في تأييد دولي جديد للحقوق السورية المشروعة في الجولان المحتل، اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية إنهاء الاستعمار الاحتلالي بأغلبية ساحقة قراراً لمصلحة الجولان السوري المحتل، حيث صوتت لمصلحة القرار المومأ إليه /144/ دولة، فيما امتنعت عن التصويت /22/ دولة، وعارضت فقط الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.
 

وطالب القرار كيان الاحتلال بالامتثال للقرارات السابقة والحالية المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولاسيما القرار رقم /497/ لعام 1981 الذي يعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، كما يشجب القرار 144 ويدين كل انتهاكات الاحتلال لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.. ويجدد القرار المذكور أعلاه الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذها ونفذها الاحتلال في الجولان السوري المحتل.

رغم التحفظات التي لا تُعدّ ولا تُحصى على أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وعلى كل المنظمات الأممية.. وعلى أداء بعض أعضاء مجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة وموقفها المنحاز للكيان الصهيوني وحمايته من أي تبعات ومساءلات منذ اغتصاب فلسطين واحتلال الجولان السوري.. لا يسعنا إلا أن نسجل للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية التصويت لصالح الحقوق السورية، في هذه الأوقات الحساسة، وهذا تأكيد آخر يُضاف إلى العشرات مثله على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق السورية الساطعة الثابتة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه في كل يوم وعدم التزامه بالقانون الدولي.

ولا يختلف اثنان على أن هذا التأييد الدولي المطلق خير رد على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها «إسرائيل» عامدة متعمدة، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والشرائع الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مستقوية بواشنطن والكثير من الدول الغربية ولولا ذلك لما كانت هذه الصفاقة والوقاحة.!

لاشك أن التصويت على هذا القرار وبهذا الزخم الدولي باستثناء واشنطن و«تل أبيب»، الذي أكد على رؤوس الأشهاد الحقوق السورية المشروعة التي لا لبس فيها بعودة الجولان السوري المحتل إلى الوطن الأم سورية، يمثل رسالة دولية كبيرة وعميقة وبعيدة وصادقة وواضحة من الجمعية العامة والذي جاء متوافقاً ومنسجماً مع مواقف مماثلة لمجلس الأمن قبل أيام قليلة.

التصويت نقلة نوعية، ولكن غير كافية، لأن الكيان المتغطرس اعتاد على الالتفاف على هذه المواقف الدولية، واعتاد على عدم تنفيذ هكذا قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. والمطلوب ليس تصويتاً وإدانات، وإنما قرارات قطعية تُلزم «تل أبيب» ومن يدعمها ويحميها بشكل واضح وصريح، وليس ذر الرماد في العيون عبر قرارات -رغم أهميتها- أقلّ ما يُقال فيها أنها «رفع عتب».. لأن الكيان الصهيوني استيطاني وتوسعي ويعمل على تطبيق «شعاره» على واجهة «الكنيست» «حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل».

خلاصة القول: ما حدث في أروقة الجمعية العامة في الأيام القليلة الماضية وقبلها في مجلس الأمن وصدور قرار الإدانة وبطلان الاحتلال الصهيوني، وبموازاة ذلك، ما جرى ويجري في ساحات ومدرجات الجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسبانية من مناهضة للعنصرية الصهيونية ترفع له القبعات، بل أكثر من صحوة، وأكثر من صفعة للولايات المتحدة وربيبتها «إسرائيل» وهذا مؤشر؛ على انكشاف الكيان الصهيوني للعالم أجمع.. وأن هذه الدول والجامعات ضاقت ذرعاً بسلوكيات الكيان الصهيوني العدوانية التوسعية الاحتلالية الإلغائية.. ولم تعد تستطيع تغطية الشمس بغربال، رغم ما تمارسه من ضغط سياسي وإعلامي عبر اللوبيات الصهيونية.

باختصار الحقوق العربية ساطعة سطوع الشمس التي لا يمكن أن تُغطّى بغربال.. فالحق لا يموت ولا يسقط ونحن لا نستسلم وسنبقى نقاوم بكل أشكال المقاومة إلى أن ننتصر لحقوقنا المشروعة.

المصدر: جريدة تشرين