طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات والجهات العامة ومؤسسات القطاع الخاص الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية لناحية التعقيم والنظافة والتباعد المكاني بين العاملين وتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين وفق شروط السلامة الصحية والحد من الازدحام وذلك نظراً لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وأهاب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بجميع المواطنين اتباع أعلى درجات الحرص والمسؤولية وعدم التراخي باتباع الاشتراطات الصحية والتباعد المكاني في العمل والمنزل بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وقدم الدكتور نزار يازجي وزير الصحة عرضاً حول واقع الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا وإجراءات الوزارة للحد من انتشارها مؤكداً الاستمرار بإجراء المسحات لجميع مخالطي الحالات المصابة في منطقة جديدة الفضل بهدف حصر الإصابات ومنع انتشارها.

وتم الطلب من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات على الأسواق والمطاعم ووسائل النقل للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة الصحية والتشدد بمعاقبة المخالفين.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي والمعيشي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة أكد المجلس على جميع الوزارات ضرورة المتابعة اليومية للقضايا المعيشية للمواطن وطلب من وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد تأمين المواد الأساسية في منافذ المؤسسة السورية للتجارة بكميات كافية وبيعها للمواطنين بواسطة بطاقة الخدمات الإلكترونية.

واعتمد المجلس “المنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية” التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف ترشيد استخدام المراسلات الورقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصار على الضروري منها.

من جهة أخرى أكد المجلس على استكمال المشروعات قيد التنفيذ في المحافظات والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وذلك بعد أن استعرض رؤساء اللجان الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات “الخدمية والتنموية” في محافظات “ريف دمشق واللاذقية ودرعا والسويداء والقنيطرة” نتائج الجولات الوزارية خلال الأسبوع الماضي وأهم القرارات المتخذة في قطاعي التنمية والخدمات.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة على أن يشمل المنشآت في المناطق المحررة حديثاً ومشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالعقوبات المفروضة على الاستجرار غير المشروع للكهرباء للحد من هذه الظاهرة ما ينعكس إيجاباً على التغذية الكهربائية في مختلف المناطق.

ووافق المجلس على منح سلفة مالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لدفع الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية للعاملين لديها.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أهمية تحقيق المزيد من التقدم في المشاريع الانتاجية المنفذة والتي قيد الإنجاز في محافظة اللاذقية وتسريع وتيرة الزراعات الأسرية والحرف المهنية ووحدات التصنيع بما يعزز القدرة في الاعتماد على الذات والاستفادة من الموارد.

من جانبه أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب أن جميع الطلبات الخدمية لمحافظة السويداء ستتم متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ولا سيما ما يتعلق بتطوير المنطقة الصناعية وربطها مع الخط الحديدي الواصل إلى دمشق بهدف تسهيل نقل المنتجات.

منذر العمري