أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن المنهج العدائي الذي تتبناه لجنة التقصي المعنية بسورية والامتناع عن الإقرار بحقها وواجبها في تحرير أرضها وحماية شعبها من ممارسات الاحتلال وجرائم المجموعات الإرهابية ينزع عن تقاريرها صفة المهنية والموضوعية، معرباً عن الأسف لتحول اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وآلياته إلى منصة وأداة للتشهير بالدول استناداً إلى تقارير ملفقة.

النهب المتواصل لنفط سورية وقمحها وتهريبهما عبر الحدود يتم بالتواطؤ مع الاحتلال الأمريكي
وقال السفير آلا في بيان اليوم حول البند 4 (تقرير لجنة التقصي المعنية بسورية) خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إنه من المثير للتساؤل إصرار آليات المجلس على تجاهل الاعتداءات الأمريكية والتركية والإسرائيلية ودعمها اللوجستي والعسكري لمجموعات إرهابية تمارس القتل والإرهاب بحق السوريين ولميليشيات تهدد وحدة سورية وسلامة أراضيها وتسرق مواردها الطبيعية، مبيناً أن النهب المتواصل لنفط سورية وقمحها وتهريبهما عبر الحدود يتم بالتواطؤ مع الاحتلال الأمريكي ويحرم السوريين من مواردهم الوطنية ويعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالتنمية كما أن الحديث عن أماكن تكرير النفط المسروق والاتجار به التي تديرها مجموعات إرهابية في مناطق الاحتلال التركي وتصويرها وكأنها مراكز نشاط اقتصادي وإنساني سلوك يفتقد المهنية والأساس القانوني والأخلاقي.

وأشار السفير آلا إلى أن استخدام النظام التركي المياه وسيلة ابتزاز وسلاحاً ضد المدنيين وتهديده حياة ملايين السوريين عبر تخفيضه تدفق مياه نهر الفرات وقيامه المتكرر لفترات طويلة بوقف ضخ المياه من محطة علوك عن مدينة الحسكة وجوارها يشكل عقاباً جماعياً يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية كما يواصل هذا النظام عرقلة إرسال المساعدات الإنسانية من الداخل إلى مناطق الشمال بهدف الترويج لآلية إدخال المساعدات عبر الحدود وتكريس دوره التخريبي في إدلب التي حولها إلى ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية ووفر لها الحماية والرعاية متسائلاً، أين تقارير اللجنة من هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية تضر بجهود التعافي من الأزمة
وأوضح السفير آلا أنه في عام 2017 أودت غارة أمريكية على مدرسة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين في قرية المنصورة بمحافظة الرقة بحياة أكثر من خمسين مواطناً وأودى الغزو التركي لعفرين وغيرها من المناطق السورية بحياة العشرات ودمر مدارس وممتلكات وهجر عشرات الآلاف في سياق تغيير ديمغرافي يسعى النظام التركي لتنفيذه، فأين نتائج تحقيقات اللجنة في هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لافتاً إلى أن تهرب اللجنة في تقاريرها يجد مبرراته في كون الدول المعنية بتلك الجرائم راعية لولاية اللجنة وللقرارات الناظمة لعملها.

وأشار السفير آلا إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة على سورية تسببت بمعاناة كبيرة لمواطنيها وبانتهاك الحقوق الأساسية لهم وهي تضر بمعيشتهم وبجهود التعافي من الأزمة وتعرقل عودة اللاجئين والمهجرين وعمل الوكالات الإنسانية الدولية مؤكداً رفض سورية محاولة اللجنة “شرعنة” هذه الإجراءات ووضع تداعياتها في خانة الأضرار الثانوية غير المقصودة مخالفة بذلك نداءات الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان التي تقر بالآثار الإنسانية لتلك الإجراءات غير القانونية وتطالب برفعها.

التشويه المتعمد للحقائق حول الأوضاع في درعا تشجيع للمجموعات الإرهابية التي طالت جرائمها المدنيين والعسكريين
وشدد السفير آلا على أن المنهج العدائي الذي تتبناه اللجنة ويعبر عن نفسه في الإصرار على توجيه عملها واتهاماتها المعدة مسبقاً ضد الحكومة السورية والتشكيك في إجراءاتها الإدارية والقانونية والامتناع عن الإقرار بحقها وواجبها في تحرير أرضها وحماية شعبها من ممارسات الاحتلال وجرائم المجموعات الإرهابية والتحريض على عدم عودة اللاجئين والمهجرين ينزع عن تقاريرها صفة المهنية والموضوعية.

وبين السفير آلا أن التشويه المتعمد للحقائق في تناول الأوضاع في درعا لا يمكن أن يفسر إلا بكونه تشجيعا للمجموعات الإرهابية التي طالت جرائمها المدنيين والعسكريين واودت بحياة 18 رئيس بلدية وعشرات المدنيين والعسكريين مشيراً إلى أن عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم بعد إنهاء الوجود المسلح وعودة عدد من المناطق إلى سلطة الدولة يؤكد صحة النهج الذي اتبعته الحكومة والذي اتسم بضبط النفس وبالحرص على حياة المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد السفير آلا أن إثارة الادعاءات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في تقرير اللجنة تخرج عن صلاحياتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأها مشدداً على رفض سورية تلك المزاعم التي سبق لها توضيح موقفها بشأنها في المنتديات صاحبة الاختصاص.

وأشار السفير آلا إلى أن تمسك اللجنة بمنهجية عملها المشوبة بأخطاء مهنية وإخلالها بمعايير الإثبات وتجاهلها الحقائق على الأرض وتهربها من التحقيق بجرائم وانتهاكات الاحتلالين التركي والأمريكي والمجموعات الإرهابية التابعة لهما يخرج بتقاريرها عن أسس ومبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية التي حددها القرار 60-251 ويؤكد صحة موقف سورية بعدم الاعتراف بولاية هذه اللجنة التي تحدد لنفسها دون أي رقابة مرجعية عملها وتحدد الدول الراعية مسار عملها وتوفر التمويل اللازم للقيام به وبذلك تفتقر تقاريرها أي أساس يؤهلها للحديث بمصداقية عن الأوضاع في سورية.

sana