في حين اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام أن حالة ارتفاع الأسعار في رمضان هي ظاهرة قديمة جداً وليست أمراً جديداً حيث ترتفع الأسعار قليلاً بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية، قال عضو مجلس ادارة الغرفة محمد الحلاق انو موجة ارتفاع الاسعار الحالية لم تـشهدها سوريا خلال أكثر من 30 عاماً في قطاع التجارة!.

“اللحام” كرر في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن ان الغرفة وجهت دعوة لـلتجار لإعادة دراسة الأسعار والبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها سورية، لافتاً الى توفر جميع السلع في الأسواق، وقال: “نحن كاتحاد لغرف التجارة سياستنا وهدفنا الأساسي تخفيض الأسعار والبيع بالسعر المناسب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

بدوره رأى محمد الحلاق بان المشكلة الأساسية أكبر من الجميع، فالتضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على كل شيء من مستلزمات الإنتاج إلى مستلزمات النقل إلى مستلزمات الزراعة، وقال: “كل ذلك كان له أثر سلبي على الجميع، وكل دول العالم أصبحت معاناتها واضحة في موضوع الغلاء، وأضاف: “حتى المواد الزراعية المنتجة محلياً في سورية تأثرت بالأسعار نتيجة الصقيع الذي أصاب البلاد وقلة المحروقات وارتفاع أسعارها وكل ذلك خارج السيطرة، وليس بيد أحد وموضوع انخفاض الأسعار أولاً وأخيراً لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية وهذه الوفرة والتنافسية ليست موجودة اليوم لعدة أسباب.

 وأشار الحلاق إلى أنه بالإمكان تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة ونشهد اليوم «طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالمياً وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها ونحن كقطاع أعمال نفاجأ بالأسعار التي لم نشهدها خلال أكثر من 30 عاماً في قطاع التجارة ونحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوياً على سلعة من السلع من 3 إلى 5 بالمئة وليس 30 إلى 40 بالمئة والمشكلة هنا ليست مرتبطة بسورية أو بالتاجر السوري.. والحل «بيد اللـه» للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار الحلاق إلى أن مبادرة التجار في سوق الخير هي للبيع بأسعار الجملة لأن الأسعار مرتفعة على الجميع من دون استثناء مشيراً إلى أنه وبعد الأزمة بأكثر من 10 سنوات لا يزال المجتمع الأهلي مستمراً بتقديم المعونات والمساعدات للفئات الأكثر حاجة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

موضحاً أن الأهم هو المرونة في موضوع تسعير السلع علماً أنها قضية شائكة، لكن طالما هناك قانون فعلينا الالتزام به جميعا، وبالنتيجة يجب أن يبقى قطاع الأعمال يعمل بالحد الأدنى مع تأمين السلع بالحد الأقصى وأن تكون التنافسية عالية بالوقت نفسه يأخذ كل طرف حقه بهذه المعادلة.