أكدت روسيا أن القائمين على كييف في الولايات المتحدة يعلمون أنه إذا وصلت العينات المختبرية إلى خبراء روس، فمن المحتمل أن يتم تأكيد حقيقة انتهاك الاتفاقيات الدولية من قبل كييف وواشنطن.
وكتب رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عبر حسابه على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "سؤال: لماذا،( أدلت نولاند بهذا البيان)؟ من الواضح أن القائمين الأمريكيين على نظام كييف يفهمون بوضوح أنه إذا وصلت العينات المختبرية، التي دمرتها النيران في أوكرانيا منذ 24 فبراير، إلى الخبراء الروس، عندها بدرجة عالية من الاحتمال تأكيد انتهاك كييف وواشنطن للاتفاقية بشأن حظر الأسلحة البيولوجية. وهذا سياق مختلف تماما للأنشطة الأمريكية في أوكرانيا وضغط العقوبات على روسيا. يمكننا التحدث عن جرائم على نطاق عالمي، والدعاية لها الآن غير مرغوب فيها في البنتاغون".
بالإضافة إلى ذلك، تطرق سلوتسكي إلى الحديث أيضا عن وقوع محتمل لعينات من الأسلحة في أيدي القوميين.
وتابع: "هل السلطات الأمريكية على دراية بعواقب الاستفزازات المحتملة؟ نولاند تذكر مقدمًا أن السلطات الروسية ستحاول، كما يقولون، نقل المسؤولية إلى الغرب في هذه الحالة. إنها العلامة التجارية لواشنطن".
هذا وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بفتح قضية تتعلق بالبيانات المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق.
وأضافت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك المزيد والمزيد من المعلومات التي تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. أبلغت وزارة الدفاع الروسية سابقًا عن وجود شبكة في أوكرانيا، بما في ذلك عشرات المختبرات البيولوجية، والتي تم تمويلها من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة وجود مرافق أبحاث بيولوجية في أوكرانيا".
 
وأضافت: "كل هذا قد يشير إلى انتهاك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة. وتنص أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الدول تحت أي ظرف من الظروف بعدم تطوير علم الأحياء الدقيقة أو عوامل بيولوجية أو سموم التي لا يقصد منها أن تكون وقائية أو لأغراض سلمية أخرى".
تعتقد لجنة التحقيق الروسية أن القلق المفرط لممثلي الولايات المتحدة بشأن الأجسام البيولوجية الأوكرانية قد يشير إلى نية استخدامها لأغراض غير سلمية.
بناءً على هذه المعلومات، أوعز باستريكين للمحققين بفتح قضية جنائية، يتم خلالها تحديد جميع الظروف المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية بالقرب من أراضي روسيا الاتحادية، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن ذلك.