نفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل حصر عملية الاستيراد بأشخاص محدّدين، موضحا أنه تم وضع دليل استيراد ويحق فيه لأي شخص يملك سجلاً تجارياً الحصول على إجازة لاستيراد المواد المعلنة في الدليل.

وبين الوزير خليل أن بعض المواد تحتاج إلى الاستيراد بكميات كبيرة وبنى تحتية ضخمة، وهنا تفرض القدرة المالية للمستورد نفسها في السوق، لذلك نجد قطاعات محددة محصورة بأشخاص معينين، مشيراً في السياق نفسه إلى أن مادة المتة يستوردها سبعة أشخاص وكذلك فول الصويا والأمثلة كثيرة.

وبين الوزير أنه ورغم المعوقات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لم تنقطع أية مادة من الأسواق، وأنه تمّ تقديم الكثير من التسهيلات لضمان استمرار توفر المواد.

وأكد خليل أن وجود اقتصاد متنوع في سورية أبقاها صامدة في وجه تلك العقوبات، إضافة إلى صبر وصمود أبنائها وتوجههم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك وجود مؤسسات حكومية وخدمية واقتصادية متينة قادرة على التدخل.

وحول الإجراءات الحكومية القادمة بيّن وزير التجارة الخارجية أنه تمّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومنها الدعم النقدي المباشر لمربي الدواجن الصغيرة والتي لا تزيد عن ١٠ آلاف صوص بما فيها الدواجن غير المرخصة بهدف حماية هذا القطاع وإعادته للخدمة، وكذلك قيام مؤسسة التجارة الخارجية باستيراد المواد العلفية والتوجّه نحو زراعة الذرة الصفراء وبناء منشأة تجفيف لتخفيف فاتورة الاستيراد وفاتورة تكاليف الإنتاج على المربين، ومن الإجراءات الحكومية أيضاً تمّ الاتفاق بين وزارة الصناعة والسورية للتجارة لبيع كافة منتجاتها في صالات السورية بأسعار قريبة من التكلفة وقيام السورية للتجارة بالشراء المباشر من المنتج بشكل يخفّف من الحلقات الوسيطة.

وحول فتح معبر ثانٍ مع الأردن بيّن الوزير خليل أن هذا الموضوع حاجة ضرورية كونه يشكل شرياناً اقتصادياً ثانياً في المنطقة الجنوبية ويساهم في إنعاش المنطقة التي يُقام فيها، إلا أنه يحتاج إلى موافقة ورغبة الجانب الأردني غير المتوفرة حالياً، وهناك جهود حكومية لإعادة طرح الموضوع بشكل دائم مع الجانب الأردني لفتح هذا المعبر.

البعث