في خرق للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية، قلصت تركيا من حصص مياه نهر الفرات المخصصة إلى سوريا، مما ينذر بتعطيش ملايين السوريين، لا سيما في ظل أشهر الصيف التي تمر بها البلاد حاليا، فضلا عن تقلص مقدار الطاقة الكهربائية التي يحصلون عليها.

وبدأت مدن سورية على ضفاف نهر الفرات تعاني شحا للمياه في الآونة الأخيرة، بسبب الانتهاكات التركية، كما تراجع إنتاج سد الفرات من الطاقة الكهربائية إلى أقل من الربع.

وتعتمد أكثر من ثلث مناطق سوريا على نهر الفرات لتوليد الطاقة الكهربية، وعلى رأسها حلب، بعد أن عمدت تركيا إلى خفض كمية مياه الفرات المفترض أن تمر للأراضي السورية إلى الربع.

وتسبب انحسار مياه نهر الفرات بسبب احتجاز تركيا لمياه، في توقف عمل مولدات الطاقة التي تخدم حلب، والمقامة على ثلاثة سدود.

وبحسب خبراء، فإن سد الفرات وحده كان ينتج ما يقرب من 800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في الساعة، إلا أن معدل إنتاجه اليوم انخفض إلى أقل من الربع، بسبب انخفاض مستوى المياه فيه.

وقال وائل الراوي، وهو مهندس مشرف على السد، إن انخفاض منسوب مياه الفرات "لم يوثر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل شكل أيضا تهديدا لمياه الشرب".

وأضاف: "بدأت المدن الكبرى الواقعة على ضفاف النهر تعاني انقطاعا وشحا في مياه الشرب لأيام، بسبب خفض تركيا كمية المياه الواجب دخولها إلى سوريا".

وتنص الاتفاقية السورية التركية لعام 1987 على ضخ تركيا للمياه بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، إلا أن التقديرات الرسمية توكد أن تدفق المياه حاليا لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية.

وبحسب خبراء، إذا واصلت تركيا خرق الاتفاق فإن مدنا سورية مثل حلب والرقة ودير الزور والبوكمال، وصولا إلى العراق، ستواجه لا محالة كارثة إنسانية.

ومع خفض تركيا كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات منذ نحو شهرين، باتت هذه المدن الواقعة على ضفاف الفرات مهددة بالجفاف من جهة، والعتمة من جهة أخرى.

سكاي نيوز