يعد التعليم التقاني أحد جوانب التعليم العام في سورية والذي يتم تقديمه عبر الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية التي تتوزع تبعيتها إلى وزارات عدة حيث تعكس زيادة الاعتمادات المالية المرصودة له مدى الاهتمام بهذا التعليم والحرص على تطويره واستمرار مجانيته بحسب الدكتور عاصم قداح أمين المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وفي تصريح لـ سانا أوضح قداح أن الحكومة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على مجانية التعليم وهو ما يلاحظ في قيمة الرسوم التي يسددها الطالب النظامي الدارس في هذه المعاهد التابعة لعدد من الوزارات والجامعات الحكومية.

وقال قداح إن هذه الرسوم لا تتجاوز 25 ألف ليرة سورية خلال سنتي الدراسة وتتضمن رسمي المصدقة والشهادة ووسطياً يتحمل الطالب النظامي الدارس في المعاهد التقانية نفقات شهرية “رسوم تسجيل ورسم شهادة ورسم مصدقة” نحو ألف ليرة سورية.

ووفق قداح فقد بلغت الموازنات الجارية لعام 2022 للمعاهد التقانية التابعة للجامعات خمسة مليارات ومئة وسبعة وأربعين مليون ليرة سورية وهو ما يعادل  133 بالمئة من موازنات عام 2021.

أما الكليات التطبيقية المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 2013 وعددها خمس كليات فيشير الدكتور قداح إلى ان الموازنات الجارية لها لعام 2022 بلغت ملياراً ومئة مليون ليرة سورية وتعادل هذه الموازنة 150 بالمئة من موازنة عام 2021 لهذه الكليات ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالتعليم التقاني إضافة إلى المبالغ المرصودة في الموازنات الاستثمارية والمدمجة مع الموازنات الاستثمارية للجامعات.

ولفت قداح إلى أن هذه الموازنات تغطي كل النفقات المطلوبة للعملية التعليمية حيث تتميز المعاهد التقانية في العديد منها مثل “المعاهد التقانية لطب الأسنان والمعاهد التقانية للهندسة الميكانيكية والكهربائية والمعاهد التقانية الطبية” بارتفاع كلف مستلزمات التدريب التي يحتاجها كل طالب لتنفيذ التدريب العملي وهذا الأمر مغطى بهذه الموازنات ومن الملاحظ أن الاعتمادات المرصودة تزداد بشكل مستمر ضمن سياسة الدولة العامة في دعم التعليم التقاني.