحة ونهائيّة، أم قابلة لإعادة النظر من جديد في ضوء مجتمعٍ يخرج من حالةِ حربٍ، فأصبحت احتياجاته ومتطلبات بنائه مختلفة ومتعددة؟
•كل ما سبق يدفعنا لمحاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف يمكن الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟ كيف يمكن التعاطي مع فجوة العمالة المتعلّمة والأجور؟ للوصول إلى الإجابة عن سؤال: كيف يمكن للتعليم أن يكون قاطرة للنمو، ومُحَفّزاً على التنمية، أي يلعبُ دورَ المحفّز الاقتصاديّ، إضافة إلى الأدوار الاجتماعية؟
أما أهم الأفكار التي طُرحت، والقضايا التي تمت مناقشتها، فيمكن إيجازها بالآتي:
أولاً- في إعادة النظر في السياسات التعليميّة
-إعادة النظر في السياسات التعليمية أمر ضروريّ، وعلى رأس القائمة سياسة الاستيعاب، ونحن بحاجة إلى مقترحات جادّة وموضوعيّة لوضع رؤية لحلّ مشاكل قطاع التعليم.
-لا بدّ في سورية من وجود ثوابت، فنحن كبلدٍ نامٍ بحاجة إلى سياسات حتى لو كان لها أثمان على الصعيد الاقتصاديّ. وحتى لو لم يحقق التعليم العائد المتوقع، لكن سيكون له عائد اجتماعيّ. فهناك ما يتعلق بالبنية الاجتماعيّة وأسس بناء الدولة طوال العقود الماضية، وسياسة الاستيعاب كانت جزءاً من ذلك. لذلك ندعو هنا إلى مراجعة السياسة وليس إلى نسفها.
-إعادة التفكير بالتعليم العالي في سورية تعني ببساطة إعادة التفكير بسياسة الاستيعاب الجامعي، لتعديلها جذريّاً، بما يضمن التوازن بين المنطق الاجتماعيّ لاقتصاد المعرفة، الذي يتلخص بضرورة إيصال العلم والمعرفة لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين، وبين المنطق الاقتصاديّ لاقتصاد المعرفة نفسه الذي يتلخص في ضرورة ربط المؤسسات الأكاديمية بسوق العمل، لتكون مخرجاتها ذات عائدٍ اقتصادي وليست عبئاً على الدولة.
-إعادة التفكير بالتعليم العالي تعني أن نقتنع بأنّه من غير الممكن للعمل العلميّ أن يجريَ بصورةٍ صحيحة دون استقلالية قرار إداريّ وماليّ، ودون إدارة بالأهداف، ودون الانتقال من عقلية "الجباية المالية" إلى عقلية "الإدارة الاقتصاديّة". لا يمكن أن نأمل في هذا العصر بأي تطوّر.
-التوسع الأفقيّ للجامعات كان له تأثيرٌ اجتماعيّ ومعنويّ كبير، إذ ازدادت فرص تعلم الإناث وأبناء الطبقة محدودة الدخل التي لم تكن تستطيع إرسال أبنائها للتعلم في جامعات المدن الكبيرة نظراً للتكلفة العالية، كما أن افتتاح الفروع والجامعات الخاصة في مناطق فقيرة نسبياً ساعد في تنميتها اقتصاديّاً واجتماعيّاً بشكل هائل.
-رغم جهود تطوير المناهج، إلا أنها لم تترافق بقدر كاف من تطوير أدوات ووسائل التعليم، فالكوادر البشرية التي تقوم بالتعليم والتدريس لم تكن قادرة على التعامل معها، كذلك وسائل وطرق التعليم ماتزال تقليدية.
ثانياً- السياسات التعليمية بصفتها جزءاً من السياسات العامة
-يُصنّف جزء كبير من أزمات التعليم العالي ضمن أزمات السياسات العامة للدولة، وأزمات البناء الاقتصاديّ، ربما لو كانت الموارد الاقتصادية أكبر لاختفت مشكلات كثيرة في قطاع التعليم.
-إنَّ إصلاح منظومة التعليم ليس محصوراً بوزارتي التربية والتعليم العالي، بل هو مسؤولية تتعدى جهود هاتين الوزارتين، فتمثيلاً لا حصراً، تُعَدُّ سوق العمل غير مشجعة على التعليم، فالقطاع الخاص يفضّل غير الجامعيين، كما أنَّ العائد على التعليم محبط لدرجة كبيرة.
-لدينا وزارتان للتعليم، ولكن العملية التعليمية واحدة، لذلك لا بد من وجود سياسات موحدة وشاملة، تنطلق من رؤية متكاملة وتضبط العملية التعليمية. وواقع الحال يشير إلى أنّ كل وزارة تلقي باللوم على الأخرى في جوانب الخلل بالعملية التعليمية.
-هناك قطاع غائب عندنا وهو القطاع غير الربحيّ، والعدد الأكبر من المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة هي حكومية ثم غير ربحية، والأقل هي الجامعات الخاصة. للأسف اكتفينا نحن بنمط تعليم استثماري ربحيّ.
-النهوض بالتعليم جزء من مشروع نهضويّ شامل للدولة تشترك فيه مؤسساتها كافةً.
-لا بد أن تحدد الدولة أهدافها من التعليم العالي بدقة، وأهدافها من كل نمط تعليمي على حدة (التعليم العام، المفتوح، الخاصّ، الافتراضيّ، التقانيّ...).
-استقلال القرار الجامعي وفصله عن القرار السياسي والنقابي له أكبر التأثير في جودة التعليم.
-تجارب الشعوب ماثلة أمام أعيننا، يجب تطبيق هذه التجارب مع الأخذ طبعاً بالظروف الموضوعية في سورية، أي أن نستفيد دون أن نقلد.
-إنَّ إعمار الإنسان أكثر أولويّة من إعمار أيّ بنيانٍ، إذ لن تكون للبنيان أيّة قيمة، بأيدي أُناسٍ لا يترددون في هدمه حين تحينُ الفرصة.
ثالثاً- من مشكلات التعليم في سورية
-الخلط تخطيطيّاً بين سياسة الاستيعاب (كدولة راعية، فالدستور يضمن حقّ التعليم للسوريين كافةً، كما يكفل تكافؤ الفرص للجميع)، وسياسة القبول أي توزيع الناجحين على فروع الجامعة.
-غياب التحفيز أو التميز العلميّ عن مدارسنا وجامعاتنا إلا في الحدود الدنيا، وسيادة مناهج حفظية تلقينية عقيمة تساوي الصالح بالطالح، والغث بالثمين، فالتعليم في سورية ما يزال مجرد معلومات وليس أسلوب تفكير أو حياة، وهو أمر يقلل مما تسمّى "الجودة التعليمية"، لأن مخرجات التعليم (عدا الكليات الطبية وبعض كليات الهندسة) ارتباطها واهٍ للغاية بالحياة العملية!!
-ضعف البحث العلميّ، وغياب المراكز البحثيّة المتخصّصة من جامعاتنا في كافة مناحي العلم، رغم قبول أعداد كبيرة من الطلاب كلَّ عام في الدراسات العليا، إلا أن معظم النتاج العمليّ لهذه الأعداد، ليس سوى تكرارٍ واجترارٍ لبحوث سابقة أجريت في سورية وعلى مستوى المكتبة الأكاديميّة العالمية عشرات المرات.
-العائد الاجتماعيّ من التعليم يجب ألا يقل عن العائد الاقتصاديّ.
مضمون المناهج المعني بالتكوين الثقافيّ وتكوين المواطن السوريّ لم يُعطَ الأهمية الكافية. مؤسساتنا التعليمية تُخرّج أحياناً كفاءات، لكن ليس مواطنين يحبون سورية ويتمسكون بها، قبل الأزمة والآن. وهذا يستحق اهتماماً كبيراً.
-علاقة وزارتي التربية والتعليم بالوزارات الأخرى ملتبسة وغير واضحة المعالم، وهناك تغوّل لوزارات أخرى على حساب هاتين الوزارتين.
-إذا كان للتعليم الخاص في وزارة التعليم العالي سلبيات، إلا أنه أفضل بأشواط من مثيله في وزارة التربية من حيث المعايير والانضباط.
-كارثة العلوم الإنسانية: هناك نظرة دونيّة للعلوم الإنسانية في منظومة التعليم العالي في سورية، على عكس الدول المتقدمة.
-أهملت الدولة التخطيط لتطوير التعليم المهني (التقاني) والذي يفترض أن تولى له العناية الأكبر، تحديداً في هذا الوقت المتمثل في إعادة الإعمار.
-هناك ارتفاع هائل في علامات الثانوية العامة وفي عدد الطلاب ضمن شرائح العلامات العالية، مقارنةً مع سنوات ما قبل الحرب، ما يتطلب من وزارة التربية دراسة الأسباب ومعالجة الخلل.
المنظومة التعليمية في ظل الأزمة
-في ظلّ الحرب، وكنتيجة لفجوة الموارد البشريّة، تضرر التعليم. في الكثير من مدارس الريف، بات الاعتماد على التدريس بالوكالة أو بالساعات، رغم وجود بطالة كبيرة في صفوف الخريجين الجامعيين.
-قامت في مرحلة الحرب أنماط تعليم خارج مناطق سيطرة الدولة، وأسست جامعات، وأصبح لها علاقات دولية، وشهادات معترف بها (في عفرين سابقاً، وفي القامشلي اليوم توجد جامعتان)، وينسحب الأمر على نظم التعليم ما قبل الجامعي، كذلك هناك عشرات الآلاف من الطلاب يتلقون التعليم باللغة التركية في إدلب وشمال وغرب حلب. هناك نحو 1.8 مليون طالب سوريّ لم يتلقوا التعليم بالعربية على الإطلاق بل بالتركية، وهذا أمرٌ خطير للغاية، ذلك أن الأمر مستمر، وهو يشكل تهديداً على مستقبل البلد وبنيته الاجتماعية.
-إنَّ الأعداد الكبيرة للطلاب والغلاء بعامّة وارتفاع نفقات المواصلات بخاصّة، علاوة على اضطراب الحالة الأمنية، كلّ أولئك أضعَفَ من نسب حضور الطلاب للمحاضرات، ما جعل الجامعات تظهر وكأنها مؤسسات امتحانية وحسب، وليست مؤسسات تعليمية.
-إعادة التفكير بالتعليم العالي تعني إنقاذ التعليم العالي من التدخلات الشعبوية. ففي جميع أنحاء العالم، تمتلك الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بمجالسها حصانةً تستند إلى كون أعضائها يشكلون مرجعيات أكاديمية ومعنوية ومهنية واجتماعية وأخلاقية.
فتأثير الحرب وما رافقها من هجرة للكثير من الخبرات خارج سورية، وانخفاض المستوى المعيشي للكادر الإداريّ والأكاديميّ الذي يعمل في منظومة التعليم، واستشراء الفساد بكل أصنافه فيه، ووجود طلب شديد على التعليم، لا كقيمة علمية وإنما كقيمة اجتماعية توفرها الشهادة التي يحصل عليها الطالب، كل ما سبق، جعل منظومة التعليم عرضةً للتجاذبات، وأخرجها من سياقها الصارم المضبوط عادةً بمرجعيات وآليات علمية وأكاديمية واضحة، وتسبَّبَ بإساءة كبيرة إلى سمعتها.
-يمكن العمل على سؤال: ما مصادر الحرب في سورية المتعلقة بالتعليم، بمعنى أنه لو كان لدينا نظامُ تعليمٍ أفضل لتمكّنا من المقاومة بشكل أفضل؟
-إذا افترضنا أن التعليم نظام إنتاج، فنحن، بقسم كبير ننتج لنصدر. أي هجرة حملة الشهادات للعمل في الخارج، في الخليج أو أوروبا... هل هناك عائد من هذه الهجرة؟
-حافظت الجامعات الخاصّة على نحو 50% من أعضاء الهيئات العلمية في سورية، لأنها وفرت لهم ظروفاً جيدة نسبيّاً، لذلك لم يضطروا للسفر، وهذا حافظ على طاقة تعليمية كبرى في الأزمة.
علماً أن مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) سيقوم لاحقاً بنشر مداخلات الورشة كاملة على موقعه الإلكتروني: www.dcrs.sy


   ( الثلاثاء 2019/01/29 SyriaNow)  
 طباعة طباعة عودة إلى الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية مشاركة
اّخر تحديث 18/02/2020 - 8:37 ص

الأجندة
أطباء يراقصون مرضى كورونا للتخفيف من معاناتهم... فيديو بسبب فضيحتها...فنانة مصرية شهيرة تنوي الانتحار ببث مباشر على "إنستغرام" انفجار هائل في محطة كهرباء... فيديو سائق أرعن يغرق سيارته في بركة من الماء بعد قرار غبي... فيديو فتاة روسية تفوز بألذ وأشهى مسابقة.. وتموت في نهايتها "بوتن الخارق" يغزو شوارع إسطنبول.. والبلدية تتدخل فورا بالفيديو - ضابط روسي يطلب يد حبيبته وسط الدبابات المزيد ...