أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري صباح اليوم أهمية التزام شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي باستكمال إجراءات إحداث منطقة تطوير عقاري تتضمن المخططات اللازمة والرؤية الفنية للمباشرة بالعمل خلال عام من أخذ الموافقة وتحت طائلة إلغاء الترخيص في حال لم تنطلق الأعمال بمشروع تطوير عقاري.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أهمية متابعة الشركات الراغبة بالدخول في العمل بمجال التطوير العقاري وتوضيح آلية العمل والأهداف المرجوة من إقامة مناطق تطوير عقاري.

وبعد استعراض مذكرة تقدمت بها هيئة التطوير العقاري تبين فيها الشركات الحاصلة على ترخيص أولي منذ سنوات ولم تراجع لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي تم إلغاء الترخيص لـ ٣٥ شركة وإلغاء ترخيص ٣ شركات حاصلة على الترخيص النهائي بسبب عدم التزامها مالياً.

كما تمت الموافقة على الترخيص النهائي لعدد من الشركات المستوفية للشروط المحددة، والموافقة على الترخيص الأولي لبعض الشركات التي تقدمت برؤيتها لمجلس الإدارة.