أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ضرورة انسيابية الحركة بمعبر جابر، موجّها وزير الداخلية لإيقاف العمل بنظام الـ “باك تو باك” في أسرع فترة ممكنة، دون المساس بالاشتراطات الصحية.

وقال الخصاونة خلال زيارته معبر حدود جابر اليوم الخميس، بشأن منصة القادمين عبر الحدود: إن الحكومة قادرة على التعامل مع رقم أكبر من 150 شخصاً يومياً، طالباً الوصول إلى 500 شخص يومياً خلال أسبوع على الأقل، وأكد أنه لم تتبق موجبات لمنع الأفراد الأردنيين من عبور حدود جابر، طالباً البدء بإجراءات الترتيبات المتعلقة بالسماح للأردنيين من خارج الفئات المسموح لها حالياً بالمغادرة، ووضعها موضع التنفيذ لكي يصبح معبر جابر معبراً عاملاً.

وطلب تعميم ذات الإجراءات على معبر الكرامة في الفترة القادمة.  ودعا المواطنين إلى “عدم التعرض لرجال الضابطة العدلية العاملة على المعبر، حفاظاً على انسيابية الحركة وأرزاقهم وكرامة الأمن”.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، مشيرة إلى أن التنسيق يتم حالياً من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية أيضاً لزيادة طاقة فحوصات الـ “بي سي ار” اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن، المحمّلة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوّعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية، والتخفيف ما أمكن من الاختناقات على الحدود الأردنية التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي وقت سابق، أوضح قائد شرطة محافظة درعا شروط دخول المسافرين إلى سورية والأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي، في ظل الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.

وبين قائد الشرطة أن السوريين المسموح لهم بالدخول إلى الأردن هم المستثمرون من الفئتين “أ و ب” أو المستثمرون السوريون في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وأضاف: أما بالنسبة للأردنيين المسموح لهم بدخول سورية فهم المستثمرون الأردنيون من الفئتين “أ و ب”، أو الأردني الذي والدته سورية أو زوجته سورية، مشيراً إلى أن سورية تفتح الباب أمام كل السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية عبر الحدود البرية مع الأردن دون استثناء. وأضاف الدندل: إن حركة المسافرين عبر معبر نصيب جابر الحدودي مشروطة بإجراءات فحص كورونا للتأكد من سلامة الأشخاص قبل دخولهم بالاتجاهين.

يشار إلى أن حركة الشحن مستمرة منذ فترة بين البلدين في حين أن حركة المسافرين كانت مقيّدة لبعض الأشخاص وبموافقات مسبقة.