تعكف هيئة الاستثمار السورية بشكل مكثف عبر اللجان المختصة والمتابعة من المجلس الأعلى للاستثمار على إعداد كل ترتيبات التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن اللجان مستمرة في إنجاز كل التفاصيل لوضع أسس وآليات عمل جديدة، تنسف كل الآليات السابقة التي كانت معمولاً بها وفق القانون السابق، والقانون الحالي الذي يعد قفزة كبيرة جداً في الاستثمار يحتاج إلى المزيد من وضع التفاصيل والإجراءات المتكاملة للخروج بتعليمات ونصوص تعالج كل مسائل وأمور الاستثمار، وليكون ضمن محددات تراعي كل المسائل وبصورة جوهرية وموضوعية، تلافياً لأي أشكال..
وأضاف دياب إن التوجه وضع النواظم التي تحافظ على حقوق المستثمرين وتهيئ الأرضية القانونية والإدارية والاستثمارية المريحة، ووضع أسس الملاحقات القضائية ومبادئ تطبيقها لتكون مكتملة وخالية من أي إشكالات قد تقع مستقبلاً، مع الحرص الكبير على أهمية الاستثمار وتشجيعه وهو الذي سينعكس إيجاباً على البلد بالمحصلة، فالدليل الإجرائي للتعليمات وللقانون هو العمود الأساسي والمرتكز الأول، وهذا ما نحرص على إصداره متكاملاً وبحلة تتناسب مع آخر الطروحات والمستجدات حفاظاً وصوناً للحقوق ولكسب المزيد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وسيتم إنجازه قريباً، بعد سلسلة توالي اجتماعات اللجان وغوصها بكل الجزئيات والتفاصيل لتلافي أي ثغرة، وبالإجمال تم إنجاز قسم كبير من تلك النواظم والإجراءات، وتم عرض بعضها على مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن العمل يسير وفق توجهات الدولة بإعطاء الاستثمار أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة، وسيكون قانوناً عصرياً بكل معنى الكلمة، لما احتواه من تسهيلات ومزايا ستمنح للمستثمرين، فاقت ببعض جوانبها المزايا الممنوحة في دول أخرى للمستثمرين، والتسهيلات الجديدة ستكون مشجعة جداً لحركة الاستثمار، ومن هنا يأتي عملنا مع الجهات الأخرى لوضع أرضية مناسبة ومريحة، ونعمل على رسم أطر واضحة وشفافة لكل قطاع بقطاع..
ومن جهته قال مدير مدينة عدرا الصناعية فارس فارس إن التوقعات كبيرة وأراء بعض المستثمرين حتى الأجانب منهم أن يكون قانون الاستثمار الجديد خطوة مشجعة وأساسية للانطلاق بهذا النشاط الحيوي الداعم للاقتصاد الوطني قدماً، ما يحقق فوائد وعوائد إنتاجية واقتصادية مهمة، فما جاء بالقانون الذي ننتظر تعليماته التنفيذية التي ستصدر يعد إنجازاً على صعيد رفع مستويات الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في سورية.
فالقانون منح حوافز متنوعة ومهمة منها على سبيل المثال لا الحصر استفادة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 بالمئة من ضريبة الدخل، وتستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل. وتستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبي للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة والمشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة والمشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع..
وحسب كلام دياب سيتم إيلاء المستثمر أهمية قصوى بالمحافظة على كل أمواله وحقوقه، فله الحق في تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع وتوسعه، ويحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية، والحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه وتحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي للمستثمر، وتسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف.
ويحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع، وتتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بالطرق الودية والتحكيم وعن طريق القضاء المختص. وسيحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمى «مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم». وهناك مزايا وتسهيلات واسعة كلها تحض وتشجع على أجواء الاستثمار الصحيحة..
وحسب رأي بعض الخبراء والمعنيين في الشق الاقتصادي، جاء قانون الاستثمار بما اشتمل من فقرات استثمارية وتسهيلات ومزايا ليضيف جديداً، أمام من يرغب في حقل الاستثمار سواء أكان من المستثمرين الوطنيين أو من جهة المستثمرين الأجانب، فكثيرة هي المزايا والإضافات الجديدة، ولسنا بوارد تكرارها مجدداً، فباتت معروفة للقاصي والداني ولكل من يرغب في الاستثمار، فالدولة هيأت الأجواء المناسبة المشجعة على دخول معترك حقل الاستثمار من جديد.
إذا إن القانون سيهيئ لبيئة أعمال متكاملة، وخلق مساحات واسعة ورحبة، وكل من لديه تجارب ورغبات في القطاع الخاص العمل والإنتاج بما يخدم العملية التنموية التي يحتاجها الاقتصاد والدولة بالمحصلة.

الوطن