قضت محكمة الجنايات في دبي، بدولة الإمارات بسجن رجل عاما واحدا، بعد إدانته بخطف قريبته من منزل ذوي زوجها بعد تهديدهم، بحجة ”خوفه عليها“ ورغبته في ”التحدث معها على انفراد“ إثر تلقيه معلومات تفيد بوجود علاقات لها مع رجال غرباء.

وكشفت صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، عن تفاصيل القضية وفق ما جاء في أوراق وتحقيقات النيابة العامة، حيث إن ”المتهم توجه إلى منزل والد زوج قريبته وهي ابنة خاله حاملا سكينا بعد أن وصلته أخبار من قبل أشخاص أن قريبته تلتقي برجال غرباء وعزم على التأكد بنفسه“.

وأوضحت التحقيقات أن ”المتهم اقتحم منزل العائلة عنوة دون إرادة أصحابه، وهدد الموجودين بالذبح بعد أن بدأوا بالصراخ وطالبوه بالخروج من المنزل، واقتحم غرفة ابنة خاله التي حاولت إغلاقها خشية منه، إلا أنه تمكن من كسر الباب وطالبها بالاعتراف بحقيقة ما سمعه عنها تحت التهديد إلا أنها أنكرت التهمة التي وجهها إليها“.

وبدأ المتهم بتفتيش الغرفة ثم أرغم قريبته على الذهاب معه رغم رفضها، إلا أنه تمكن من سحبها وخطفها وإرغامها على صعود السيارة لإجبارها على الاعتراف بالحقيقة، وبادر ذوو زوجها في تلك الأثناء بالإبلاغ عن الحادثة ليتم القبض على المتهم من قبل الشرطة بوقت لاحق، ويتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه وكشف سبب ما أقدم عليه.

وبينت التحقيقات أن ”المتهم اعترف بعد القبض عليه بالواقعة، وأنه اقتحم منزل العائلة عنوة وخطف قريبته بعد أن وصلته معلومات تشكك بسلوكها وأخلاقها، وبرر خطف قريبته بأنه كان خائفا عليها، ورغب في التحدث معها على انفراد“، زاعما أنه ”لم يستطع إعادتها إلى منزل حماها لأن الواقعة حدثت خلال فترة التعقيم الوطني وتقييد الحركة“.

واستمعت النيابة العامة إلى إفادة المجني عليها التي تطابقت مع إفادات بقية أفراد العائلة، التي ذكرت أن المتهم كان بحالة غير طبيعية عند اقتحامه غرفتها وخطفها، وأنها لم تتمكن من الهروب من سيارته لإغلاق أبوابها بشكل محكم.

وأسندت المحكمة للمتهم تهمة الخطف، رغم إنكاره التهمة المسندة إليه ومحاولته التشكيك بأدلة الإثبات، إلا أن المحكمة رأت بحسب ظروف الجريمة معاملته بقسط من الرأفة وخففت العقوبة إلى الحد الذي تسمح به المادة 89 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، وهي الحبس عاما.