قرر الاجتماع السنوي الخاص باستلام وتسويق محصول القمح للموسم الحالي رصد مبلغ 450 مليار ليرة سورية لاستلام كامل المحصول المقدر بنحو 9ر2 مليون طن بمساحة مزروعة تصل إلى مليون و355 ألف هكتار وبمساحة منفذة بلغت 75 بالمئة.

وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحويل مبلغ 150 مليار ليرة دفعة أولية للمصرف الزراعي ليتم تسليم المبالغ المستحقة للفلاحين ثمنا للمحصول بحد أقصى خلال 48 ساعة بعد التسليم.

وتشجيعا للفلاحين على تسليم المحصول المخزن من العام الماضي تمت الموافقة على الاستلام الفوري لأقماح موسم 2019 بسعر 225 ألف ليرة للطن الواحد بدءا من يوم غد وحتى بداية الشهر القادم.

وفيما يخص تنظيم عملية الاستلام تمت الموافقة على مبدأ “الدور المسبق” لاستجرار المحصول من خلال تجهيز 49 مركزا في جميع المحافظات على أن يتم تحديد موعد لكل فلاح لتسليم محصوله.

ومراعاة لميزات وخصوصية كل محافظة تم الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تحمل مسؤولياتها في المتابعة المباشرة لكل ما يتعلق بعملية الاستلام ومعالجة الصعوبات على أرض الواقع بما يحقق الإنسيابية والسلاسة في عملية النقل بدءا من البيادر وصولا إلى مراكز التخزين والمطاحن.

وتم الاتفاق على أن تكون عملية الاستلام في جميع المراكز المخصصة هذا العام عن طريق الهوية الشخصية وغض النظر عن شرط شهادة المنشأ المطلوبة من الفلاحين.

وتم الطلب من كافة الجهات المعنية تقديم جميع التسهيلات لعبور الحصادات والآليات الزراعية وسيارات نقل المحصول والاكياس وكل ما يتعلق بمحصول القمح.

وتم الطلب من المؤسسة السورية للحبوب إقامة خمسة مراكز استلام مؤقتة على أطراف محافظة الحسكة بما يسهل على الفلاحين تسليم محصولهم.

وتقرر السماح للقطاع الخاص استيراد أكياس الخيش اللازمة لنقل المحصول وتكديسه وفق ضوابط محددة لموسم العام 2021 وتوزيع هذه الأكياس وتسليمها وفق معايير خاصة تحددها المؤسسة السورية للحبوب.

كما تقرر تخفيض نسبة الاجرام والشوائب عند استلام الموسم الحالي إلى 16 بالمئة بما يحسن من جودة الطحين وتخفيض هذه النسبة إلى 10 بالمئة اعتبارا من الموسم القادم.

وتمت الموافقة على استثناء السيارات المحملة بالأقماح من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية.

وكلف المجتمعون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة الحبوب تأمين المتطلبات اللازمة المادية واللوجستية لاستلام وتسويق الموسم الحالي بانسيابية وضمن الضوابط والإجراءات المحددة.

وتركزت المناقشات حول ضرورة تشديد إجراءات المراقبة على المراكز ووضع خطة لتأهيل عدد من الصوامع وتأمين الحماية والدعم وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات المخصصة للزراعة وتوزيعها بإشراف المحافظ وتأمين استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المراكز بالمحافظات خلال فترة التسليم.