أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأمريكية، ممثلةً بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الحكومة الأمريكية اعترفت منذ سنواتٍ مضت بأن أوستن تايس دخل وغيره من الأمريكيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكلٍ غير شرعي.

وقالت الوزارة: “تنفي حكومة الجمهورية العربية السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية، وتشدد على حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.

وأضافت في بيانها: إن “سورية تلفت انتباه الرأي العام الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين إلى أن حكومة بلادهم هي من خرقت أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حين غضَّت الطرف بل وشجَّعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سورية والدخول إلى أراضيها دون إذنٍ من حكومتها وبشكلٍ غير شرعي، عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها مجموعاتٌ إرهابيةٌ مسلحة”.

وأوضحت الخارجية أن: “سورية تؤكد أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وشددت الوزارة أنه “على الجانب الأمريكي وبشكلٍ فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سورية بشكلٍ غير شرعي، والامتناع عن سرقة وتهريب النفط والقمح السوري، ورفع الغطاء والحماية عن الجماعات الانفصالية المسلحة وعن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في قاعدة “التنف” العسكرية الأمريكية غير الشرعية، ووضع حدٍ نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الشعب السوري”.