أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 آذار/مارس 2022.

  وقال المجلس في بيان صحفي: "قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 آذار/ مارس 2022".

وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس وقطاعات اقتصادية محددة جراء مزاعم تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.

كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 حزيران/ يونيو 2022.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في 3 سبتمبر/ أيلول 2016، انتهاء موضوع القرم.

وأوضح بوتين أن مسألة انتماء القرم قررها سكان شبه الجزيرة حينما صوتوا لصالح العودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن "العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم".
يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.

وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.

سبوتنيك