يبدو أن حالتنا لا يريد البعض أن تنطبق عليها متغيرات العالم، ويبدو أن الأيام القادمة لن تكون بالأفضل، رغم أن البلد تجاوز قانون قيصر بجهود إدارة خبيرة لهذا الملف وإن كان له تأثير لحد معين، ومفرزات الأزمة والتدمير لم تعد بالعائق الكبيرلأن يتحسن الوضع، مشكلة البلد الرئيسية هي بغياب الموارد التي تعتبر هي الأساس للخروج من الأزمة والنهوض بالواقع، ولكن ذلك لا يبدو قريباً لأمرين: لأن المعنيين والقائمين على الإدارات يعملون كموظفين وعلى كل المستويات بغياب كامل للمبادرات بسبب ترصد الأجهزة الرقابية ومعها بعض الجهات غير المختصة لكل خطوة في هذه المؤسسات، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تحرص على دقة تسلسل الخطوات ومهما كانت النتائج، فمن يتبع الخطوات ولو خسرت المؤسسة التي يديرها فلا يستطيع أحد أن يوجه له أي لوم ولا حتى ملاحظة، ولكن لو عملت جهة ما دون التقيد بتسلسل الخطوات والنصوص وحققت المليارات فإن مصيراً بائساً ينتظرها، ولذلك من الأفضل أن لايجتهد وأن لا يبادر أحد فيسلم من عاقبة الجهات الرقابية والجهات غير المختصة.
هذا الواقع الذي حول جميع أصحاب القرار إلى موظفين، جعل من الفساد ينخر جميع المؤسسات والمستويات، وساهم في ذلك تدني مستوى الدخل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى استمرار تراجعها دون وضوح نهاية أو ملامح توقف وتراجع.
وصل حال الوظيفة العامة إلى درجة عالية من التردي، لدرجة أن من يترك عمله لا يشعر بأنه خسر شيئاً، فهل هناك أسوء من هذا الشعور؟ وهل من وصل لهذه الحالة سيكون لديه مبادرات للخروج من الأزمة أو التقليل من أثارها؟
لا تنفع المبادرات ولا المراجل في قطاعنا العام طالما لم تتغير إدارات الجهات الرقابية، وتغير الجهات غير المختصة من طريقة عملها، فهل يُعقل أن نفس القوانين والخطوات لسنوات ما قبل الأزمة هي نفسها التي تُطبق في الحصار والعقوبات والحرب وشح الموارد؟
المبادرات الخلاقة لزيادة الموارد تحتاج إلى حماية أصحابها ومحاسبتهم على النتائج وليس على الخطوات، والقوانين التي تم تعديلها يجب أن يسبقها تغيير وتعديل عمل الأجهزة الرقابية وإبعاد الجهات غير المختصة عن متابعة ملفات فنية الدخول إليها يحتاج لخبرات خاصة فنية ومالية كي تعمل الإدارات في جو من الثقة وتطلق مبادرات تخدم الشأن العام.

صحيفة الثورة