عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وفي مداخلاتهم ندد أعضاء المجلس بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تزداد قسوة وشراسة يوماً بعد يوم وفق وصفهم.

وبالنسبة للوضع الخدمي والمعيشي دعا بعض الأعضاء إلى حضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحت قبة المجلس لمناقشة ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وآلية ضبط الأسواق وتحقيق الوفرة في المواد الغذائية المطروحة بالصالات والمحال التجارية لتلبية احتياجات المواطنين قبيل حلول شهر رمضان المبارك مؤكدين ضرورة التشدد بمكافحة ظاهرة الاحتكار لبعض المواد ولا سيما الزيوت النباتية ومعاقبة المحتكرين.

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة التشدد بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وخاصة في قطاع الكهرباء والعمل على تحسين منظومة الطاقة الكهربائية والتخفيف من ساعات التقنين وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة الأسمدة ورفع سعر كيلو القمح لتحفيز الفلاحين على تسليم محاصيلهم في الموسم القادم للمؤسسة السورية للحبوب وزيادة المكافآت التشجيعية لهم.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً تضمن أهم المواضيع والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الجلسة السابقة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.

وتعقيباً على مداخلات الأعضاء أشار الوزير عبد الله إلى أن المواضيع التي أثارها أعضاء المجلس تتم متابعتها والعمل على إيجاد الحلول لها من قبل مجلس الوزراء وسيتم نقل كل التفاصيل للمجلس للإجابة عليها.

وأحال مجلس الشعب في بداية انعقاد جلسته مشروع قانون “مناهضة التعذيب” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه وكذلك مشاريع القوانين المتعلقة بـ “رسوم تعادل الشهادات” و”رفع سقف صلاحية الوزير المختص والسلطة الأدنى بتصديق العقود” و”الرسوم المالية لبدل الخدمات التي تتقاضاها وزارة السياحة” و”ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية” إلى اللجنة للبحث في جواز النظر فيها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

كما ناقش مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات العاملة على البنزين والمازوت وعند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها وتمت الموافقة على عدد من مواده.

حضر الجلسة وزير النقل المهندس زهير خزيم ورفعت إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد.

sana