أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، "تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين".
وقالت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان لها، إن "الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الخميس 09 يونيو/حزيران 2022"، وذلك حسب الإذاعة الجزائرية الدولية. 

ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، ما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.
وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب".
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.

إسبانيا تدرس اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بسبب خطوات الجزائر الأخيرة

ذكرت صحيفة "باييس" نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس، أن إسبانيا تدرس اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة للجزائر.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الإسبانية تعتقد أن "التجميد الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا يمكن أن ينتهك الاتفاقية الأورومتوسطية لعام 2005".
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية، داعيا إياها إلى التراجع عن قرارها.
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن مدريد تدرس الرد المناسب على قرار الجزائر بشأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.
وقال ألباريس في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب".
وقررت الجزائر، أمس الأربعاء، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لسنة 2002 مع مملكة إسبانيا، ردا على تأييد الأخيرة لموقف المغرب من أزمة الصحراء الغربية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته، إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا، إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وأكدت رئاسة الجمهورية، أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافياً للشرعية الدولية، التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".

وكالات