أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة وذلك في هجوم جديد لإدارته على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتوافق مع سياسات ترامب والإدارة الأمريكية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن ترامب شن هجوماً على المحكمة الجنائية الدولية من خلال تفويضه بفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد موظفي المحكمة الذين وصفهم بأنهم “متورطون” بشكل مباشر في التحقيق مع القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات عن جرائم الحرب في أفغانستان دون موافقة الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان رداً على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار الماضي بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان رغم معارضة إدارة ترامب ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان منذ 2001 وإثر سعي بنسودا لبدء تلك التحقيقات تم إلغاء تأشيرة دخول لها إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

ويخول الأمر التنفيذي وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة حظر الأصول المالية لموظفي المحكمة الذين يشاركون بشكل مباشر في التحقيق أو المضايقة أو احتجاز أفراد أمريكيين كما يفوض وزير الخارجية بمنع مسؤولي المحكمة وأفراد أسرهم المشاركين في التحقيقات من دخول الولايات المتحدة.