رفع  التجار أسعار السلع على حسابات أخر سعر صرف للدولار أمام الليرة السورية  والذي تراوح حينها مابين 3000 و3500 ليرة ولكن رغم تحسن  سعر صرف الليرة  بنسبة تزيد على  20 %  واستقرارها لفترة عند هذا الحد فان التجار حافظوا على ما حققوه من رفع الأسعار وكأن الانخفاض لا يعنيهم .
وزارة التجارة نشطت بشكل كبير في الأسواق وضاعفت عدد الضبوط ولكن الأمور لم تتغير بكل كرست فشل كل الآليات المتبعة حتى اليوم في السيطرة على الأسواق، ولم تستطع تخفيض الأسعار، البعض يفسر ذلك بأن وزارة التجارة  عملت على ضبط مخالفات  المواد مجهولة المصدر ،والمخالفة للمواصفات، وعن عدم الإعلان عن السعر وهذه الإجراءات لا يُمكن أن يكون لها  أي تأثير على موضوع تخفيض الأسعار .
المشكلة تتركز في نقطتين: الأولى أن وزارة التجارة لا تستطيع المخالفة على رفع الأسعار مهما كانت  وإنما تخالف فقط عن عدم الإعلان عن الأسعار وهذا يستوجب تعديل التشريعات التي ألغت المخالفة على رفع الأسعار عندما صدر قرار تحرير الأسعار وإلغاء التسعير الإداري ، النقطة الثانية تتعلق بالعقوبات المنصوصة على المخالفات  والتي لا تردع أحد طالما  أنها بسيطة ويستطيع التاجر تعويضها بسرعة  ومن جيبة المستهلك بعكسها على الأسعار طالما أن أحدا لا يستطيع مخالفته على رفع الأسعار ، ولذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة وجسدية  تطال التاجر وليست مادية يدفعها بالمحصلة المستهلك وليس التاجر .
لن تنفع كل الإجراءات ولن تستطع وزارة التجارة ضبط الأسواق ويكفيها جلدا، المشكلة في  قانون التجارة وحماية المستهلك الذي ينص على عقوبات  من السهل تحميلها للمستهلك وليس للتاجر .

صحيفة الثورة