أكد وزير التجارة الداخلية وحماية مستهلك عمر سالم خلال ورشة العمل التخصصية حول سياسات الدعم الإجتماعي في سورية أنه من خلال دراسة نماذج الدعم في مختلف دول العالم بأنظمتها المختلفة تبين أن أكثر من نصف المبالغ المخصصة 57% من الدعم تذهب إلى 20 % وهي الفئة الأغنى في ذلك البلد وقال :لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة من هذا المنطلق سيتم  استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل واليات محددة وتحديد من يحتاج أولاً وهناك مثلا بعض المؤشرات فمثلاً من فاتورة موبايله 25000   لايحتاج للدعم ..وشدد سالم على محورين مهمين يتمثلان بتحديد الفئات التي سيتم استبعادها والهدر والسرقة التي تحصل بسبب الدعم والياته.

وأضاف سالم السرقات التي تحصل في بعض المواد المدعومة /البنزين والمازوت / نحن مسؤولون عنها عندما لانوفر البنزين والرسائل ليس لها لاعلاقة والمشكلة في قلة الكميات المزودة وبنفس الوقت تخصص المحروقات بشكل يدوي من  لجنة المحروقات في المحافظة ويتخلله فساد كبير فهناك كازيات حاجاتها قليلة والكميات المخصصة لها كبيرة ولذلك  سيتم تحديد كميات المبيعات بشكل لايتدخل فيه أحد والحال ذاتها في الأفران التموينية الخاصة التي تحصل على  /دقيق بسعر مخفض / واشارة سالم إلى أن  أعادة دراسة التكلفة بين أنه اذا طبق الفرن تسعيرة الوزارة سيكون خاسر /التسعيرة الخاطئة / ونسب الربح قليلة وتؤدي إلى خسارة الكازيات والأفران وسرقة المخصصات.  

واعترف سالم بان السورية للتجارة غير قادرة على إعادة الأسعار إلى ماقبل عام 2011 ولكنها تستطيع تخفيض الأسعار من خلال آليات جديدة ومنها آلية جديدة لتوزيع الخضار والفواكة من خلال الشراء المباشر من الفلاح والبيع بسعر الجملة في الصالات وهذا نوع من الدعم ولا يتسبب بأي خسارة للدولة وبنسب ربح 5% فمثلا التفاح تم شراء الكيلو 1200 للتفاح نوع الأول والنقل على حساب المؤسسة وهذا يعني أن الفلاح باع الكيلو بـ1500 ليرة سورية وسيتم الشراء من الفلاح وبشكل نقدي ومباشر بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية .ولفت إلى عدم القدرة على استيعاب المحصول بشكل كامل وذلك بسبب أن  الطاقة التخزينية للوحدات التبريدية في المؤسسة2000 طن والإنتاج 350 ألف طن واشار إلى أن  المؤسسة تمثل  اكبر سلسلة سوبرماركت في العالم 1600 صالة. 

وشدد سالم على قدرة الوزارة على زيادة المدعوم /المقنن/ والعمل على مختلف الأسواق وكسر الاحتكار كما حصل في مادة  السكر لافتاً إلى أن مديرية الأسعار بالوزارة تعمل لصالح التجار وهذا ماسيتم إصلاحه والعمل  على التكلفة الحقيقية

وكالات