وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها "الجماعة المنحلة" على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة "الإخوان المسلمين"، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.