ماحصل بإعلان وزارة النفط والثروة المعدنية من خلال تعديل قرارها الذي أصدرته بأن لكل مواطن ٥٠ ليتراً من المازوت الحر يستطيع الحصول عليه من محطات معينة عبر بطاقته الذكية ولمرة واحدة في الشهر، وأنه ابتداءً من اليوم سيكون توزيع مادة مازوت التدفئة الحر عبر الرسائل والبطاقة الذكية ، يؤكد وبشكل قاطع أن قرارات كهذه تحتاج إلى دراسة متأنية بالشكل المطلوب، والدليل. التعديل فوراً فيما يتعلق بتنفيذها وفي أقل من ٢٤ ساعة ..!
والمتابع لهذه القرارات التي تصدر من جهات ومؤسسات رسمية ،خاصة أنها تمس معيشة وسلامة وراحة المواطنين في فصل الشتاء، وليس أي شتاء..! من خلال برودته القارصة هذا العام والغلاء الفاحش في كل شيء، وعدم تواجد المادة وضيق الأحوال، مما يدل بشكل أكيد وقاطع على مستوى الحاجة لتحقيق التوازن الذي نتمنى الوصول إليه في بعض آليات التعامل مع مواطنينا لتلبية حاجاتهم المعيشية المحقة والأساسية، وتالياً لعدم الوصول لما نحن عليه الآن من فقدٍ لمستلزمات التدفئة ، وذلك لأن بعض الإدارات نفسها لم تدرس بشكل تام صورة الواقع بحال صدر قرار ما أو توجيه ،ولا يحيطون بكل تداعيات أي قرار يتم اتخاذه !!
وعند وقوعهم في مغبات و مطبات، يقلبون فوراً إلى البطاقة الذكية والتي يجدون فيها إسعافاً وحلاً سريعاً ينقذهم من حديث الناس.
المشكلة اليوم ليست متوقفة على المحروقات بشكل خاص ؛ المشكلة أن هذا الأمر مرتبط بكل مانحتاج إليه من مواد وحاجات ضرورية بات الحصول عليها بيد لجان غير فاعلة لإدارة توزيعها بطريقة مرضية وعادلة وسريعة للمواطنين ، هذه الإدارات التي هل هي بعيدة عن أحوال الناس وماتعانيه من همٍ وأسى للانتظار على الأفران أو مؤسسات التدخل الإيجابي أو سيارات الغاز أو محطات الوقود طوال النهار لتملأ بضع ليترات من المازوت كي يتدفأ أبناؤها دون جدوى..؟؟؟! والسبب ببساطة عدم الدراسة المتأنية وكأن واقع حال معيشة المواطن غائب أو رؤية التنفيذ على أرض الواقع إن كانت مجدية أم لا، وبالتالي تسبب بشكل أو بآخر بالرجوع لمشاهد الطوابير كما حصل أمس في بعض الكازيات في دمشق .
لقد وصل (تشرين) أن هناك استثناءات ..!، وسؤالنا:على حساب من هذه الاستثناءات ؟.

تشرين