بحسب تعريف المواصفة السورية وغير السورية كل ما يوجد في الأسواق السورية مطابق للمواصفة ، فالمواصفة بالتعريف هي الخصائص والميزات التي يحتاج لها المنتج أثناء عمليات الإنتاج كالأبعاد، والأوزان، والأحجام، وقوة الشد أو الخواص الطبيعية، والكيميائية والهندسية.
وبناء على التعريف كل ما نراه من خردة سيارات وتجهيزات سيئة وألبسة رديئة وأكياس خبز غير مسرطنة ولكنها لا تحمل نفسها كل ذلك مطابق للمواصفة السورية .
كي لا نظلم أحدا فكل ما يستورده تجارنا مطابق للمواصفة القياسية السورية وكل نتائج العينات التي تصدرها مخابرنا صحيحة وطبعا هنا لا نناقش الأسعار ، والذي نختلف به عن كل دول العالم هو نظرتنا إلى الجودة ، فالمعنيون بالأمر وأصحاب القرار يتعاملون مع الأمر بشيء من الحسد ، فخلافا لكل دول العالم السيارة الجديدة ذات التقنية والأمان العالي مثلا أقل رسوما لأنها أقل ضررا للبيئة وأكثر أمانا لراكبيها وتقدم لهم الراحة وعليه يحدد عمر السيارة بسبع سنوات ببعض الدول ، أما لدينا فراكب السيارة الحديثة مهما كانت سعتها فعليه أن يدفع رسوما أعلى وضريبة رفاهية لأنها أكثر حماية للمواطن وعلى مالك السيارة أن يدفع على كل بالون حماية وكأن مسؤولينا لا يريدون أن يركب أحد سيارة حديثة وعالية الأمان غيرهم ، و ما قيل عن السيارة ينطبق على جميع السلع .
المواصفات تحدد معايير التحضير والتجهيز المطلوبة وكيفية التخزين والتداول و نسب التفاوت المقبولة في المنتجات .
الفرق بيننا وبين الآخرين أنهم يعملون على الجودة وفقا للمواصفة ، فالجودة تتعلق بتحقيق الأمن والسلامة الصحية والبيئة ومنع الغش ورفع كفاءة الأداء وعليه
يجب التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج والمواصفة القياسية لنظام الجودة الذي يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودة العالمي الذي فرضته العولمة بما يعرف بالايزو الذي بدأ بالتصميم و انتهى بخدمة ما بعد البيع ، وهذا ما نفتقده ونواجهه في أسواقنا وعند التصدير أيضا فالدول تطلب الحصول على شهادة المواصفات الدولية للجودة التي تضمن المنتج وتزيد من فرص المنافسة بين المنتجين ويحسن خدمة الزبائن ويرفع الإنتاجية والربحية ولذلك ليس لنا مكان في الأسواق الخارجية إلا المشابهة لوضعنا .
الوضع لدينا مختلف تماما في فهم الايزو وتطبيقه ، ويبدو أننا تفوقنا في ايزو الفساد ومعايير الفساد والتلاعب بالمواصفات ، فحققنا أدنى جودة وفقا للمواصفة بأعلى سعر حتى جعلنا جيوب المواطنين فارغة ومكبات القمامة عامرة بنفايات السيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية .

صحيفة الثورة