عودة محاكم الغوطة الشرقية للعمل وتشكيل لجان قضائية في جميع المحافظات

 


تشرين | عملت وزارة العدل خلال عام 2018 على تجهيز العديد من المحاكم بعد انتصارات الجيش على امتداد الوطن ولاسيما في الغوطة الشرقية، حيث عاد العديد من المحاكم للعمل كمحكمة عربين وحرستا، وتم افتتاح المجمع القضائي في ببيلا وكفربطنا،


 إضافة لترميم المجمع القضائي في دوما، ومع عودة محاكم الغوطة للعمل ظهر العديد من القضايا كتثبيت الزواج والنسب التي كان لها الحصة الأكبر من العمل، كما عملت الوزارة على إصدار العديد من التعاميم الجديدة لمتابعة أساليب الجريمة المتجددة، كالعمل على التحقق من البصمة في عمليات البيع والشراء التي حدثت في كثير من المناطق ولاسيما التي تواجدت فيها عصابات إرهابية، ما أسهم في الكشف عن العديد من عمليات التزوير في بيع العقارات. مع العمل على وضع خطة استثمارية ترمي إلى إحداث قصور عدلية جديدة وترميم القديم منها وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق وتطوير وتحديث القضاء.

إضافة لتشكيل لجان قضائية في جميع المحافظات مؤلفة من ثلاثة قضاة من النيابة العامة، للنظر في الضبوط القديمة لمعالجة إذاعات البحث والبت في موضوعها، وتكليف رؤساء النيابة العامة في المجمعات القضائية والمناطق التابعة لها، ليصار إلى رفع تقارير بأعمال تلك اللجان وفق نماذج محددة.
النافذة الواحدة
كما عملت وزارة العدل على وضع القواعد والخطط الاستراتيجية وإعداد الدراسات الكفيلة بالارتقاء بالعمل القضائي والوظيفي ومحاربة الفساد بكل أشكاله وسبل معالجته، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتضمينها بمشروعات القوانين القضائية، ومن هذه الأعمال «النافذة الواحدة» التي أُحدثت في القصر العدلي لتقديم العديد من الأوراق كالقيود المدنية من قيد مدني وبيان زواج أو بيان عائلي، إذ توفر هذه العملية على المواطن الكثير من الوقت والجهد، فقد أصبح باستطاعته الحصول على أوراقه وخصوصاً بالدعاوى الشرعية ( بيان طلاق أو زواج) أينما كان مركز نفوسه، وذلك بآلية عمل تمت بناءً على لجنة تعمل على متابعة إحداث مراكز خدمة المواطن في كل الوزارات، ومع المحافظات ووزارة الداخلية ما يساعد على استخراج أوراق ثبوتية بسهولة.
وعن الحكومة الإلكترونية، كان لوزارة العدل الأسبقية بهذا الإطار، من خلال العمل على العديد من الأمور، كالأرشفة والوكالات الإلكترونية، ومشروع أتمتة محاكم العدل في العديد من المحافظات لتصبح ضمن شبكة واحدة على امتداد القطر.
كما شهد عام 2018 إنشاء 56 مركزاً تحكيمياً على امتداد الوطن وضمن ضوابط كبيرة، وذلك لأهمية التحكيم القضائي في عملية إعادة الإعمار، بما يتطلبه من سرعة في البت في المنازعات بمدة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً.


   ( الثلاثاء 2019/01/01 SyriaNow)  


المصدر:
http://syrianownews.com/index.php?d=48&id=17520

Copyright © 2009, All rights reserved - Powered by Platinum Inc