زياد غصن

 

قامت المقاربة السّورية مع تسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم في العام 2000، على طيّ صفحة ماضي الخلافات السّياسية مع جميع دول الجوار بكلِّ مآسيها وخسائرها.

انتهجت سوريا منذ بداية القرن الحالي سياسة جديدة في مقاربة علاقاتها الثنائية مع دول الجوار، وهي علاقات سادها لسنوات طويلة توتر سياسيّ وصل أحياناً إلى شفير الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، كما هو الحال مع تركيا قبل نهاية فترة التسعينيات، أو التهديد الأمني المباشر، كما حدث مع العراق والأردن في فترة الثمانينيات وأثناء الصدام مع حركة الإخوان المسلمين، الأمر الَّذي انعكس سلباً على التعاون الاقتصادي بين دول متجاورة، يُفترض أن يحقق تقاربها الجغرافي ورابطها القومي أعلى درجات الفائدة التجارية والاستثمارية لاقتصادها.

قامت المقاربة السّورية مع تسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم في العام 2000، على طيّ صفحة ماضي الخلافات السّياسية مع جميع دول الجوار بكلِّ مآسيها وخسائرها، والبناء على نقاط ومصالح مشتركة تؤسّس لعلاقات جديدة، قوامها فتح باب التعاون الاقتصادي وفق أولويات ومصالح وطنية، سياسية كانت أو اقتصادية، فكانت الخطوات التالية:

- توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع العراق في عهد الرئيس صدام حسين، ولا سيّما في زيادة قيمة التبادل التجاري في إطار مشروع الأمم المتحدة، والذي حمل عنوان "النفط مقابل الغذاء". 

ورغم أنَّ هذا التعاون تراجع بشكل واضح خلال السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، بفعل توتر علاقات البلدين على خلفية الاتهامات الأميركية والعراقية لدمشق بعدم ضبط حدودها، فإنَّه عاد لينشط خلال النصف الثاني من العقد الأول الماضي، إذ امتدَّ ليشمل قطاعات أساسيّة أخرى غير التبادل التجاري، كعمليات التنقيب والاستكشاف المشتركة عن النفط والغاز، والتي نجحت أولى تجاربها في حقل عكاز الحدودي، فضلاً عن توقيع البلدين على اتفاقيات لمدِّ خط أنابيب لتصدير النفط العراقي من جديد عبر الموانئ السورية.

تعكس الصّادرات السّورية إلى العراق مع نهاية العقد الأول، والبالغة قيمتها حوالى 2.2 مليار دولار في العام 2010، المستوى الَّذي بلغه تعاون البلدين على المستوى التجاري، إذ إنَّ الصادرات نحو العراق شكّلت ما نسبته حوالى 46.5% من إجمالي الصادرات السورية المتّجهة في ذلك العام إلى الدول العربية.

- الانفتاح على تركيا سياسياً واقتصادياً خلال سنوات العقد الأول، وهو انفتاح أثمر توقيع مجموعة اتفاقيات أسّست لعلاقات غير مسبوقة في تاريخ البلدين، كان من أبرزها السّماح بتنقل الأفراد بموجب البطاقة الشخصية فقط، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، وإقامة منطقة تجارة حرة ثنائية، وإطلاق مشروع طموح لنزع الألغام على طرفي الحدود، تمهيداً لاستثمارها كمناطق تنموية، وتشجيع رجال الأعمال على تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة. 

أما سياسياً، فإنَّ المستوى الذي وصلت إليه العلاقة أهّل أنقرة للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة مع الغرب في أعقاب عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، وتحميل بعض الدول والأطراف المسؤولية لسوريا عن العملية.

وفي قراءة اقتصادية لنتائج ذلك التحول الاستراتيجي في علاقات دمشق بأنقرة، تظهر البيانات الرسمية للتجارة الخارجية السورية أنَّ مستوردات سوريا من تركيا في العام 2010 وصلت إلى حجم زادت فيه على مستوردات دمشق من دول أخرى كثيرة، كالسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والصين، والهند وغيرها.

 وبحسب تلك البيانات، فإنَّ قيمة المستوردات السورية من تركيا بلغت حوالى 1.6 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات السورية إلى تركيا 625 مليون دولار، وهذه كانت إحدى الثغرات التي شابت عملية الانفتاح التجاري على الجارة الشمالية، علماً أن المخطط آنذاك كان وصول قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى حوالى 5 مليارات دولار مع نهاية العام 2011.

وتكشف بيانات تلك الفترة أيضاً عن ارتفاع في عدد السيارات الشاحنة التركية المحمّلة بالبضائع والداخلة إلى الأراضي السورية، ومنحها إعفاءات واسعة، إذ بلغ عددها في العام 2010 أكثر من 150 ألف سيارة شاحنة، منها 100 ألف شاحنة تحمل بضائع إلى الأسواق السورية، وحوالى 50 ألف شاحنة متّجهة بحمولاتها عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج، في حين أنَّ السيارات الشاحنة السورية الداخلة إلى تركيا لم يتجاوز عددها آنذاك حوالى 3622 شاحنة، منها 3 آلاف شاحنة دخلت إلى تركيا محمَّلة بالبضائع أو فارغة، وحوالى 622 شاحنة عبر الأراضي التركية نحو روسيا وأوروبا.

وعلى صعيد تنقّل الأفراد، فإنَّ عدد السوريين الذين دخلوا إلى تركيا خلال العام 2010، وعبر 5 معابر برية حدودية، وصل إلى حوالى 650 ألف مواطن سوري، معظمهم تجار وصناعيون وسياح.

- دخول العلاقات مع لبنان عهداً جديداً خلال السنوات الأربع الأولى من القرن الحالي، وذلك مع قيام الرئيس بشار الأسد بزيارتين غير مسبوقتين لرئيس سوري إلى لبنان؛ الأولى كانت عبارة عن زيارة خاصة أعلن خلالها الرئيس الأسد التوجه إلى إقامة مجموعة من المشروعات الاقتصادية المشتركة المهمة في لبنان، كإقامة مصفاة للنفط ومصنع للنسيج وغيرها، والأخرى للمشاركة بالقمة العربية في بيروت في العام 2002.

وبالتوازي مع ذلك، كانت الاستثمارات اللبنانية في سوريا تشهد حضوراً لافتاً، وخصوصاً في قطاعات الخدمات المالية، كالمصارف والتأمين، وكذلك النقل والصناعة وغيرهما، إضافةً إلى تحسن المبادلات التجارية وحركة الترانزيت بين البلدين. 

ورغم أنَّ حادثة اغتيال الحريري، وما تبعها من انسحاب للجيش السوري من لبنان، أرخت بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين، وجمدت المشروعات التي كان الرئيس الأسد قد أعلنها، فإنَّ التعاون الاقتصادي حافظ على بعض زخمه، وإن لم يكن دوماً رسمياً بين الحكومتين ومؤسساتهما، وهذا ما تؤكده بيانات هيئة الاستثمار السورية، التي أشارت إلى أنَّ الاستثمارات اللبنانية هي الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في سوريا، إذ شكَّلت ما نسبته 32%.

كما أنَّ لبنان جاء في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في استقباله للصادرات السورية، والتي بلغت قيمتها في العام 2010 حوالى 434 مليون دولار، في حين لم تتجاوز المستوردات السورية من لبنان أكثر من 181 مليون دولار، وهي رغم حجمها القليل، كانت أعلى من صادرات دول عربية أخرى إلى سوريا، كالأردن أو الكويت مثلاً.

- شكَّل تولي شابين مقاليد الحكم في كلٍّ من الأردن وسوريا بفاصل زمني لم يتعدَّ العامين، حافزاً شجع البلدين على فتح صفحة جديدة في علاقاتهما السياسية والاقتصادية، ترجمت بعلاقة شخصية خاصَّة جمعت الملك عبد الله الثاني مع الرئيس بشار الأسد. 

ورغم تباين موقف الدولتين من بعض القضايا والملفات الإقليمية، فإنّ ذلك لم يكن ليعرقل جهود إرساء علاقات أثمرت اتفاق الحكومتين على تنقّل الأفراد بين الدولتين بموجب البطاقة الشخصية، إذ استحوذ معبر نصيب الحدودي على ما نسبته 20.7% من إجمالي عدد السوريين المغادرين للبلاد عبر المعابر الحدودية البرية، والبالغ عددها آنذاك 16 معبراً، وتسهيل دخول السيارات الشاحنة المحملة بالبضائع وخروجها، وتحسن طفيف في المبادلات التجارية التي وصلت قيمتها في العام 2010 إلى حوالى 879 مليون دولار، وزيادة قيمة الاستثمارات البينية، إذ إنَّ المشروعات المشمولة بموجب قوانين الاستثمار في سوريا، والعائدة إلى مستثمرين أردنيين، جاءت في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات العربية المشمولة في سوريا، مشكّلةً نسبة قدرها 15%.
عقد من القطيعة!

لكن ما بنته دمشق في سنوات مع دول الجوار، كانت الأسابيع الأولى من عمر الأزمة السورية كفيلة بتجميده أو تدميره، فالحدود التي كانت تستعدّ إلى أن تتحوَّل إلى مناطق اقتصادية وتنموية باتت معبراً لدخول السلاح والمسلحين إلى سوريا وسرقة ثرواتها وخيراتها، والدول التي كانت تستقبل السوريين بلا تأشيرة دخول، أصبحت تعاملهم كلاجئين محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية والمشاركة، والرؤساء الذين كانوا يصفّقون للأسد صار جلّ همهم إسقاطه وحكومته بأيّ وسيلة، حتى لو كان "حصان طروادة" هو دعم تنظيمات متطرفة، مثل "داعش" و"النصرة"، فكان أن وصلت العلاقة السورية-التركية إلى درجة القطيعة الكاملة سياسياً واقتصادياً، وأصاب الجمود والتوتر العلاقة السياسية مع الأردن، قبل أن تتوقف العلاقات التجارية على خلفية سيطرة المسلّحين المدعومين من غرفة "الموك" على معبر "نصيب" الحدودي، في حين بقيت العلاقة مع العراق خاضعة لمتغيرات عديدة، أبرزها الضّغوط الأميركيّة على حكومة بغداد، وسيطرة تنظيم "داعش" على المناطق الحدودية، قاطعاً بذلك أيّ تواصل جغرافي لطرق التجارة بين البلدين.

وبقي لبنان، الذي أعلنت حكومته الحياد حيال الأزمة السوريّة، متأرجحاً في موقفه بين أطراف سياسية تدعم بالمال وبالسلاح ما تسميه "الثورة"، مستغلة الفوضى الحدودية، وأخرى انحازت إلى حليفها في محور مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني، فيما فرضت حاجة البلدين إلى بعضهما البعض اقتصادياً استمرار أشكال التعاون غير الحكومي في قطاعات عديدة، كالخدمات المالية والمصرفية وعمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن محافظة المعابر الرسمية على الحد الأدنى من عملها، وتالياً دخول الشاحنات المحملة بالبضائع والسّلع وخروجها، لكن بأعداد كانت تتباين بحسب الإجراءات الحكومية.

اليوم، وفي ضوء أكثر من متغير حدث خلال العامين الأخيرين، فإنَّ السؤال الذي يطرح: هل يمكن أن تكرر سوريا مرة أخرى انفتاحها السياسي والاقتصادي على دول الجوار، وتطوي بذلك صفحة الأزمة، وما شهدته من مواقف بلغت حد العداء المطلق لها؟

بالنظر إلى تباين مواقف دول الجوار، ودرجة انخراطها في مجريات الأزمة السورية، فإنَّ الإجابة عن السؤال السابق لا يمكن تعميمها على جميع علاقات دمشق مع محيطها، فما يصحّ بالنسبة إلى العلاقة مع الأردن لا يمكن أن يكون كذلك مع تركيا، وتطوير العلاقة مع العراق يختلف عن لبنان، لكن عموماً يمكن القول إنَّ استراتيجية دمشق في مقاربة هذا الملف تنطلق من المسلمات التالية:

- البناء على ما يجمع دمشق بدول الجوار من نقاط ومصالح مشتركة للوصول إلى معالجة المسائل الخلافية، وهي قاعدة سورية في مقاربة علاقاتها مع الدول العربية منذ سنوات طويلة. وعلى هذا الأساس، استقبلت دمشق مؤخراً وفداً حكومياً لبنانياً، وأرسلت إلى الأردن عدداً من وزرائها، ولكن هذه القاعدة لن تجعل الاقتصاد في خدمة السياسة، كما حدث في مرات سابقاً.

- دعم أيّ تعاون اقتصادي مع دول الجوار العربي، وبمعزل عن تأثير تطورات العلاقات السياسية مع تلك الدول، تماماً كما هو الحال مع لبنان والعراق، إذ يترك للمسؤولين عن الملفات الاقتصادية في الحكومة إدارة هذه العلاقة وفق مقتضيات المصالح الاقتصادية الوطنية، والتي تفرض في ظلِّ العقوبات الغربية التعاون مع دول الجوار لتسهيل انسياب المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات العربية في مختلف القطاعات، وبما يخدم عملية إعادة الإعمار المنتظرة. كل ذلك بغية الحد ما أمكن من تأثير العقوبات في الاقتصاد السوري.

هذا التوجّه تؤكده المؤشرات الخاصة بالمبادلات التجارية لسوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت أنّ قيمة المبادلات لسوريا مع كل من العراق والأردن ولبنان شكلت مجتمعة خلال الفترة المذكورة ما نسبته 38.5% من إجمالي المبادلات التجارية للبلاد مع 20 دولة عربية. 

كما أنّ المؤشرات الخاصة بالاستثمارات العربية خلال فترة الأزمة بيّنت أن 44% من المشروعات المشمولة بموجب قوانين الاستثمار، والبالغ عددها 39 مشروعاً، تعود إلى مستثمرين لبنانيين، و17% إلى مستثمرين من فلسطين.

لكن هذا التوجه يواجهه تحديان أساسيان؛ الأول يتمثل ببطء تجاوب بعض دول الجوار العربي مع الطروحات السورية الساعية إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي في قطاعات أساسية، بخلاف ما يشاع إعلامياً، والآخر يتعلق بهامش التعاون الذي يمكن أن تسمح به الإدارة الأميركية، التي لا تزال ترفع "سوط" التهديد بالعقوبات، للحيلولة من دون الذهاب بعيداً في العلاقة مع دمشق، بدليل أنَّ دول الجوار وغيرها لم تجرؤ مثلاً إلى الآن على السماح لشركات الطيران الوطنية باستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار دمشق الدولي.

- في المدى القريب، لا يبدو أنه ستكون هناك أيّ خطوة لفتح أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع تركيا، التي تحولت من شريك استراتيجي في مرحلة ما إلى دولة محتلة لمناطق سورية، تقوم فيها بعمليات تتريك وتغيير ديموغرافي تستهدف تثبيت سيطرتها لسنوات أخرى قادمة، وتستمر في دعم كيانات معارضة ومجموعات مسلحة، بعضها مصنّف أممياً أنه منظمة إرهابية.

وتالياً، إن جل الممكن في الفترة القادمة ينحصر في إعادة تشغيل المعابر الحدودية بعد إعادتها كاملة إلى سيطرة الحكومة السورية وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. وعليه، إن البحث في ترتيب شكل جديد للتعاون الاقتصادي مع تركيا سيكون مؤجلاً، بانتظار تحولات إقليمية ودولية تدفع أنقرة إلى تنفيذ استدارة كاملة في سياستها تجاه سوريا والعلاقة معها.

- استثمار الظروف السياسية في المنطقة لتحقيق مصالح اقتصادية، وهي في النهاية محاولة لكسر عزلة أرادت الإدارة الأميركية فرضها على البلاد، عبر تشديد حصارها اقتصادياً مع بدايات العام 2019. وما موافقة دمشق على عبور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان سوى تطبيق لهذا المبدأ، الذي ربما يقود لاحقاً إلى تعاون مشابه مع العراق، الذي يواجه أزمة طاقة تتجلى في نقطتين؛ الأولى أزمة تأمين الطاقة الكهربائية، رغم الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي، والأخرى عدم قدرة البلاد على رفع كميات الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتأمين منافذ تصديرية تساعد على ذلك.

كما أنّ الحديث عن عودة قريبة لسوريا إلى الجامعة العربية من شأنه أن ينعكس في أولى نتائجه على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، سواء عبر التعاون الثنائي المباشر مع الدول العربية أو عبر مؤسسات الجامعة ومشروعاتها.

- مواجهة التبعات الاقتصادية المترتبة على موجة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، والتي قد تقود لاحقاً إلى محاولة توسيع دائرة النفوذ الاقتصادي للكيان في المنطقة العربية، وعلى حساب اقتصاديات دولها، من قبيل السعي إلى إحياء مشروعات تستهدف تغيير طرق التجارة الشرق متوسطية، لتصب في ميناء حيفاً، بدلاً من المرافئ السورية واللبنانية، بحجة خضوع الأولى لعقوبات غربية، وتعطّل الثانية بعد تفجير مرفأ بيروت في العام الماضي، وإغراق الأسواق العربية بالسلع المنتجة إسرائيلياً في الأراضي العربية المحتلة، وغير ذلك من المشروعات الخطرة.
السياسة في خدمة الاقتصاد

الرأي السائد اليوم مفاده أن دمشق قد تنسى ما حدث خلال السنوات العشر السابقة لأسباب كثيرة، لكنها ستكون أكثر حذراً في بناء علاقاتها. ولهذا، تبدو "غير مستعجلة" حالياً للتوصل إلى تفاهمات سريعة مع دول عربية عدة، والأهم أنَّها لن تكون هذه المرة مضطرة إلى جعل الاقتصاد في خدمة السياسة، كما ذكر سابقاً، فمصلحتها اليوم باتت معاكسة لذلك تماماً.

    المصدر: الميادين نت