أصدرت النيابة العامة العسكرية السورية، اليوم، بياناً تلاه ممثلها أمام حشد من ممثلي وسائل الإعلام السورية والدولية في نادي الضباط في العاصمة دمشق، وتركز حول الوجود الأمريكي غير المشروع على الأراضي السورية والجرائم والانتهاكات المرتبطة به، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة وعدد من البعثات الدبلوماسية.
وأعلن ممثل النيابة العامة العسكرية السورية أن "هذا البيان يأتي استكمالاً لما بذلته النيابة العامة العسكرية في سوريا مؤخراً من دراسة لمختلف جوانب وتداعيات الاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا".
وقال: "إننا إذ نؤكد مرة أخرى أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحداً هو مسمى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء، وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الدولة السورية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخرق صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم/3314 لعانم 1974 سلوكها تجاه الجمهورية العربية السورية بالعدوان العسكري".