كشف مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي لصحيفة ـ«الوطن» أن تسعير الخدمات في المقاهي وصالات الشاي ومطاعم الوجبات السريعة، في مراحله الأخيرة، متوقعاً صدور التعرفة الجديدة في وقت قريب.
البلخي أشار إلى عقد اجتماع مؤخراً مع وزارة التجارة الداخلية تم خلاله إقرار مسودة مشروع القرار المتضمن آلية تسعير الخدمات في المنشآت السياحية.
وأشار البلخي إلى أن التسعيرة الخاصة بباقي المنشآت السياحية- الإطعام والإقامة- سوف تصدر تبعاً فور الانتهاء من إنجازها، مؤكداً أنها لن تحتاج إلى وقت طويل، منوهاً بأنه تمت دراسة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية وتم الأخذ بعين الاعتبار زيادة سعر المحروقات وخاصة المتعلقة بالنقل والخدمات، لكونها تنعكس بشكل مباشر على المنتج السياحي، منوهاً بأنه تم إعداد الدراسة وفقاً لتوجيهات وزارة السياحة بناء على التكلفة الحقيقية.
البلخي كشف أنه تم منذ بداية العام تنفيذ 426 إغلاقاً بحق منشآت سياحية مخالفة منها 92 إغلاقاً خلال شهر تشرين الأول الفائت، كما تم تنظيم 706 ضبوط بحق مخالفات مرتكبة من منشآت تنوعت المخالفات بين عدم إعلان عن أسعار، وتقاضي أجور زائدة، ومخالفات تتعلق بالنظافة والأمن الغذائي.
وأشار البلخي إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت المديرية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت 303 شكاوى مؤكداً معالجتها من الضابطة العدلية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
وحول المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المرتكبة من المنشآت السياحية أشار مدير الجودة إلى أنه تم منذ بداية العام ولتاريخه تنظيم 282 ضبطاً منها 136 ضبطاً مركزياً، على حين تم تنظيم 146 ضبطاً من دوريات الضابطة السياحية في المحافظات.
وحول التعديلات على القانون الناظم لعمل المنشآت السياحية كشف البلخي أن المشروع قيد الإصدار بعد أن تم إنجاز كامل التعديلات بالتشاور مع ممثلي القطاع في غرف السياحة.
وأوضح مدير الجودة أنه تم التشدد بالعقوبات والغرامات للمنشآت المخالفة وخاصة المخالفات التي تتعلق بالأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، لجهة رفع الغرامة وزيادة مدة الإغلاق ما يتناسب مع العقوبة الرادعة، كاشفاً أن بعض الغرامات على المخالفات المرتكبة وصلت إلى مليوني ليرة.
هذا واكدت الوزارة أن واقع القطاع السياحي تحت السيطرة، خاصة أن الإجراءات الاحترازية مطبقة فيما يخص التباعد ونسب الإشغال والاستثمار، علماً أن هناك تنظيماً للمخالفات لأي إجراء احترازي تصل إلى حد الإغلاق، كما هناك تشدد في التعقيم واللباس وتعقيم دورات المياه وفيما يخص واقع المطابخ والعمال وارتداء الكمامات والقفازات، كما أن واقع التشغيل منضبط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتعامل بشكل جاد.
وتشير الوزارة إلى فرض عقوبة بالإغلاق المباشر فيما يخص التهاون في مسألة التعقيم أو عدم التقيد بإجراءات تقديم النراجيل «والخراطيم الخاصة» للنرجيلة، علماً أن هناك تدقيقاً على التعقيم والتباعد والنظافة، وهناك تفاوت في اتخاذ العقوبات اللازمة حسب واقع المخالفة، كما هناك مرونة في التعامل مع الموضوع بما ينعكس إيجاباً على ضبط عمل المنشآت واستمرار عملها بالشكل المطلوب، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية.