قال مالك إحدى ورشات تصنيع البطاريات محمد ميدو إن: صناعة البطاريات الوطنية لا تضاهي الأجنبية، كون الرصاص المستخدم ليس خام بل ناتج عن تدوير، ويحوي شوائب تؤثر على الجودة ما يؤدي إلى تلف البطارية بسرعة بسبب حمض الكبريت.
ولا يوجد رقابة على عمليات التصنيع كونها تتم ضمن ورشات بسيطة.
و السب هو أن الصناعة تعتمد على ورشات بدائية ليست بمستوى المعامل الأجنبية وليست نفس خبرتها وتقنياتها.
البطارية الوطنية جيدة وسعرها مقبول يمكن أن يصل عمرها حتى تسعة أشهر حسب الاستخدام، وفي منزلي استخدمت الوطني سابقا لكن حاليا أعتمد بطارية “جيل” مستوردة.
كما أ ن سعر الأجنبي تقريبا هو ضعف الوطني، مثلا بطارية 60أمبير وطني 105 آلاف، بينما 55 أمبير العمانية 185ألف، 70 أمبير وطنية بسعر 125 ألف، المستوردة 230 ألف، 100 أمبير وطني بسعر 145، بينما المستوردة 290 ألف
و استيراد الرصاص الخام مسموح لكن في حال استيراده سوف يصبح سعر الوطني نفس الأجنبي كون الرصاص يخضع للبورصة العالمية.
و يوجد معمل يتبع للقطاع الخاص في عدرا الصناعية يعالج البطاريات التالفة، ويستخرج رصاص خام منها ويقوم بتصديره إلى الخارج، لو تم بيعنا الرصاص لتمكنا من صناعة بطاريات بجودة عالية، كوننا نمتلك الخبرات اللازمة لهذه العملية.
كما يمكن شراء الرصاص من هذا المعمل، لكن بسعر البورصة بالتالي التكلفة ستعود مثل تكلفة الأجنبي
و إن صناعة البطاريات الأجنبية تستخدم رصاص ذي جودة عالية وخبرات رفيعة
ميلودي