بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “محمد سامر الخليل” رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب السوري ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني “رستم قاسمي”  رئيس اللجنة من الجانب الإيراني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وناقش الجانبان إمكانية إقامة مناطق حرة مشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري حيث ذكر الوزير “الخليل” أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يوفر مزايا وإعفاءات ضريبية وحوافز كثيرة سواء للاستثمار المباشر من القطاع الخاص أو بالتشارك مع الجهات الحكومية.

ولفت الوزير الخليل إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق باستيراد الآليات الزراعية الايرانية ووجود خط بحري منتظم يختصر الزمن ويضمن إنسيابية حركة البضائع بين سورية وإيران.

من جانبه أكد الوزير “قاسمي” ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول إلى مراحل متطورة في العلاقات الاقتصادية مشيرا إلى الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تعزيز التعاون وتسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تعنى بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.

وفي تصريح للإعلاميين عقب اللقاء أشار الوزير الخليل إلى العمل خلال الفترة القادمة لتفعيل الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ ولاسيما المتعلقة بالرسوم الجمركية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين.

حضر اللقاء معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.