الاثنين30/3/2020
ص0:12:41
آخر الأخبار
انسحابات تدريجية للقوات الأمريكية من قواعدها في العراق..السيد نصر الله: تداعيات تفشي فيروس كورونا أخطر من أي حرب عالميةدشتي تدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على بلدان عربيةسقوط عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغدادمن هم الأشخاص الذين تم استثناؤهم من قرار منع التجول بين المحافظات؟وزارة الصحة: وفاة سيدة وتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونامجلس الوزراء: حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة مساء الثلاثاء القادم وحتى 16 نيسان.. واعتماد آلية لتنظيم دفع الرواتب والأجور الحكومة تتخد كل مايلزم لتكون كل محافظة سورية مهيأة للتصدي لفيروس #كورونا المستجد ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا... ونظامنا الصحي قديم و متهالكموسكو: على واشنطن إلقاء اللوم على نفسها بخصوص انتشار كوروناالاقتصاد تسمح باستيراد الدقيق لكل المستوردين من تجار وصناعيين«المركزي» يوحّد أسعار صرف التعاملات والحوالات عند 700 ليرة ويستثني المستوردات الأساسيةترجمات | وسط الشكوك في حليفها الأمريكيّ، (قوات حماية الشعب) الكردية تتطلع لتعزيز علاقاتها مع روسيااتصال محمد بن زايد بالرئيس الأسد.. الهدف كورونا أم إردوغان؟....بقلم الاعلامي حسني محليوفاة سيدة سورية نتيجة خلط مواد تنظيفضبط شركة ومكتبين عقاريين ومحل في دمشق يتعامل أصحابهم بغير الليرة السوريةكورونا ومبيعات الأسلحة.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟شاهد ..صورة مسربة تكشف حجم مأساة ما يحدث في إيطاليا بسبب كورونا!ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.. تمديد تعطيل الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والمتوسطة من 2 حتى 16 نيسان 2020التربية: تأجيل استلام الأوراق الثبوتية للمقبولين في مسابقة الوكلاء والامتحان التحريري لمسابقة الفئة الأولى حتى إشعار آخربالفيديو ...الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة في المنطقة الجنوبيةالتنظيمات الإرهابية المدعومة تركياً تخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية بريف إدلبمنهجية عمل جديدة للجنة إعادة الإعمار المعنية بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب والتعويض على المتضررينمدير المكتب المركزي للإحصاء السوري: عدد المساكن في البلاد يفوق عدد الأسر الموجودة على أراضيها!!للحفاظ على لياقتك بزمن كورونا.. نصيحة من الصحة العالميةحصن نفسك.. 7 نصائح لنظام غذائي قوي في مواجهة كوروناوفاة الفنان المصري الكوميدي جورج سيدهممؤسسة السينما تطلق مبادرة (السينما في بيتك) لمشاهدة أحدث أفلامهاترامب يباغت هاري وميغان.. "عليهما أن يدفعا"بين ليلة وضحاها... ملياردير فرنسي يحقق ربحا قدره 11 مليار دولاركيف تتأكد من تعقيم "لوحة المفاتيح" أثناء العمل من المنزل؟5 أسباب لانحراف سيارتك عند تركك للمقودأفكار لاستجابات مطلوبة وداعمة في مواجهة كورونامن أنقرة إلى دمشق.. "COVID -19" معركة وجود

ماذا يخبئ لك برجك اليوم؟ 

 
لتصلكم آخر الأخبار..
 

حملة حكومية شاملة لمتابعة الأسواق وأسعارها.. تنظيم 6013 ضبطاً بشهر وتنفيذ 827 إغلاقاً.. والأسعار التي حددتها «التجارة الداخلية» غير منطقية ايضا

استنفرت الحكومة للقيام بحملة غير مسبوقة بقصد ضبط الأسعار ومراقبتها.


صاحب أحد المحال الذي عرف بأرباحه المحدودة وأسعاره المعقولة في منطقة المزة كان يتحدث بمشاعر المنتصر كيف دخلت لجان المراقبة إلى محله وهو يتابع أعماله من دون أن يعرفهم أو يسجلوا عليه أي ملاحظة، بينما اضطر الكثير من جيرانه لإغلاق محالهم والهرب قبل وصول أفراد الحملة، لأنهم مخالفون!

أعضاء مجالس المحافظات..التجارة الداخلية، الإدارة المحلية، الجمعيات الحرفية، السياحة..الخ كلها جهات عليها تشكيل لجان مهمتها «تنظيم الضبوط، وإعداد التسعيرة، ومشاريع القرارات».
وزارة التجارة الداخلية أصدرت قائمتين بأسعار مواد الجملة والمفرق، لتتم المحاسبة على أساسها، وبدأت تلك اللجان بمداهمة الأسواق وتسجيل المخالفات والضبوط، وبلغ عدد الضبوط التي ذكرها مجلس محافظة دمشق المسؤول عن القطاع التمويني نحو 400 ضبط، وأمام هذه الحملة التي لم تظهر قابلية للمساواة المعهودة أو المصالحة، اضطر الكثير من أصحاب المحلات لإغلاق محلاتهم لتجنب المخالفة، وقد بلغ عدد المحال التي أغلقت في منطقة حيوية كالشيخ سعد مثلاً أكثر من 18 محلاً.
عضو جمعية حماية المستهلك د. جمال السطل يرى أن هذه اللجان المحلية المشكلة لا تستطيع ضبط الأسعار، وكل ما تستطيع عمله هو رقابة ومشاهدة وإبلاغ التموين عن المخالفات المشاهدة والتي تقوم بدورها بعد التحقق من المخالفات بتنظيم الضبوط اللازمة.
التجار الصغار والجملة أيضاً صبوا جام غضبهم على طريقة العمل الرقابية التي تحملهم المسؤولية عن مخالفات ليسوا مسؤولين عنها، إذ إن الأسعار يحددها المستوردون الكبار والفواتير أيضاً التي يسألونهم عنها لا يعطيهم إياها التجار الكبار وهذه المخالفات ليست من مسؤوليتهم.
في سورية نحو 22 مستورداً ويقال إن وزارة التجارة الداخلية تنسق معهم بشكل دائم لضبط الأسعار، ولكن لا ندري إذا كانت التجارة الداخلية قد اقتنعت بضرورة تثبيت سعر عبوة المتة بسعر جديد وصل إلى 600 ليرة؟
في هذه الحملة تطرح شعارات مثل: مجتمع أهلي ومساعدة المجتمع المحلي وهذا ما يترجمه قائمون على الحملة بمصطلح «ثقافة الشكوى» لتتمكن اللجان المكلفة بالمراقبة من معرفة أماكن الخلل والوصول إليها فوراً، لأن اللجان منتشرة في كل مكان.
وهنالك من عدّ أن المجتمع الأهلي في طرطوس قام بدور فاعل عندما قام بحملة مقاطعة «المتة» بعد رفع أسعارها، وتحدثت بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن انخفاض نسبة المبيعات بنحو 50% وسواء صدقت هذه المقولة أم لم تصدق، فإن سياسة المقاطعة للسلع هي الأنجع بين كل حملات الرقابة، وهذه من وسائل الضغط التي تعتمد عليها جمعيات حماية المستهلك في الكثير من دول العالم وتحقق نتائج كبيرة.

حسب التسعيرة
أثارت قائمة الأسعار الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجة من الاستياء خاصة أن الأسعار الرسمية صارت أعلى مما كان يباع في السوق.
وبرغم أن الوزارة كانت تتحدث عن تحسن في الأسعار بعد الإجراءات الحكومية التي قامت بها وخاصة محاولات ضبط الأسعار التي وصلت حد إغلاق المحال المخالفة، فإنها هي ذاتها عادت لتسجل أسعاراً مرتفعة.
تلك الأسعار التي ثبتتها الوزارة في نشرتها الأخيرة لاقت ردود فعل مستهجنة خاصة لجهة أسعار «المتة» التي فٌقدت من السوق منذ أيام قبل أن يعود الحديث عن ارتفاع أسعارها، وفوجئ مستهلكو المادة برفع سعرها رسمياً إلى 600 ليرة، بعدما كانت تباع في السوق بما يتراوح بين 500 إلى550 ليرة، أما مادة «الطون» مثلاً فارتفعت بنحو 33%، لتصير العلبة بـ 600 ليرة.
وكانت الوزارة أعلنت أن مادة المتة هي من ضمن المواد المسوح استيرادها وفقاً لأسعار الصرف الرسمية لدى مصرف سورية المركزي وهي تقل عن السوق السوداء بنحو 40 %، إضافة إلى مواد أخرى.
ولذلك، فقد بدأ كثيرون يتحدثون عن أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد استجابت لضغوط تجار المتة، ورفعت سعرها.
وخاصة أن الوزارة سبق أن «خاضت» تجربة مماثلة قبل نحو عام ونصف العام، وأيضاً لم تسفر عن أي نتيجة إذ إن المادة اختفت من الأسواق قبل أن تعود بالسعر الذي حددته الوزارة لكن الوزن كان أقل، ثم عادت الأسعار لوضعها السابق، وبدا أن ضغوط الوزارة على التاجر فشلت.
كل ذلك أدى إلى أن تنتشر حملة مقاطعة المواد التي يرتفع سعرها، وخاصة مادة «المتة» إذ يرى كثيرون أن دور المستهلك في ذلك سيكون أهم من الدور «الردعي» الذي حاولت الوزارة أن تمارسه على التجار، لكن من دون جدوى تذكر.
مستمرة
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكدّ أن الهدف من حملة المراقبة هو ضبط الأسواق إلى حين استقرار الأسعار بشكل كامل، وأيضاً الغاية منها التزام التجار بالأسعار المقررة من قبل الوزارة، إضافة إلى تثبيت تداول الفواتير بين جميع التجار.
وأوضح الخطيب أنه تم إصدار نشرة مركزية تسمى نشرة رقم (1) وملحق لها حددت من خلالها أسعار بعض المواد الأساسية التي أكدت ضرورة تقيد التجار بكل الأسعار المقررة في النشرة تحت طائلة المخالفة، مشيراً إلى أن المخالفة تتضمن تنظيم الضبط وغرامة مالية تختلف حسب المخالفة، وفي حال كانت المخالفة كبيرة يتم إغلاق المحل مدة تتراوح بين ثلاثة أيام إلى الشهر، منوهاً بأن هذه الإجراءات المشددة مستمرة وليس لها وقت محدد للانتهاء.
مدير حماية المستهلك بين أنه من الملاحظ حالياً وجود هدوء واستقرار نوعاً ما في الأسعار، علماً أن الإجراءات المشددة والرقابة ما زالتا مستمرتين وفق آلية موجهة من قبل وزارة التجارة الداخلية بكل مديرياتها في المحافظات، لافتاً إلى وجود تأكيد على تداول الفواتير النظامية بين جميع حلقات الوساطة التجارية (المنتج – المستورد – تجار الجملة – نصف الجملة – وأيضاً تاجر المفرق).
وذكر الخطيب أن الوزارة قامت ومن خلال مديرياتها في المحافظات بتنظيم 6013 ضبطاً خلال شهر تشرين الثاني إضافة إلى تنفيذ 827 إغلاقاً، وذلك على مستوى كل المحافظات، منوهاً بأن من نتائج هذه الإجراءات التدقيق والمتابعة في الأسواق، وقد قام بعض التجار بتخفيض أسعارهم، وأكد أنّ الدوريات مستمرة في تنفيذ عملها علماً أنّ المواد التي تم تحديدها من قبل الوزارة هي السكر 350 ليرة، زيت دوار الشمس 950ليرة، الدقيق 315 ليرة بينما تم تحديد مادة الرز الصيني بـ 425 ليرة، وأيضاً الرز التايلاندي 515 ليرة.
وختم مدير حماية المستهلك بالقول: نأمل من هذه الإجراءات الرقابية المشددة أن تحقق نتائج أفضل في تخفيض الأسعار على نحو ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على المستهلك.
دور فاعل
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- جمال شعيب أكدّ وجود دوريات لمراقبة الأسواق، ودوريات حماية المستهلك تقوم بالرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، وأيضاً التأكيد على تطبيق نشرات الأسعار الصادرة من الوزارة، لافتاً إلى أن الدوريات موجودة في أسواق الجملة والمفرق وتقوم بمهمة متابعة المستوردين.
وذكر شعيب أنه وفق القانون 14 لعام 2015 فإنّ المواد 3- 4- 5 منه نصت على تشكل لجان تحديد الأسعار في المحافظات من خلال المكاتب التنفيذية ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات للمنتجات المنتجة محلياً (الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها – الخبز السياحي – الألبان والأجبان…الخ) وتصدر نشرة أسعار تعمم على الفعاليات التجارية للتقيد بها، مشيراً إلى أنّ دوريات حماية المستهلك، تقوم بناء على نشرة الأسعار الصادرة عن المكاتب التنفيذية، بمراقبة أسعار المواد وكذلك الاحتكار والجودة ومدى مطابقتها المواصفات القياسية وهي المسؤولة عن ضبط الأسواق لكونها الضابطة العدلية المخولة بتنفيذ هذه المهمة بموجب مهمات رسمية زمانية ومكانية.
وبين معاون وزير التجارة الداخلية أنّ للمجتمع الأهلي دوراً في هذا الموضوع من خلال مراقبة الأسعار ومتابعة الأسواق وتغيرات الأسعار، وكذلك الإبلاغ عن المخالفين لمديريات التجارة الداخلية، انطلاقاً من ذلك يجب حثّ جمعية حماية المستهلك على الوجود في الأسواق وأخذ دورها الصحيح بمتابعة الأسواق ورصدها وألا يقتصر عملها فقط على الندوات.
نتابع عن بعد
ومن جمعية حماية المستهلك تقول رئيسة الجمعية- الدكتورة سراب عثمان إنه تتم مراقبة الأسعار عن بعد، مثل مراقبة أسعار الخضروات والفواكه، وترى أن أسعارها معقولة في الأسواق الشعبية، أما في بقية الأسواق فتجد أن التسعير يخضع للمزاجية وحسب رغبة كل بائع، وهذا يدل على عدم الالتزام بالنشرة اليومية المقدمة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما تقول د. عثمان.
وتضيف: إن جمعية حماية المستهلك تعمل على نشر التوعية بين المستهلكين بكيفية الحفاظ على سلامة المادة الغذائية أثناء تخزينها أو استعمالها وفي الوقت نفسه التواصل مع المنتجين والتجار للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة في المنتجات الغذائية التي تطرح في الأسواق المحلية، كما تقوم الجمعية بإرشاد وتوعية المستهلك بضرورة التواصل معهم في حال الشك بسلامة أي منتج، لكي يتم التواصل مع الجهات المعنية للتصرف بالشكل المناسب، وذلك لحماية حقوق المستهلك وصحته.
وترى عثمان أن مراقبة أسواق المنتجات الغذائية تشكل أحد أهم وظائف الجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان جودة المنتجات المعروضة والتأكد من سلامتها للاستهلاك، وذلك عن طريق سحب عينات عشوائية للتأكد من جودة المنتج وسلامته للاستهلاك البشري من مطابقة هذه المنتجات المواصفات القياسية والمعايير المعتمدة، حيث تقوم الجمعية بزيارة الأسواق بشكل غير دوري بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتنشط الزيارات في فترات الأعياد وفي الأسواق الشعبية، وكذلك تعمل الجمعية على توفير خطوط اتصال مباشرة مع المستهلك، لتقديم الإرشاد المستمر والنصح إضافة إلى الدعم لحل أي مشكلة يواجهها المستهلك أو للتصرف بخصوص أي شكوى أو شك يتعلق بسلامة المنتج أو سعره أو نوعيته وجودته، وتسعى الجمعية إلى تعزيز ثقافة الشكوى بكل أشكالها.
دور مهم للمجتمع الأهلي
أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها- حبزة عبد الرزاق يقول: إن اللجان التي تتابع موضوع ضبط الأسواق كثيرة، وإن اللجان المشكلة من المحافظة والتموين مهمتها التسعير ورصد الأسعار حسب التكلفة الفعلية للمادة، وإن لجمعية حماية المستهلك لمساتها الأخيرة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، من أجل العمل على المساهمة في تخفيض الأسعار.
ويرى أن للمجتمع الأهلي دوراً مهماً في مراقبة الأسعار، فالتذبذب في أسعار الصرف لم يحد من حركة الأسواق رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهنالك مشكلة أن العرض أقل من الطلب حالياً ويرى أن المشكلة في الطلب الكبير على المواد حالما تنتشر شائعة ارتفاع الأسعار، لأن زيادة الطلب تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار ومن ثم نقص المواد، ولذا يؤكد حبزة ضرورة الحد من الطلب على المواد غير الضرورية أو السعي لاقتناء كميات كبيرة منها، أو الاستهلاك الزائد وغير الضروري. ويرى أن من أسباب قلة عرض المواد الموجودة في الأسواق هو حملات محاربة التهريب، وكذلك ارتفاع أسعار الصرف التي أثرت أيضاً في مدى توفر المواد، ولكن المشكلة الأهم هي قلق المواطن الذي يتسبب في النقص الأكبر للمواد.
أضاف عبد الرزاق أن الأسواق شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وأنه تم اعتماد تسعيرة جديدة حسب السعر الرائج للمواد الأساسية كالسكر والأرز والشاي، والسبب، حسب وجهة نظره، في اعتماد السعر الرائج أن هنالك سلعاً لم تسعّر على سعر الصرف الرسمي، لأن الدولة لا تمول كل المنتجات، الأمر الذي يعني ارتفاع أسعار بعض السلع واعتماد تسعيرتها المرتفعة.
كما تحدث عبد الرزاق عن ظاهرة الاحتكار ومثاله على ذلك أنه عندما تستورد مادة من قبل شخص واحد فقط سيتحكم بالسعر، كما يمكننا القول إن الأسعار التي حددتها التجارة الداخليةغير منطقية أيضاً
وعن دورهم كجمعية حماية المستهلك تحدث عن الحضور الدائم في الأسواق ومن ثم التنسيق مع مديريات التموين وإخبارهم بالأسعار، خاصة أن هنالك لوائح بالأسعار.
تدخل غير مُجدٍ
ووصف حبزة طرق التدخل الإيجابي التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية كالشراء عن طريق دفتر العائلة بالوسيلة غير المجدية، لأنها تتسبب بازدحام وانتظار للدور قد يصل لساعات، وكل ذلك لتوفير مبالغ زهيدة كما يحصل الآن مع مادة السكر، ويقترح حلاً آخر وذلك بطرح كميات أكبر وتوفير المواد طوال الأسبوع لكي لا يتم حصرها بأيام محددة.
وأكد حبزة أن قانون تشديد العقوبات رقم (14) سيتم تعديله وسيناقش في مجلس الشعب، لأن هنالك مواد تحتاج تعديلاً، فمخالفة عدم الإعلان عن سعر كانت سابقاً تصل إلى 25 ألف ليرة وهذا المبلغ زهيد جداً بالنسبة لتاجر كما يقول حبزة، ويرى أن تشديد العقوبات ورفع الغرامة، إضافة إلى توسيع صلاحيات دوريات التموين كالإغلاق الفوري للمحلات المخالفة، وليس كما كان يجري سابقاً من الحصول على موافقات من المحافظات أو الجهات الأخرى، قد يحد من رفع الأسعار والتلاعب، وقال إن هيئة مكافحة الاحتكار لم تأخذ دورها كما ينبغي.

في دمشق
عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون التجارة الداخلية والتموين والصناعة مازن الدباس أكد أنه خلال سبعة أيام وحتى الآن تم تنظيم أكثر من 400 ضبط ومخالفة، ومن أبرز المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والفواتير النظامية، وأكد دباس أن المخالفات الجسيمة التي تتعلق بالصحة يتم فيها إغلاق المحال، وقد تم إغلاق 18 محلاً مخالفاً، كمخالفة التلوث، تعبئة حليب الأطفال بأكياس، أو وجود قذارة، إضافة لإقامة جولات على الأفران ومتابعة الموضوع الصحي، والمياه المستخدمة والدقيق.
ويعتقد الدباس أن مراقبة الأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار بنسبة محدودة تصل إلى 10%، ووصف النسبة بأنها غير مرضية، ولكنه يرى أن الحملة ساهمت في معالجة ارتفاع الأسعار، وأن هنالك الكثير من المحال تغلق حالما تسمع بدخول الدورية إلى المنطقة، وأكد أن أكثر من 15 محلاً في الشيخ سعد وصفهم الدباس بالحيتانأغلقوا محلاتهم خلال الحملة، وأكد أنه لا يحق لهم الإغلاق، ولكن من يغلقون يتهربون من الضبط بالمخالفات الموجودة عندهم، وأنه يحق للجنة التي تتابع الأسواق أن تشمع المحال التي يغلقها أصحابها بالشمع الأحمر، وذكر أن هذا الأمر حصل أكثر من مرة ولكن بعضهم عاد لفتح محاله عندما علموا بنية الإغلاق بالشمع الأحمر.
وأضاف الدباس أن أهم مشاكل عملهم كلجان مراقبة تتمثل في نقص عدد العناصر المطلوب منها متابعة المحال والذي يقدره بنحو 50%.
ويرى الدباس أن مشكلة رفع الأسعار ليست ناجمة عن تجار المفرق والجملة، لكن المشكلة الأكبر في مستودعات التوزيع الكبرى الموجودة في المحافظات أو ريف دمشق، ويقدر عدد المستوردين الكبار في سورية بنحو 22 مورداً، وأكد أن وزارة التجارة الداخلية على تواصل دائم معهم.
دورنا مؤازرة
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية معتز قطان أكد أن وزارة الإدارة المحلية عممت على كل الوحدات الإدارية والأجهزة المحلية في المحافظات لمراقبة وضبط الأسواق والأسعار بما فيها قطاع النقل.
وأضاف المهندس قطان أن دورهم كإدارة محلية تقديم كل الدعم والمؤازرة لمديريات التجارة الداخلية للإبلاغ عن أي خلل، لأن من يحق له تسجيل الضبوط والمخالفات هو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأعضاء مجالس المحافظات يخبرون لجان وزارة التجارة بأي خلل وهذا ما يحصل.
ولاتحاد الحرفيين دور
عن دور اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق في مراقبة الأسواق لأنها عضو مشارك في اللجنة قال رئيس الجمعية عصام الزيبق إنه تم تأليف لجنة مختصة بتحديد الأسعار من قبل مديرية التموين، و محافظة دمشق واتحاد الحرفيين وفي بعض الأحيان غرفة الصناعة والتجارة ويشارك الممثل بدوره في دراسة التكلفة الحقيقية وطرحها على اللجنة ومن ثم الموافقة عليها وإحالتها إلى عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لاعتمادها ولتكون سارية المفعول.
مراسلات
فيما يخص العلاقة بين المجالس المحلية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسعار بين المهندس زياد سليمان مدير مكتب المتابعات، في مذكرة يخاطب فيها رئيس مجلس الوزراء أن مهمة ضبط الأسواق من حيث توافر المادة وعدم احتكارها ومطابقتها للمواصفات القياسية والتقيد بالأسعار هي من مسؤولية مديريات التجارة وحماية المستهلك لأنها الضابطة العدلية المخولة بتنفيذ هذه المهمة, كما إن مديريات التجارة الداخلية هي إحدى مديريات الأجهزة المحلية التي تخضع لولاية مجالس المحافظات بناء على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية.
ولفت إلى أن من مهام المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة ومنها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووضع تسعيرة للمنتجات المحلية، إضافة إلى أن المجالس المحلية تقوم من خلال لجان مشكلة من السادة المحافظين تضم أعضاء من المجالس المحلية وفعاليات المجتمع الأهلي بالإشراف على توزيع المواد الاستهلاكية والمؤازرة في ايصال المواد إلى مستحقيها.
يؤكد مدير مكتب المتابعات أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات في المحافظات من خلال تشكيل لجان مشتركة تضم أعضاء من المجالس المحلية وممثلي التجارة وفعاليات المجتمع الأهلي ومن هذه اللجان:
* اللجان المحلية التي تضم ممثلاً عن مديرية التجارة الداخلية يكون دورها المراقبة والمؤازرة لحسن سير العمل ويقع على عاتق ممثلاً مديرية التجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية.
* اللجان التي لا تضم في عضويتها ممثلاً عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك (في الوحدات البعيدة) يكون دورها مراقبة وإبلاغ مديريات التجارة الداخلية بالمخالفات الملحوظة لإجراء ما يلزم حيالها من دون أن يكون للجان المحلية الحق في التدخل المباشر كبديل عن الضابطة التموينية.
لجان لتحديد الأسعار
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت القرار رقم 977 تم بموجبه تشكيل لجان لتحديد الأسعار في جميع المحافظات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي وتمت تسمية أعضاء اللجنة بحيث تضم في عضويتها
-عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المسؤول عن القطاع التمويني رئيساً
– مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو من ينوب عنه أثناء غيابه عضواً ونائباً للرئيس.
– ممثلاً عن اتحاد الجمعيات الحرفية المعني عضواً
– رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ومقرراً
على أن تتولى هذه اللجنة إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع والخدمات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة والتي تتمثل وفق الآتي:
– تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع باستثناء ما يصدر به قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى القطر أو على مستوى أكثر من محافظة.
– تحديد بدل أداء الخدمات وفق القرارات الناظمة.
– وأكد القرار التزام اللجنة بتوجيهات الوزارة في الأسس والضوابط التي تحدد كيفية تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات و تصدر قرارات بدل الخدمات وجداول التسعير عن المكتب التنفيذي حسب الأصول والذي له أن يوجه هذه اللجان بشأن الأسعار المحددة أو تعديلها بما لا يتعارض مع القوانين وتوجيهات الوزارة بهذا الخصوص.
تكذيب الأخبار
أما مديرة الإعلام والعلاقات العامة لحملة دعم الليرة- مريم علي صافي فتقدم من خلال نشاطاتها في حملة دعم الليرة رؤيتها العملية لدور أهلي فاعل وتؤكد أن دور المجتمع الأهلي بهذا الموضوع يكون بعدم تداول السعر الوهمي لأنه يسبب موجة هلع وذعر بين المواطنين، وأيضاً محاولة تكذيب الأخبار عن الارتفاع الوهمي للدولار ووضع السعر النظامي له، مشيرة إلى أنّ دور المجتمع الأهلي يكون عبر التواصل مع المؤسسات الحكومية في حال تعرضهم للغش من قبل التجار، وأيضاً محاولة القيام بحملة حتى لو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتخفيض الأسعار، إضافة إلى محاولة دعم الاقتصاد الوطني ومقاطعة البضاعة مجهولة المصدر، وفي حال توفرت أي معلومة لدى المواطن عن تجار أو بضاعة لافتة وغير نظامية فعليه المبادرة إلى الابلاغ عنها عبر التواصل مع الجهات المعنية.
وأوضحت صافي أنّ مشكلة رفع الأسعار حالياً مشكلة ليست مؤقتة، ويمكن أن نتعرض لها في الفترات القادمة، وقد تكون مستمرة لكوننا في حالة حرب، ومن هنا فإن دور المجتمع الأهلي يكون من خلال التواصل والتحدث مع فئة الشباب وحتى الأطفال عن هذا الموضوع، وتوعيتهم بأهمية المنتج الوطني وبكيفية دعم الاقتصاد، وترى أن هنالك الكثير من الطرق التي يمكن أن يتم فيها التعاون بين الحملة والمجتمع الأهلي بهدف عودة الاستقرار إلى الأسعار ثانية.
دعم الليرة
وعن حملة دعم الليرة قالت صافي إن عمرها أربع سنوات على الأرض، وإن هنالك كادراً بأكمله يعمل ويتابع، والهدف الأساسي هو دحض التطبيقات الوهمية والصفحات المشبوهة التي تنشر أسعاراً مغلوطة. مثلاً عندما كان الدولار بسعر أقل كانوا ينشرون أسعاراً وهمية بهدف محاربة الاقتصاد الوطني، وأن الحملة السابقة كانت تحمل عبارة «دعم ليرتك ولو بكلمة طيبة» و«اشتكي هذا حقك». وذكرت صافي أنّ الرسالة التي توجهها الحملة هي ليست فقط لدعم الليرة، بل هي لمحاولة التخلص من المشكلة التي تعوق الطريق، فارتفاع الأسعار وسعر الصرف ليس المرة الأولى، لذلك من المفروض أن يكون هناك حل لهذه القضية.
ووجهت رسالة إلى الاعلام الوطني لكي يبقى معهم يداً بيد وذلك من خلال إقامة الندوات ونشر المعلومات عن أي أمر، وليس فقط لدى فئة الشباب فحتى الطفل يمكن أن يقدم شيئاً لمشروع دعم اقتصاده الوطني.
«حقك تشتكي»
وأضافت أن هناك تعاملاً بين الحملة وجهات رسمية حكومية منها وزارة التجارة الداخلية ليس في مجال دعم الجمعية فقط، بل تم الحصول على دعم مشروع «اشتكي هذا حقك» في محاولة لإيصال الشكاوى التموينية لوزارة التجارة خلال الفترة القادمة، منوهة بوجود حملة خلال الفترات القادمة لكسر الأسعار ومطالبة التجار بتخفيص أسعارهم. ونوهت صافي أن مدير عام الحملة الاقتصادي عامر ديب يتواصل بشكل مستمر مع الصناعيين والتجار وغرف التجارة بدمشق، لخلق تعاون بينهم وبين هذه الجهات، وليتم العمل أيضاً من أجل الحصول على دعم أهلي كبير.
عيار ثقيل
حملة من العيار الثقيل هكذا وصفت رئاسة مجلس الوزراء خطة التحرك الجديد التي بدأتها المديرية العامة للجمارك بعد أن حملت موافقة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية، ضمن إجراءات بدأتها لضبط الأسواق. ونصت الخطة على فرض طوق جمركي «من العيار الثقيل جداً» على محيط المدن ومداخلها الرئيسة والفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلسة مع مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمتاجر والمستودعات والأقبية المظلمة.‏
وكانت الجمارك باشرت تنفيذ خطوطها العريضة وفقاً لخريطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة من حملة مكافحة التهريب التي ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم التي لا غاية لها ولا هدف منها إلا تخريب الاقتصاد الوطني الذي مازال صامداً وقوياً كالصخرة المنيعة في وجه رياح الإرهابي والفاسد والمهرب.‏
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من «استراتيجية مكافحة التهريب الجديدة من خلال قيام المديرية العامة للجمارك بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق الاتفاق عليها مع التاجر والصناعي والبائع». وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن أهم ما يميز التحرك الجديد لعمل الجمارك هو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما شأنه وبعيداً كل الخطوط الحمراء ضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، في خطوة متممة ولاحقة لحملة سورية خالية من التهريب من المواد التركية وغيرها.
أعلى المستويات
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أجرت تقييماً في جلستها الأخيرة للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين في ظل تقلبات سعر الصرف، وطلب المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية ومديريات التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق والتأكد من البيع وفق نشرات التسعير المعتمدة، وجدّد المجلس التأكيد على التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات «السورية للتجارة» وتوزيعها حسب حاجات كل محافظة وزيادة المعروض منها.

صحيفة تشرين


   ( الأحد 2019/12/15 SyriaNow)  
 طباعة طباعة عودة إلى الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية مشاركة
اّخر تحديث 29/03/2020 - 11:34 ص

للتصدي لكورونا.. تعليمات في حال اضطرارك للخروج من المنزل

الأجندة
شاهد ماذا فعل موظف مع امرأة عطست في وجهه... فيديو بعد أيام من تحديه "كورونا" ولعق المرحاض.. شاب يؤكد إصابته بالفيروس القاتل! (فيديو) لا تنازل عن الأناقة حتى لو كانت في "زمن الكورونا".. رئيسة سلوفاكيا تجذب انتباه العالم (صور) شاب يلعق المنتجات في سوبر ماركت أمريكي لنشر "كورونا" السيارات تقفز على الطريق السريع في أمريكا... فيديو أطباء إيرانيون يرقصون في وجه فيروس كورونا... فيديو شاهد ماذا فعلت فتاة مع لصين حاولا سرقتها... فيديو المزيد ...