قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، إقامة ورشة عمل وطنية وتشكيل فرق بحثية لإجراء الدراسات على مستوى المحافظات لمسح سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

وناقشت اللجنة واقع سوق العمل في سورية من حيث العرض والطلب وحجم العمالة وتركيبها وتوزيعها في القطاعين العام والخاص وحجم البطالة وسيناريوهات تطور الطلب على العمل خلال الفترة القادمة والتوجهات الحكومية لخلق فرص العمل وسياسات التدخل المناسبة للتقليل من نسبة البطالة ومعالجة الخسائر التي لحقت بقطاع العمل جراء الحرب الإرهابية على سورية.

المهندس عرنوس أكد على استمرار الجهد الحكومي لدراسة سوق العمل بدقة وواقع العمالة الموجودة للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتعزيز نقاط القوة وإصلاح مكامن الخلل واستغلال طاقة الشباب وتوجيههم نحو مطارح العمل المناسبة.

كما بيّن أهمية وضع المرتكزات التشغيلية التي تواكب مستجدات سوق العمل بشكل مستمر وخريطة العمل المستقبلية التي تحدد متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وكيفية تأمين القوى البشرية المؤهلة والمناسبة لها.

و في سياق آخر قررت اللجنة عرض الملفات الائتمانية الخاصة بالمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة والجدوى الاقتصادية منها على اللجنة الاقتصادية لإصدار التوصيات المناسبة بخصوصها.

رئاسة مجلس الوزراء