المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنطلق اليوم وفي أولى جلساتها تعلن أن "غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن ليس هناك دليلاً مباشراً على ذلك".

أبرز 7 قرارات للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري

نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها النهائي اليوم الثلاثاء، في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، بعد 15 عاما من الجدل السياسي في البلاد.


وتلا قضاة المحكمة وعلى رأسهم القاضي ديفيد راي، ملخصا للقرار الذي جاء بـ2600 صفحة وأبرز ما جاء فيه:

1-سليم عياش هو المذنب الرئيسي بالجريمة، وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

2- المتهمون الثلاثة وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، تمت تبرأتهم.

3-لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري، لكنها أكدت أنه كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال.

4- لا دليل بأن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.

5-العقوبة ستحدد لاحقا، والمحكمة ستواصل النظر بثلاث قضايا أخرى مرتبطة بقضية الحريري وهي محاولتا اغتيال مروان حمادة والياس المر، واغتيال جورج حاوي، متحدثة عن مسار لتعويض المتضررين.

6-"أبو عدس" ليس من نفذ الاغتيال، بل إن الانتحاري قام بتفجير نفسه ولم يتم التعرف عليه وتبقى هويته مجهولة.

7-اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

الجلسة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لضحايا انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس الجاري، تخللها إعلان من رئيس دائرة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة دايفيد راي، خلال عرضه لمعطيات الحكم في قضية الاغتيال، أنّه في السياق السياسي للعملية، لا يوجد أي دليل على مسؤولية قيادة حزب الله وسوريا في الجريمة، مؤكداً أنّ "السيد حسن نصر الله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء".

وقال القاضي راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري.

وتابع مشيراً إلى أنّ "قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات، ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة، وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".

ووصّف القاضي راي اغتيال الحريري بـ"عملية إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية. وقالت المحكمة إن "انتحارياً يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية"، لافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.

وأضافت المحكمة أنّ "غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال"، مشيرة الى أنّ الادعاء قدم أدلة كافية عن شبكات الاتصالات التي استخدمت في عملية اغتيال الحريري، وتستند في حكمها على داتا الاتصالات، مع التأكيد بأنّ مستخدمي الهواتف التابعة للشبكة الحمراء، قاموا بإجراء اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق، ولم تُستخدم الهواتف بعدها. وتابعت المحكمة بأنّ التاريخ الذي قرر فيه المؤتمرون اغتيال الحريري تزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى منزل الحريري، إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري. 
 
وأردفت المحكمة: "غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن ليس هناك دليلاً مباشراً على ذلك"، مؤكدة أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت أن "لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري، لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال، والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء".

وتابعت: "غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحارياً نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس، والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة "ميتسوبيشي" سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية". وتابعت بأنّ  "أدلة الاتصالات الهاتفية تبثت دوراً لسليم عياش وحسن مرعي في الجريمة، لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور أسد صبرا في ذلك". 

في غضون ذلك، قالت المحكمة إن مرعي وعنيسي وصبرا غير مذنبين في جميع التهم الموجهة اليهم بشان اغتيال الحريري، مؤكدةً أنها ستصدر مذكرة بشأن تبرئتهم.

واعتبرت أنه لا يوجد أدلة تؤكد المزاعم بشأن دور الشهيد مصطفى بدر الدين في اغتيال رفيق الحريري، لافتةً إلى أن أمام الدفاع مدة شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه.

إلى ذلك، حددت موعد الحادي والعشرين من أيلول لاصدار العقوبة بشأن اغتيال الحريري.
 
 
 وتعليقاً على الجلسة، قال الرئيس ميشال عون إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

وأسست الأمم المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان، بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية، لمحاكمة المتهمين في تفجير موكب الحريري، وفي حوادث قتل سياسيين آخرين في لبنان، وسيكون الحكم الذي سيصدر اليوم، أول أحكامها منذ إنشائها عام 2007.

واغتيل رئيس الحكومة اللبنانية في 14 شباط/فبراير عام 2005، مع 21 شخصاً، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة الـ"تي إن تي" أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

وكالات