اعتبر خلال اجتماعهم مع الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة ان القرار ٧٩٠ الذي يسمح باستيراد الأقمشة المصنرة هو قرار كارثي وسيزيد من اوجاع الصناعة النسيجية ويؤخر تعافيها 
و سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة ومدمرة على صناعة النسيج التي ما تزال في مرحلة التعافي .
وبين الصناعيون أنهم يؤيدون ويدعمون الجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً مع تأكيدهم على ضرورة وضع خطط ومحفزات تسهم في تشجيع الصناعيين على إنتاجها محلياً .
 لافتين إلى ان المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب والفساد وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل .
داعين إلى ضرورة إعادة النظر سريعاً بالقرار وإلغاء المادة الثانية منه .
فيما أكد وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ  أن الحكومة حريصة على متابعة القطاع الصناعي بكل مكوناته ودعمه وتحفيزه لتحقيق التعافي السريع له وتعزيز مشاركته في مجمل العملية الاقتصادية والتنموية لكون تطوير الصناعة الوطنية هو أحد أشكال الدفاع عن الوطن .
لافتاً إلى أنه مع حماية الصناعة الوطنية قولاً وفعلاً والجهود مستمرة لتحسين واقع العمل والإنتاج وتلافي الصعوبات أينما وجدت .
ومنوهاً إلى أن كل قرار هو قابل للمناقشة والتعديل وربما الالغاء في حال الضرورة والحاجة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة وليس مصالح فردية ضيقة .
وبدوره أوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنه وثلاثة صناعيين من غرفة صناعة حلب كانوا حاضرين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة وخلاله لم يتم التطرق لبحث موضوع السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة بل على العكس من ذلك حيث أشار السيد وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب ، وبالتالي كان الأجدى والاجدر إلغاء هذا البند ولكن فوجئنا عند صدور القرار بوجوده .
وأضاف الشهابي أن غرفة الصناعة توافي الحكومة بشكل دائم بتقارير واحصائيات حول الصناعات النسيجية والمعامل المنتجة وعناوينها وتكفي قراءة هذه التقارير لتكوين صورة صحيحة عن الواقع ، منوهاً الى أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سورية أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية .