أعلن البنك الوطني الإسلامي “قيد التأسيس” عن خطته للانتشار الجغرافي الأفقي خلال السنوات الثلاث الأولى بعد التأسيس والتي تشمل افتتاح إدارة عامة للبنك في المنطقة التنظيمية الثانية “ماروتا سيتي” بدمشق وثمانية فروع بعدد من المحافظات.

وتضم الفروع التي يخطط البنك لافتتاحها وفقاً لما جاء في “نشرة إصدار أسهمه” المعلن عنها على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية 3 فروع في دمشق موزعة في المزة أوتوستراد والمزة فيلات شرقية وشارع 29 أيار وفرعين في حلب و3 فروع موزعة في حماة واللاذقية وحمص وذلك استناداً إلى موافقة مصرف سورية المركزي بهذا الشأن وفي ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية لافتتاح كل منها.

ووفق النشرة فإن المؤسسين المساهمين في تأسيس البنك اكتتبوا على ما نسبته 75 بالمئة من أسهم رأسمال البنك وهم “شركة “نيوجنرايشن” ش-م-ل ” اللبنانية القابضة بنسبة اكتتاب 49 بالمئة من عدد الأسهم والمصرف الصناعي بنسبة 10 بالمئة وشركة الاستثمار السورية للنقل والحلول اللوجستية المحدودة المسؤولية بنسبة 1 بالمئة إلى جانب عدد من المستثمرين السوريين بنسب متقاربة تصل إلى 15 بالمئة”.

وكان مؤسسو البنك أعلنوا عن طرح النسبة المتبقية من أسهم رأس المال غير المغطاة من المؤسسين وقدرها 25 بالمئة على الاكتتاب العام بدءاً من الـ 17 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد في الخامس من الشهر القادم مبينين أنه إذا لم تغط الاكتتابات المطلوبة يتم تمديد فترة الاكتتاب بقرار منهم وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 62 مليوناً و500 ألف سهم قيمتها 6 مليارات و250 مليون ليرة سورية تمثل نسبتها 25 بالمئة من رأسمال البنك الوطني الإسلامي بسعر إصدار 100 ليرة سورية للسهم الواحد والحد الأدنى للاكتتاب 5 آلاف سهم والحد الأقصى للاكتتاب للأشخاص الطبيعيين 5 بالمئة من رأسمال البنك.

يذكر أنه تم ترخيص البنك الوطني الإسلامي على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36 م/و برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية وحصل المؤسسون على موافقة النظام الأساسي للمصرف بموجب قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويخضع البنك للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي وقانون الشركات رقم 29 لعام 2011.