في الآونة الأخيرة تراجع الطلب على الوجبات السريعة نتيجة ارتفاع أسعارها بحجج معروفة وغير حقيقية في بعض الأحيان حيث بات أصحاب الدخل المحدود يستغنون عنها بشكل تدريجي تبعاً للأرخص ثمناً، حيث تراوح سعر السندويش الجاهز لما يسمى المأكولات الشعبية: الفلافل بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ ليرة للسندويشة وقرص الفلافل بين 75 إلى 150 ل.س أما البطاطا المقلية فقد سجلت سعراً بين ٢٠٠٠ ليرة إلى 3500 ل.س للسندويشة، وتختلف التسعيرة من مكان لآخر تبعاً للمكان ولتصنيف المحال علاوة على المواد التي تضاف على السندويشة كالجبنة والمرتديلا، الأمر الذي يدفع بسعر السندويشة للارتفاع.

أما السندويش الذي يحوي قطع الدجاج فحدث ولا حرج فقد ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف لتسجل ٧٠٠٠ ليرة من دون إضافات ومع الإضافات قد تصل إلى ٩٠٠٠ ليرة بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وفي رصد للأسواق تحدثت مع بعض المواطنين حيث أشار أبو محمد وهو عامل مهنة حرة إلى أن الوجبات السريعة أصحبت من المنسيات والأمور الكمالية التي يمكن الاستعاضة عنها بوجبة من المنزل، أما سناء وهي طالبة جامعية فتقول إن لديها دواماً طويلاً بالجامعة إلا أنه من الصعب أن تشتري يومياً سندويشة حيث تسد رمقها ببسكويته صغيرة ريثما تصل إلى منزلها.

وفي حديث مع أحد أصحاب محال بيع الوجبات السريعة في دمشق بيّن أن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الوجبات السريعة والسندويش أهمها حالياً نقص الغاز الصناعي حيث وصل سعر الجرة في السوق السوداء لأضعاف مضاعفة عن سعرها النظامي ليتجاوز الـ٩٠ ألف ليرة، إضافة إلى أنه لا يمكن شراء وتخزين بعض المواد الغذائية الضرورية لفترة طويلة كالمايونيز والخبز لكونها مواد يجب أن تُتناول طازجة وثانياً لصعوبة حفظ بعض المواد بآلية التبريد بسبب ازدياد ساعات تقنين الكهرباء ما يضطرنا لشراء المواد الأولية بشكل يومي هرباً من فسادها وخاصة في فصل الصيف وتأمين بدائل للطاقة الكهربائية لتشغيل بعض الآلات كاستخدام المولدات الكهربائية وارتفاع أسعار وقودها كل ذلك انعكس سلباً على أسعار الوجبات والسندويش.

وأشار إلى توجه المواطنين في الآونة الأخيرة بنسبة 70 بالمئة إلى الأصناف الشعبية كالفلافل والبطاطا رغم ارتفاع أسعارها إلا أنها تبقى مقبولة نسبياً لدى البعض.

ولدى التواصل مع مدير تموين دمشق يوسف محمود مراد بين أنه يتم تسيير دوريات رقابة تموينية دورية بشكل يومي لمتابعة التجار بالأسواق والمحال التجارية ومقدمي الخدمات كمحال السندويش.

وأشار «مراد» إلى أن التسعيرة الموجودة حالياً هي النافذة واي تغيير للتسعيرة يتم من قبل لجنة مختصة بالمحافظة، موضحاً أنه عندما يتم ضبط أي حالة ارتفاع أسعار عن النشرة السعرية المقررة يتم تنظيم الضبط اللازم والإحالة للقضاء.

الوطن