كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح أن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على سجلات تجارية من الدرجة الثالثة أو الرابعة يجب إخراجهم من الدعم باعتبارهم من الأشخاص الميسورين الحال، لكن هناك نسبة منهم لا يجوز استبعادهم من الدعم وهم من أصحاب المهن البسيطة ومنتسبون إلى الغرفة من باب أن الغرفة تعتبر مظلة ويحبون أن يسموا تجاراً ولديهم بطاقة تاجر إذ إن هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص موجودون في السوق ويمتلكون محال تجارية صغيرة ولا يمتلكون سيارة ويذهبون إلى محالهم على الدراجة، مشيراً إلى أن هؤلاء من الممكن أن تكون أسعار محالهم التجارية بحدود 500 مليون لكنه عبارة عن باب للرزق ولا يجوز أخذها كمعيار للاستبعاد من الدعم أو لا.

وبيّن أنه بعد البدء بتطبيق آلية الاستبعاد أمس جاء الكثير من الأشخاص إلى غرفة تجارة دمشق الذين لم يجددوا سجلاتهم التجارية منذ سنتين أو ثلاث يطلبون شطب سجلاتهم التجارية، موضحاً أن كل سجل تجاري يتم شطبه اليوم سواء أكان صاحبه يمارس العمل أم لا يمارسه يصبح صاحبه مستبعداً من العمل التجاري وبالتالي عندما يريد العودة للدخول في العمل التجاري سيجد صعوبة بالعودة للدخول في العمل وسوف لن يعود للعمل، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الناس اليوم على الإبقاء على سجلاتهم التجارية وتجديدها بشكل دائم وتفعيل عملها بالشكل المطلوب.

 ووصف موضوع الاستبعاد من الدعم بالجراحة التي لا بد منها لكن يجب أن يكون لها أسلوب وطريقة دقيقان، مقترحاً أن يتم إنشاء منصة للذي يريد الدعم ويطلبه عبر هذه المنصة حيث يتم تحديد مدة ستة أشهر وخلالها يتقدم المحتاج للدعم ويوضح أسباب حاجته للدعم وهذا الأمر مطبق وموجود في كل الدول.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات الخاصة بحاجة للدعم، فعلى سبيل المثال يوجد بعض العائلات تمتلك سيارتين وليس سيارة واحدة لكنها تستحق الدعم، كذلك هناك أشخاص معاقون يمتلكون سيارة خاصة للإعاقة ولا يجوز كذلك استبعادهم من الدعم.
وتساءل لماذا يتم أخذ سعة المحرك وسنة الصنع كمعيار للاستبعاد من الدعم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من المسؤولين في الحكومة لا يستقلون سيارة سعة محركها 1500 cc.

وأشار إلى أن القرار الذي صدر أمس أدى إلى حالة كبيرة من الاستياء لدى الناس في الشارع، مؤكداً أنه من الممكن بعد صدور قرارات كهذه أن تزداد نسبة المهاجرين إلى الخارج، مشدداً على ضرورة مساعدة الناس على البقاء والاستثمار في البلد وعلى العمل والتجارة وممارسة كل المهن التي تعود بالنفع والفائدة على البلد بدلاً من تشجيعهم على السفر خارج البلد.
وختم بالقول إن قرار الاستبعاد من الدعم سيؤدي إلى رفع التكلفة على جميع التجار وسينعكس سلباً على الأسعار وسيؤدي حتماً إلى ارتفاعها.

الوطن