"تركيا تحت سيف العقوبات"، عنوان مقال فالينتين كاتاسونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، عن حروب الولايات المتحدة الاقتصادية ومحاولة إخضاع تركيا.

وجاء في المقال: بدأت جولة جديدة من التصعيد في العلاقات الأمريكية التركية، على خلفية قضية القس أندرو برانسون، الذي اعتقل في 2016 بتهمة الإعداد للانقلاب. وقد تدخّل في المسألة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، طالبا من أنقرة إطلاق سراحه فورا، ومهددا بعقوبات ضد تركيا في حال عدم الامتثال.
في الثاني من أغسطس، بات واضحا أن تهديدات واشنطن تحولت إلى فعل. فقد قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في خلاصة صحفية: " بأمر من الرئيس، تفرض وزارة المالية عقوبات على وزير العدل ووزير الشؤون الداخلية في تركيا، اللذين لعبا دورا قياديا في القبض على القس برانسون واعتقاله".
حدسي يقول إن عقوبات واشنطن ضد تركيا ستكون طويلة الأجل وجدية. ويمكن أن تتحول من عقوبات فردية إلى قطاعية. وبعدها تطلب واشنطن من حلفائها وغيرهم الانضمام إليها، متوعدة بعقوبات.
أردوغان، يفهم هذه التهديدات، ويستعد للأسوأ، أي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة (وربما مع الغرب كله). ومن هنا يأتي الاتجاه الواضح للتقارب مع روسيا والصين.. وطلب الرئيس التركي قبول انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.
التحضير لأوقات صعبة من التدهور المحتمل للعلاقات الاقتصادية بين تركيا وواشنطن، يسير أيضا في اتجاه تعزيز سيطرة أردوغان على الاقتصاد. فبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو من هذا العام، حصل أردوغان على سلطات إضافية. هناك حاجة إلى مثل هذه الصلاحيات الإضافية، على وجه الخصوص، من أجل وضع بنك البلاد المركزي تحت سيطرة الرئيس.
هذه الحاجة، تنبع من ضرورة السيطرة على سعر الفائدة. فهذا المعدل اليوم مرتفع جدا، حيث يبلغ مستواه 17.75٪. وقال أردوغان أكثر من مرة إن مثل هذا المعدل يؤدي إلى خنق الاقتصاد الوطني.
يوافق بعض ممثلي قطاع الأعمال التركي على أن هذا المعدل بالنسبة لتركيا أسوأ من أي عقوبات تفرضها واشنطن.
وكالات
 

" ادارة الموقع ليست مسؤولة عن التعليقات الواردة ولا تعبر عن وجهة نظرها " الرجاء إرسال تعليقك: الاسم   التعليق ادخل الرمز كما هو موجود في الصورة رجاء