مؤسسة التبغ بحلب: أزمة الدخان كأزمة السكر والرز..والتجار يدخلون على الخط

رحاب الإبراهيم - تشرين
يبدو أن أزمة الطوابير ستبقى تلاحق المواطن بعد أن طالت مختلف جوانب حياته المعيشية، لتصل اليوم إلى الدخان الوطني، الذي وصله داء الغلاء أسوة بغيره من المواد، حيث شهدت مراكز مؤسسة التبغ ازدحاماً غير مألوف من أجل الحصول على علبتين من الدخان الوطني فقط، وما يزيد الطين بلة عدم التقيد بإجراءات السلامة العامة ضد وباء كورونا، فالمهم عند الواقفين الحصول على مبتغاهم من الدخان بأسعار أقل من السوق من دون اكتراث بصحتهم وسلامتهم، ما يؤثر على انتشار هذا الوباء بدل العمل على تطويقه، ليبقى الأخطر من هذا وذاك أن تكون هذه الطوابير مقدرة لرفع جديد لأسعار الدخان الوطني لتكون متوازنة من أسعار السوق في سيناريو ألفه السوريون عند تولد أي أزمة جديدة.
وللوقوف على أزمة الدخان الجديدة أكد ابراهيم أحمد ابراهيم مدير فرع المنطقة الشمالية لمؤسسة التبغ في حلب أن سببها الطلب الكبير على الدخان الوطني من مراكز المؤسسة البالغ عددها مركزين فقط مقابل عرض قليل للمادة، التي تورد إلى فرع حلب حسب كميات الإنتاج الذي يوزع على كل المحافظات حسب الحاجة، وهذا الواقع كغيره من الأزمات الحاصلة على المواد الغذائية كالسكر والرز وغيرها، حيث يتم العمل على معالجتها قدر المستطاع لكن الظرف صعب، لافتاً إلى أنه يسمح لكل مواطن الحصول على علبتين فقط بالسعر الرسمي، وهناك تجاوزات في المراكز ودخول للتجار على الخط من خلال إرسال عدد من المواطنين للحصول على علبتين حيث يتم تحصيل كمية معقولة يتم بيعها لاحقاً بسعر السوق، وهو ما يحاول تلافيه ومنع حصوله، مشيراً إلى منع وقوف الأطفال ممن هم أقل من 13 عاماً في الطوابير للحصول على الدخان على اعتبار أن هناك من يستخدمهم للمتاجرة.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع دوريات الرقابة التموينية على ضبط أصحاب البسطات وتجار نصف الجملة والمفرق الذي يبيعون الدخان الوطني بأسعار مضاعفة، إذ تقوم الدوريات بشكل يومي بمراقبتها من أجل ضبط مخالفاتها ومنع تلاعبها بالأسعار.
وبيّن إبراهيم وجود 40 مركزاً تقريباً معتمداً لبيع مادة الدخان الوطني، وهي مراقبة وملتزمة بالتسعيرة الرسمية، لكنها غير كافية عموماً، لذا تم اتخاذ قرار من المؤسسة بتوزيع الدخان على صالات السورية للتجارة وبيعها في جميع منافذ البيع من أجل الحد من الازدحام على مراكز مؤسسة التبغ، حيث سيتم منح كل مواطن علبتين فقط وأي مخالفة تتم المحاسبة.
ونفى إبراهيم علمه بوجود أي دراسة لرفع سعر الدخان الوطني، وخاصة أن الجهات المعنية تتخذ هذا الإجراء عند حصول مثل هذه الأزمات المتكررة بقوله: “إذا كانت هناك أي دراسة فهي من اختصاص الإدارة العامة ولا علاقة لنا بإصدار مثل هذا القرار”.