التقى وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ممثلي الجالية السورية في مصر من صناعيين ورجال أعمال، وناقش معهم توجه الحكومة السورية لإعادة توطين بعض الاستثمارات السورية، بما ينسجم مع قانون الاستثمار الجديد والخطة الاستثمارية.

وجاء اللقاء أثناء مرور المقداد في القاهرة في طريق عودته من نيويورك إلى دمشق، وشرح للجالية الأوضاع العامة في سورية، ومضمون قانون الاستثمار، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المستثمرين السوريين في المساهمة بإعادة الإعمار.

واستمع الوزير إلى الطروحات التي قدّمها ممثلو الجالية، ووعد بتعاون الوزارة لإزالة المعوقات، وخلق جو من الشفافية، ومتابعة المواضيع التي نوقشت سابقاً، وتشكيل وفد يزور سورية ويتابع خارطة طريق إعادة توطين الاستثمارات، وفقاً لوكالة “سانا”.

وقبل أيام، أكد صناعيون أن سورية شهدت منذ عام تقريباً هجرة “خيالية” من الصناعيين إلى دولة مصر، بسبب الصعوبات التي عانوها في بلادهم، مطالبين بحل المشاكل الموجودة محلياً لوقف نزيف هجرة السوريين.

ويقدّر عدد الصناعيين السوريين العاملين في مصر بـ15,000 – 17,000 صناعي، أما رجال الأعمال عامة فيزيد عددهم على 30,000 رجل أعمال، بحسب كلام رئيس “تجمّع رجال الأعمال السوري في مصر” خلدون الموقّع.

وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية.

وصدر في 19 أيار 2021 قانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه.

وكالات