قال  الاستاذ في كلية الاقتصاد شفيق عربش : الآن بعد أن خسرنا بسبب الاحتلال الامريكي والتركي في الشمال معظم الموارد التي كنا نعتمد عليها من نفط وحبوب، ولجأنا الى الاستيراد فأصبحت فاتورة الاستيراد مقومة بالعملة المحلية وهي مرتفعة جدا، الأمر الذي فاقم من كتلة الأموال اللازمة بالعملة المحلية لدعم فروقات الاسعار والذي فاقم الأزمة أكثر، والتي عجزت الحكومات أيضا عن إيجاد الحلول فكان الحل الوحيد لها والذي يناسبها وهو رمي الحمل على المواطنين ولم تتحمل الحكومة أي مسؤولية.
    الوفورات التي حسبت نظريا من تطبيق الاجراءات التي قدرت بحدود ألف مليار ليرة سورية لن تكفي لتغطية أكثر من 25 % من زيادة الرواتب.
وحول الآثار التي ستنعكس على المواطن أكد "عربش" أننا بدأنا نلحظ وجود غليان في الشارع وكثافة في التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للأداء الحكومي، ناهيكم عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستزيد من الفقر وسوء التغذية وإرتفاع الأسعار والحقد على أداء الحكومة، التي لم نر منها سوى مزيد من الإرتفاعات ونقص بالسلع و الخدمات التي من المفترض أن الحكومة تصدت لتأمينها.
ورأى عربش أن سحب الدعم من هذه الاسر سيقابله إرتفاع كبير في الأسعار، في حين أن الوفورات التي حسبت نظريا من تطبيق الاجراءات التي قدرت بحدود ألف مليار ليرة سورية لن تكفي لتغطية أكثر من 25 % من زيادة الرواتب.
    عدم وجود أي أثر إيجابي لهذا القرار، إلا على أرقام الموازنة العامة للدولة التي هي بمعظمها أرقام بلا معنى أو دراسة
واعتبر عربش أن الحكومة روجت أنها ستوجه هذه الوفورات لدعم الاسر الأكثر حاجة، في حين أننا لا نملك أي معلومات أو  بيانات عن هذه الأسر، وعليه ستكون هذه الوفورات غير ملموسة وبلا أي نتائج وفي حال أردنا أن نوظفها لدعم الأكثر احتياجا فمن الصعب جدا تحديدها ومن الصعب أيضا الوصول الى قسم كبير منها
المشهد