صرّح مدير مؤسسة "السورية للتجارة"، أحمد نجم، لـصحيفة «الوطن»، بأنه تم رفع طلب إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للموافقة على إعلان مزايدة لمواد منتهية الصلاحية، لبيعها كمواد علفية، وهي موجود ضمن مستودعات فرع المؤسسة بمحافظة حمص.
وأوضح نجم أن المواد تتنوع ين بقوليات ومواد غذائية تصلح لتكون مواد علفية ومواد أخرى، كميتها حوالي 70 طن، معظمها من سنوات سبقت دمج المؤسسات الثلاثة (سندس، الخزن والتسويق، الاستهلاكية) وتأسيس المؤسسة السورية للتجارة، خلال الفترة بين 2010 و2016، وهي بحالة فنية سيئة، وتم تجميعها من كافة فروع الخزن والتسويق بكافة المحافظات، وتم وضعها في فرع حمص وفقاً للظروف والأحداث التي كانت تمر بها المؤسسة.
ويبين الكتاب الذي رفع للوزارة، (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، بأن الهدف من إعلان المزايدة هو تفريغ المستودعات والتخلص من المشاكل الفنية المرافقة لتخزين هذه المواد، مثل الإصابات الحشرية والقوارض والتعفن، حيث تم حصر المواد وتجميعها، فمنها ما يجب إتلافه ومنها ما يمكن استعماله كعلف للحيوانات وبعضها في صناعة الصابون.
وكون القيمة التقديرية للمواد تقارب 100 مليون ليرة سورية، ولتحصيل أكبر ريع للمؤسسة، فقد تم الإعلان عن المزايدة، ووضع دفتر شروط يوضح كل مادة من المواد المنتهية الصلاحية، وقد تمت مراسلة المؤسسة العامة للأعلاف لاستجرار كامل الكمية ولكن دون الحصول على رد منها.
ولفت نجم إلى أن الغاية الأهم من هذه المزايدة هي إفراغ المستودعات منها كون المؤسسة بحاجة لكل مساحة في المستودعات لديها لتخزين المواد المستوردة بكميات كبيرة وخاصة المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية.

علي محمود سليمان