وصل عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين والمقيدين بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري، والمسموح لهم العمل بعد الحصول على شهادة ورخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري من هيئة الإشراف على التمويل العقاري حوالي 400 خبير، ويعملون وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري، متنوعي الخبرات والمعارف والشهادات.

وحدد القانون وفق مدير عام الهيئة انتصار ياسين على كل من يعمل كخبير عقاري الحصول على شهادة خبرة في هذا المجال ورخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري، وتحديداً من حملة الإجازات الجامعية (الهندسة المدنية والمعمارية والاقتصاد والحقوق) وفقاً لأحكام القانون 8 لعام 2012.

وأشارت ياسين إلى أن الهيئة تتلقى يومياً طلبات تدريب للانضمام إلى مهنة التقييم العقاري من خبرات مختلفة تعمل في السوق، ولديها خبرة جيدة في العمل العقاري والسوق العقارية السورية وكل من يقدم خبرته بجدارة ويعمل بأخلاق المهنة سيتم اختياره من الجهات العاملة التي بتطلب عملها طلب التخمين، مشيرة إلى أنه في بداية كل عام تعمل الهيئة على إعداد قوائم بأسماء الخبراء المرخصين وأرقام هواتفهم وتعميمها على الجهات العامة والخاصة تاركين لها حرية الاختيار. كما تنشر أسماء الخبراء المرخصين على صفحة الهيئة على «الفيسبوك» لتكون متاحة للجميع.


وحول الشكاوى التي ترد إلى الهيئة حول سلوك بعض المقيمين العقاريين والضرر الذي يتسببون به نتيجة الغش بالتقييم ووضع قيمة أعلى أو أقل من قيمة العقار بينت ياسين أن الهيئة لم تتلق أي شكوى خطية بهذا الخصوص وهناك بعض الاستفسارات التي ترد ولدى الهيئة لجنة تأديب تدرس أي إشكالية أو أي شكوى بحق أي مقيم عقاري، وتندرج العقوبات بحق المخالفين وفق القانون من التنبيه إلى إلغاء الرخصة حسب الضرر الحاصل من سوء التقييم، مشيرة إلى أن تقدير قيمة العقارات يتم بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عمليات البيع والشراء التي تمت مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عن طريق فحص الأسعار التي تدفع.

وبينت ياسين أن الهيئة وضعت وفق القانون أسساً ومعايير للتقييم العقاري متوافقة مع معايير التقييم العالمية، ويتم العمل على تطويرها بشكل مستمر، وتدريب الخبراء والمقيمين وذلك بخضوعهم لدورات تدريبية كل ثلاث سنوات وذلك للاطلاع على كل جديد في التقييم وذلك لمواكبة متغيرات سوق العقارات والاطلاع على كل جديد في مجال التقييم العقاري.

 وحول حاجة السوق لأعداد أكثر لكون البلد يتجه إلى إعادة الإعمار بينت ياسين أن السوق مغطى بشكل كامل ولا يوجد نقص في عدد المقيمين والخبراء، وهناك فروقات في عدد الخبراء بين المحافظات من حيث العدد ونعمل على التشجيع لاستقطاب المزيد من المتدربين في بعض المحافظات التي تعاني من النقص في الخبراء.

وحول تضارب عمل المقيمين العقاريين مع قانون البيوع العقارية والقيمة الرائجة المحددة بينت ياسين أن عملية التقييم بالاستناد إلى البيوع العقارية تحدد السعر الرائج في منطقة بالكامل بينما عملية التقييم تحدد القيمة التخمينية بالنسبة إلى كل عقار حسب المعايير حيث تختلف القيمة التخمينية لكل عقار عن الآخر في المنطقة نفسها حيث يمكن أن يكون أكثر أو أقل من السعر الرائج.

وأكدت ياسين أن الهيئة تتشدد في آلية ضبط عمل الخبراء للوصول إلى عمل نظيف والالتزام بأخلاقيات المهنة بصدق وأمانة والارتقاء بمهنة التقييم العقاري والدقة في تقديم قيم العقارات.

الوطن