أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية عمل كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محاربة الفساد وضبط أي خلل في الإنفاق العام وضرورة تعزيز مبدأ الرقابة السابقة والآنية ومحاسبة المخالفين من خلال المؤسسات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وخلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للرقابة المالية أشار المهندس عرنوس إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الخطوات التنفيذية للحكومة لمكافحة الفساد مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها العاملون في الأجهزة الرقابية للتحقيق بالقضايا التي تتعلق بعمل الجهات العامة وتطبيق مبدأ سيادة القانون بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إنجاز قطع الحساب الختامي لموازنات أعوام 2019-2020-2021 خلال العام الحالي ومضاعفة الجهود لإنهاء التراكم المحاسبي وتقديم الموازنات في الوقت المحدد.

وجرى خلال الاجتماع بحث الآليات القانونية لتعزيز الجهاز المركزي للرقابة المالية بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وتمكينه من القيام بالدور المناط به على أكمل وجه وتمت الموافقة على تأمين البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لأتمتة عمل الجهاز والربط الشبكي مع الجهات العامة.

وتركزت الطروحات حول تطوير عمل الجهاز وتعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون في معالجة كل القضايا المتعلقة بالجهات العامة ومنع أي استثناءات ووضع نص قانوني لضبط عمليات الإنفاق في الهيئات العامة المستقلة وتنظيم عمل المستودعات في جميع الجهات العامة.

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور كنان ياغي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.