فوجئ أبناء محافظتي دمشق وريفها بصدور قرار البدء بتطبيق التوطين في دمشق وريفها رغم تأكيدات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ«الوطن» مؤخراً أنه تم تأجيل البدء بتطبيقه ولم يوضع وقتاً محدداً له.

«الوطن» رصدت ردود أفعال الشارع على القرار، حيث كانت أغلبيتها سلبية ومستاءة من القرار بالتوازي مع وجود العديد من الثغرات التي لم تعالجها الوزارة قبل إصدار القرار والاستفسارات التي لم توضحها عقب صدور القرار المفاجئ.

بعض المواطنين أكدوا لـ«الوطن» أن توقيت صدور القرار لم يكن مناسباً وخصوصاً أنه جاء خلال شهر رمضان، وكان يجب التمهيد له قبل أيام وألا يصدر بشكل مفاجئ، كما أشاروا إلى أن نسبة من المواطنين لم يحصلوا على مخصصاتهم من أفران دمشق أمس لأن بطاقتهم صادرة من ريف دمشق أو من محافظات أخرى قريبة مثل درعا والسويداء.

وأشار آخرون إلى أنهم لم يستطيعوا التسجيل خلال الفترة الماضية عند معتمد في حيهم أو أماكن سكنهم بسبب إغلاق باب التسجيل، لذا لجؤوا إلى التسجيل في أماكن بعيدة عن أماكن سكنهم، وتخوف البعض من عدم الحصول على مخصصاتهم كاملة بسبب تعمد بعض المعتمدين عدم إعطاء المواطن مخصصاته كاملة تحت ذريعة التوزيع لجميع المسجلين لديهم ومن أجل بيع الفائض بسعر مرتفع.

كما اشتكى مواطنون يقطنون في ريف دمشق من قلة الأفران لديهم، وأحياناً وجود فرن واحد يخدم مدينة بأكملها وعدم التمهيد لهم من الوزارة بتوقيت البدء بالتوطين في محافظتهم قبل مدة من أجل حجز دور عبر برنامج «وين» عند معتمد قريب من أماكن سكنهم.

وسط هذه التساؤلات والاستفسارات حاولت «الوطن» التواصل مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة كما تواصلت مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كذلك ولم يجيب على الاتصالات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أنه من الممكن توطين كل المواد عدا مادة الخبز باعتبارها مادة حيوية، لافتاً إلى أن عملية نقل الخبز أكثر من مرة من الفرن إلى المعتمدين تعرض رغيف الخبز للتلف.

وأشار إلى أن مادة الخبز تعبأ في الأفران من دون أن تبرد ويتم تكديسها فوق بعضها عند نقلها إلى المعتمد وهي غير خاضعة بشكل نهائي لشروط التبريد الصحيحة وشروط التخزين والنقل، وعندما تصل المادة إلى المعتمد لا يقوم بوضعها بأماكن خاصة وبوضعية صحيحة إنما يتم وضعها عند معظم المعتمدين على الأرض قبل بيعها.

وبيّن تيناوي أن عدم الالتزام بالشروط الصحيحة وعدم وضع ضوابط لنقل الخبز وتخزينه ووضعه في أماكن صحية مخصصة لهذا الغرض، سيساهم بتلف مادة الخبز وعدم صلاحيتها للاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى هدر كميات كبيرة من مادة الخبز رغم ارتفاع أسعارها.

وتساءل تيناوي لماذا اختارت وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟ لافتاً إلى أنه منذ استلام عمرو سالم وزارة التموين كان شغله الشاغل مادة الخبز لكنه لم يستطع لغاية الآن إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى المواطن بأيسر السبل وأسهلها، بل على العكس، كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام.

وأوضح أن التفاوت في نوعية الخبز بين الأفران الخاصة والحكومية سببه سوء صناعة رغيف الخبز ولم يتم إيجاد حل لهذا الأمر لحد الآن، مشيراً إلى أنه بعد صدور قرار التوطين سينتقل الازدحام من الأفران إلى المعتمدين، وأن توقيت صدور القرار لم يكن مناسباً والعملية لم تكن مدروسة، ودائماً الارتجال هو سيد الموقف في وزارة التموين.

الوطن السورية