كلف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس كل من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية، للاتفاق على تسويق منتجات القطاع العام بأسعار تقارب الكلفة.

واتفقت الوزارتان على تسويق منتجات القطاع العام عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة بأسعار تقارب الكلفة، بحسب موقع صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

وشملت المواد المقرر تسويقها بسعر قريب من الكلفة كل الألبان والأجبان والسمن والزبدة وزيوت القطن والكونسروة بأنواعها، والبرغل والزعتر والقمح المقشور والبصل المجفف والمياه المعبأة.

وتتضمن المواد أيضاً المعقمات والمطهرات ومسحوق الغسيل وسائل الجلي وكلور ومبيض الغسيل، إضافة إلى الصابون وغيرها من المواد، على أن تغطي الكميات النسبة الأكبر من حاجة السوق المحلية.

 
وبحسب الاتفاق، سيتم تسعير السلع المذكورة وفق السعر الرسمي الصادر عن الشركات المنتجة، مع تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حدى، وتسديد قيمة المواد المستجرّة من قبل “المؤسسة السورية للتجارة” خلال 15 يوماً من تاريخ الاستلام.

وأكد رئيس الحكومة قبل أيام أن “كل منتجات القطاع العام ستكون في صالات التدخل الإيجابي بسعر التكلفة فقط، وستعمل الصالات من الصباح الباكر إلى ساعات المساء المتأخرة، وستقل أسعار المنتجات فيها بنسبة 50% مقارنة بالسوق”.

وجرى توقيع محضر اتفاق بين وزارة الصناعة والمؤسسة السورية للتجارة، لتستجر الأخيرة بموجبه المواد التي تنتجها المؤسسات الغذائية والكيميائية والتبغ والسكر، ثم تعرضها في صالاتها بأسعار منافسة.

يذكر أن مجلس الوزراء طلب في اجتماعه الأحد من وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد تأمين المواد الأساسية في منافذ المؤسسة السورية للتجارة بكميات كافية وبيعها للمواطنين بوساطة بطاقة الخدمات الإلكترونية.