أكدت محكمة الاستئناف في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لشركة لافارج الفرنسية للإسمنت من خلال أنشطة مارستها بدعم تنظيمات إرهابية في سورية حتى العام 2014.

ونقلت فرانس برس عن ممثلة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ترحيبها بالقرار قائلة: “قرار له رمزيته ونأمل بأن يتمكن قضاة التحقيق من إنجاز عملهم”.

من جهته قال المحامي جوزيف بريهام وكيل نحو مئة من الموظفين السوريين السابقين في الشركة: “إنها خطوة إضافية ضد إفلات مرتكبي أسوأ جرائم الجهات الاقتصادية الفاعلة.. اليوم لم يعد ممكناً الاختباء وراء إصبع الجهل المنظم”.

كما أعرب المحاميان ماتيو باغار وإليز لوغال وكيلا خمسين موظفاً سورياً سابقين ممن لهم صفة مدنية في القضية عن ارتياحها للقرار الصادر واصفين إياه بأنه خطوة مهمة.

وثبتت محكمة النقض في القضاء الفرنسي في السابع من أيلول العام الماضي تهمة تمويل الإرهاب في سورية الموجهة إلى شركة لافارج الفرنسية للإسمنت في حين ألغت قرار محكمة الاستئناف بإبطال الاتهام الموجه للشركة نفسها بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية.

وكان القضاء الفرنسي وجه عام 2018 لشركة لافارج الفرنسية السويسرية للإسمنت رسمياً تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بعد اتهامها بتمويل تنظيمات إرهابية منها تنظيم (داعش) في سورية كما وجه لها في كانون الأول عام 2017 تهمة تمويل مخطط إرهابي لغريك أولسن المدير العام السابق لشركة لافارج هوليسم الفرنسية السويسرية بعد استجوابه بشأن تورط المجموعة في تمويل تنظيمات إرهابية في سورية بينها تنظيم (داعش).