دعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى مشيرة إلى أن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً.

وفي بيان للرئاسة التونسية نشرته على موقعها الالكتروني اليوم قالت إن قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعملاً بالفصل 80 من الدستور.

ولفت البيان إلى أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه الرئيس.

وأشار البيان إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر ينظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها.

وكان الرئيس التونسي أعلن مساء أمس تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مدن عديدة في البلاد كما أعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وشهدت مناطق عدة أمس مظاهرات حاشدة مناهضة لممارسات حركة “النهضة” الإخوانية حيث خرجت فى مدن الكاف والقيروان وقفصة وسوسة وبنزرت وصفاقس مظاهرات حاشدة للمطالبة بحل الحركة في حين هاجم متظاهرون مقراتها محملين إياها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والفشل في مواجهة تفشي وباء كورونا.